انقلاب مالکیت در دستورالعمل جدید واسپاری/ ماده ۳۷ و38 در تقاطع حقوق مالکیت تامین مالی و مدیریت دارایی
دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت شرکتهای واسپاری با شناسایی "فروش و اجاره مجدد" در ماده ۳۷ و "اجاره عملیاتی" در ماده ۳۸، برای نخستینبار ظرفیت ورود جدی شرکتهای لیزینگ به قلمرو مالکیت، تصرف حقوقی و مدیریت مستقیم دارایی را توسعه داده است؛ ظرفیتی که در صورت اجرای صحیح میتواند نقدینگی منجمد در داراییهای تولیدی را آزاد، بازار اجاره داراییهای سرمایهای را توسعه و مدل کسبوکار صنعت واسپاری را از تأمینکننده منابع به مالک و مدیر دارایی تغییر دهد، اما همزمان پرسشهای بنیادینی درباره ماهیت واقعی معاملات، حدود مالکیت، آثار فقهی و حقوقی انتقال عین، وضعیت دارایی در ورشکستگی مشتری، حقوق بستانکاران، امکان توقیف یا عدم توقیف دارایی متعلق به شرکت واسپاری، نحوه اعمال حق استرداد، آثار حسابداری و مالیاتی، طبقهبندی دارایی، استهلاک، نسبتهای مالی و توان واقعی شرکتهای واسپاری برای مدیریت چرخه عمر دارایی ایجاد میکند؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها، نه در عنوان قرارداد، بلکه در کیفیت اجرای واقعی این دو ماده تعیین خواهد شد.
