به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه ی حسابداران رسمی ایران به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در نشست شورای گفت وگو که روز دوشنبه (٢٧ دی ماه) در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: بازدیدی که از کرمان داشتیم دریافتیم استاندارد این استان بسیار توانمند است و اقداماتی انجام شده که می تواند از این استان الگو گرفته شود. طبق این الگو از مشارکت مردم و بخش خصوصی بهره گرفته شده است و نشان داده است که مشارکت مردم چقدر می تواند مفید واقع شود.
وی همچنین در بخشی از سخنانش اظهار کرد: ما اصرار داریم استانداردهای حسابداری بین المللی را در کشور بر قرار کنیم به همین دلیل شرکت های بورسی و بانک ها باید حسابهای سال ١٣٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین الملی به کار ببرند. اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم چاره نداریم جز این انطباق.
وی ادامه داد: مشکل ماده ١٤١ قانون مالیات های مستقیم درباره سود صاحبان بازار سرمایه هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در این زمینه به تغییراتی نیازمندیم.
طیب نیا ادامه داد: اکنون ما می خواهیم امکان تجدید ارزیابی به بنگاه ها را بدهیم و از این محل هم نمی خواهیم مالیات بگیریم ولی شرط گذاشته شده است که حتما باید استانداردهای بین المللی رعایت شود. ولی مشکل جایی به وجود می آید که شرکتی که مثلا ٤٥ درصد سرمایه پایه را زیان می دهد در گذشته امکان داشت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهد و می توانست به بانک برود و و تسهیلات بگیرد ولی اکنون با تجدید ارزیابی منابع نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود، به هر حال وقتی نمی تواند مستقیم برود، مشکل ماده ١٤١ حل نشده و وقتی به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی رو به رو می شود. الان مشکل ما این است که چطورممکن است ضمن تطبیق با استانداردهای بین الملی این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر ارایه راهکار از سوی بخش خصوصی در این زمینه هستیم.