فرشاد بیاتین
مدیر عامل لیزینگ خودرو غدیر
دستورالعمل لیزینگ با هدف تحریک تقاضا به روزرسانی شد . این عنوانی است که مورخ 29 دی سال 1395 در روزنامه «دنیای اقتصاد» اعلام شد. در این بسته لیزینگی 8 تغییر عمده به منظور تحریک تقاضا عنوان شده است که عمدتا مناسب به نظر می رسد و در 3 مورد این تغییرات دارای اشکالاتی است. در بند 7 این تغییرات محدودیتی در دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده که سقف مجاز برای اخذ تسهیلات نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام اعلام شده باشد و این محدودیت می تواند ترمزی برای برخی از شرکت ها که قادر به رشد و شکوفایی در این صنعت هستند، محسوب شود. در اصل این ممنوعیت می تواند به میزان رشد فعالیت یک مجموعه که به کارآیی مناسب دست یافته آسیب وارد کند و به نوعی دیگر این محدودیت بدون در نظر گرفتن مزیت های رقابتی شرکت ها و پتانسیل آنها با قرار دادن یک میزبان ثابت ورودی تامین مالی سدی است برای بهره وری مناسب شرکت ها.
در بند 8 برعکس محدودیت در تسهیلات دهی به مشتریان تا سقف 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده که با توجه به مدل های مختلف فروش امکان فعالیت های عمده را متوقف می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای گروهی با سازمان ها و ارگان ها منعقد می شود که مسوولیت پرداخت اقساط مشتریان را به عهده می گیرند یا حتی اشخاصی که با ارائه تضامین کافی در قراردادهای چندجانبه عامل اجرایی برای فروش لیزینگی محصولات به زیر مجموعه می شوند این محدودیت می تواند توقف شدیدی در امور قراردادهای گروهی و متنوع لیزینگ به وجود آورد.
اما در بند 5 ضمن نکته ای که اعلام شده از بابت تفاوت 3 درصد سود بیشتر نسبت به بانک ها در این شرایط مناسب است که بانک ها نرخ تامین مالی شرکت ها را با نرخ مصوب رعایت کنند. از آنجا که بانک ها در سیستم ارائه تسهیلات روش های مختلفی را برای افزایش نرخ سود مصوب خود در نظر می گیرند و در حال حاضر بخشی از تسهیلات اعطایی خود را به عنوان سپرده بدون پرداخت سود یا با حداقل نرخ سود نزد بانک قرار می دهند؛ در مجموع نرخ واقعی تسهیلات به آنها به مراتب بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اگر قرار باشد لیزینگ ها 3 درصد بالاتر از نرخ خود را تضمین کنند باید نرخ مبنا نرخ واقعی تسهیلات بانکی باشد. این در حالی است که شرکت های لیزینگ امکان چنین بهره برداری از تسهیلات اعطایی خود را نخواهند داشت و عملا دچار زیان می شوند.
مدیر عامل لیزینگ خودرو غدیر
دستورالعمل لیزینگ با هدف تحریک تقاضا به روزرسانی شد . این عنوانی است که مورخ 29 دی سال 1395 در روزنامه «دنیای اقتصاد» اعلام شد. در این بسته لیزینگی 8 تغییر عمده به منظور تحریک تقاضا عنوان شده است که عمدتا مناسب به نظر می رسد و در 3 مورد این تغییرات دارای اشکالاتی است. در بند 7 این تغییرات محدودیتی در دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده که سقف مجاز برای اخذ تسهیلات نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام اعلام شده باشد و این محدودیت می تواند ترمزی برای برخی از شرکت ها که قادر به رشد و شکوفایی در این صنعت هستند، محسوب شود. در اصل این ممنوعیت می تواند به میزان رشد فعالیت یک مجموعه که به کارآیی مناسب دست یافته آسیب وارد کند و به نوعی دیگر این محدودیت بدون در نظر گرفتن مزیت های رقابتی شرکت ها و پتانسیل آنها با قرار دادن یک میزبان ثابت ورودی تامین مالی سدی است برای بهره وری مناسب شرکت ها.
در بند 8 برعکس محدودیت در تسهیلات دهی به مشتریان تا سقف 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده که با توجه به مدل های مختلف فروش امکان فعالیت های عمده را متوقف می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای گروهی با سازمان ها و ارگان ها منعقد می شود که مسوولیت پرداخت اقساط مشتریان را به عهده می گیرند یا حتی اشخاصی که با ارائه تضامین کافی در قراردادهای چندجانبه عامل اجرایی برای فروش لیزینگی محصولات به زیر مجموعه می شوند این محدودیت می تواند توقف شدیدی در امور قراردادهای گروهی و متنوع لیزینگ به وجود آورد.
اما در بند 5 ضمن نکته ای که اعلام شده از بابت تفاوت 3 درصد سود بیشتر نسبت به بانک ها در این شرایط مناسب است که بانک ها نرخ تامین مالی شرکت ها را با نرخ مصوب رعایت کنند. از آنجا که بانک ها در سیستم ارائه تسهیلات روش های مختلفی را برای افزایش نرخ سود مصوب خود در نظر می گیرند و در حال حاضر بخشی از تسهیلات اعطایی خود را به عنوان سپرده بدون پرداخت سود یا با حداقل نرخ سود نزد بانک قرار می دهند؛ در مجموع نرخ واقعی تسهیلات به آنها به مراتب بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اگر قرار باشد لیزینگ ها 3 درصد بالاتر از نرخ خود را تضمین کنند باید نرخ مبنا نرخ واقعی تسهیلات بانکی باشد. این در حالی است که شرکت های لیزینگ امکان چنین بهره برداری از تسهیلات اعطایی خود را نخواهند داشت و عملا دچار زیان می شوند.
نظرات