محمدهادی موقعی
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران
تغییرات انجام شده در دستورالعمل اجرایی و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب جلسه 14/ 10/ 95 شورای پول و اعتبار با مذاکرات و توافقات فعالان صنعت لیزینگ با بانک مرکزی مغایر است.
در بیشتر تغییرات انجام شده انجمن ملی لیزینگ ایران نظر دیگری داشت و طی جلسات و نامه نگاری هایی که با اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی داشتیم، دیدگاه ها و پیشنهادهای خودمان را به بانک مرکزی ارائه کردیم. یکی از مهم ترین موضوع های مورد اختلاف بحث تعیین نرخ تسهیلات لیزینگ است. قرار بود موضوع نرخ تسهیلات شرکت های لیزینگ در بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در این ارتباط دلایل و توضیحات لازم به بانک مرکزی ارائه شد ولی به رغم انتظار نرخ تسهیلات لیزینگ را به میزان 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب عقود مبادله ای قرار دادند. به عبارتی همان 21 درصد است. شرکت های لیزینگ موسسه اعتباری غیرسپرده پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را خودشان با روش های مختلف تامین کنند چگونه می توان نرخ معینی را برای خدمات آنان قرار داد؟ نرخ تکلیفی برای خدمات لیزینگ فاقد توجیهات کارشناسی است. بنابراین ما پیشنهادمان آزاد سازی نرخ لیزینگ ها بود.
موضوع مهم دیگر بحث لیزینگ مسکن است که در دستورالعمل جدید فقط برای شرکت های لیزینگ غیربانکی مجاز اعلام شده است. در حالی که سهم لیزینگ های بانکی در صنعت لیزینگ کشور قابل توجه است. مقررات لازم الاجرای سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های تابعه موضوع دیگری است و برای اعمال محدودیت نسبت به بانک ها در این زمینه نباید یک صنعت واسطه گری مالی و پولی دیگر فدا شود. یکی دیگر از نکات مهم در دستورالعمل، چگونگی تعیین نسبت مانده تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام است که تا میزان دو برابر مجاز شمرده شده است. این محدودیت راه را بر تامین مناسب منابع مالی به شرکت های لیزینگ می بندد و خود یک سد بزرگ است. وقتی شرکت های لیزینگ به منابع سپرده ای و وجوه خانواده ها و مردم دسترسی ندارند؛ قاعدتا باید به راه های تامین مالی از سهامداران، بانک ها و بازار بدهی و سرمایه روی بیاورند.
همچنین افزایش حداقل سرمایه برای انواع لیزینگ و حذف تقسیم بندی حوزه های کالایی لیزینگ ها منجر به حذف بازیگران بخش خصوصی واقعی از صحنه خواهد شد و علاقه مندان ورود به این صنعت را دلسرد خواهد کرد. پیشنهاد انجمن ملی لیزینگ این بود که درصورت حذف تقسیم بندی کالایی حداقل سرمایه 30 میلیارد ریال باشد و درصورت ضرورت تقسیم بندی کالایی همان سه گروه قبلی یعنی حداقل 20، 60 و 100 میلیارد ریال باقی بماند تا پس از بررسی های کارشناسی برای نوع خاصی از لیزینگ های تخصصی و اقلام بزرگ حداقل سرمایه بالاتری در نظر گرفته شود. موارد دیگر که مغایر با خواسته های انجمن ملی لیزینگ است عبارتند از حذف لیزینگ عملیاتی، مجاز نبودن اعطای عاملیت به دیگران، عدم اشاره به انواع روش ها و قراردادهای لیزینگ، عدم اشاره به روش های تامین و تجهیز منابع از بازار سرمایه و بدهی، بحث مجاز نبودن دریافت ودایع و محدودیت در پیش دریافت از مشتریان، موقت بودن مدت اعتبار مجوز فعالیت، میزان مصرف منابع در اختیار و ایجاد سقف فردی برای تسهیلات لیزینگ اشاره کرد.
اگرچه دغدغه بانک مرکزی در نامه ها و مذاکرات خود با انجمن، روان سازی فعالیت لیزینگ، قانونمند شدن آن، ایفای نقش ضدتورمی و تحریک تقاضا و پیشتاز بودن در تامین مالی خرد بود، ولی متاسفانه با این دستورالعمل جدید راه برای دلالی و واسطه گری غیررسمی هموار و بستر رشد فعالیت های غیرمجاز فراهم خواهد شد. شرکت های لیزینگ دارای مجوز به گوشه انزوا خواهند رفت. شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت با حساب پس دهی خود به بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، حسابرس مستقل و سایر نهاد ها، حقوق دولت و ذی نفعان را پرداخت می کند؛ در حالی که رقبای پنهان و غیرمجاز به راحتی و با دور زدن قانون و خروج از حیطه نظارتی و فرار مالیاتی سودهای کلان را نصیب خود خواهند کرد.