غلامرضا کاظمی مدیر عامل لیزینگ امید
دستورالعمل جدید ناظر بر شركت های لیزینگ برخلاف موازین ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی است كه تقویت و تنوع بازارهای مالی و اعتباری از راهكارهای مهم اجرایی آن می باشد و مشتریان صنعت لیزینگ كه عموما بنگاه های اقتصادی و تولیدكنندگان كشور هستند را با محدودیت های تامین مالی مواجه خواهد كرد.
اكنون به برخی از محدودیت های اعمال شده در دستورالعمل ناظر بر شركت های لیزینگ كه به نظر می رسد بدون كسب نظرات كارشناسان خبره صنعت لیزینگ وضع شده است اشاره می كنیم:
در این دستورالعمل، لیزینگ ها از انجام اجاره عملیاتی منع شده اند در حالی كه لیزینگ عملیاتی به عنوان ساده ترین و قدیمی ترین نوع عملیات لیزینگ در دنیا باعث می شود مستاجرین (بنگاه های اقتصادی، تولیدكنندگان، صنعتگران) به جای اینكه سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات كنند با پرداخت اجاره بها از آن منتفع و مشكل سرمایه در گردش آنها از این طریق مرتفع شود. براساس گزارش لیزینگ جهانی در سال 2016، 45 درصد از فعالیت لیزینگ آلمان از طریق لیزینگ عملیاتی انجام می پذیرد.
همچنین در این دستورالعمل شركت های لیزینگ وابسته به بانك ها از اعطای تسهیلات مسكن منع شده اند، در حالی كه قانونگذار محترم در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 25/02/1387 استفاده از شركت های لیزینگ (واسپاری) را در تأمین منابع مالی مسكن الزامی دانسته و بنابراین تصمیم بر محدودیت شركت های لیزینگ وابسته به مؤسسه اعتباری با نگاه غیر كارشناسانه است.
بهتر این است چنانچه دغدغه تصمیم گیران جلوگیری از تأثیر منفی ورود منابع بانكی به عرصه فروش و قیمت نهایی مسكن می باشد، سازوكاری برای حضور مؤثر لیزینگ در طرف عرضه مسكن تهیه می شد. پرواضح است كه لیزینگ های غیربانكی توان لازم را در این زمینه نداشته و ندارند و عملاً این مجوز در رونق بازار مسكن تاثیری ندارد.
در ماده 44 دستورالعمل ناظر بر شركت های لیزینگ آمده: 'مانده تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری برای شركت لیزینگ در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد. برطبق این ماده ورود منابع به عنوان نهاده های شركت لیزینگ بسیار محدود شده و این در حالی است كه شركت های لیزینگ موسسه اعتباری غیر سپرده پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را بدون اخذ هیچگونه سپرده ای با روش های مختلف تامین كنند چنین محدودیتی منابع آنها را بسیار محدود و صنعت لیزینگ را فلج می كند.
در این میان اگر مقصود نهاد ناظر سوق دادن شركت های لیزینگ به سوی تأمین مالی از بازار بدهی بوده است با توجه به اینكه در حال حاضر نرخ اسناد خزانه اسلامی بیش از 24 درصد و نشان دهنده وضعیت بهای تمام شده در بازار است، لذا این موضوع با ماده 34 همین دستورالعمل تناقض دارد كه نرخ سود تسهیلات لیزینگ را حداكثر 21 درصد (3 درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای) تعیین كرده است. بنابراین با رعایت این دستورالعمل، شركت های لیزینگ در شرایط زیان طبیعی قرار می گیرند.
بنابراین پیشنهاد می شود این نسبت با توجه به واقعیت های بازار افزایش یابد یا یك نسبت كارشناسانه برای این محدودیت با توجه به خاصیت صنعت انتخاب گردد. چنانچه در نظام بانكی كشور شرط بانك ها برای متقاضیان تسهیلات، بدهی تا 10 برابر سرمایه است.
در ماده 43 دستورالعمل آمده مانده تسهیلات اعطایی هر مشتری نباید از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شركت لیزینگ تجاوز كند.
اجرای این ماده عرضه منابع مالی در شرایط ركود را با محدودیت های جدی تری مواجه می كند چراكه تقاضا برای خدمات لیزینگ محدود می شود و در حوزه های مهمی كه صنعت لیزینگ بر اساس آمارهای موجود فعال می باشد همچون تجهیزات پزشكی، ماشین آلات كارخانجات تولیدی و تجهیزات صنعتی اثرات جبران ناپذیری را به همراه دارد. بنابراین یكی از راه های اصلی تامین مالی را برای آنان مسدود كرده یا با نرخ بالاتری در دسترس خواهد بود.
از نقاط قوت این دستورالعمل می توان به این موضوع اشاره كرد كه درگذشته دستورالعملی كه بطور اختصاصی فعالیت های لیزینگ را از سایر مؤسسات تفكیك كند وجود نداشت. تدوین یك دستورالعمل مستقل، خاستگاه قانونی صنعت را در مراجع و نهادهای حكومتی و نظارتی استحكام می بخشد. همچنین تلاش های بعدی در جهت اصلاح، تكمیل یا تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با صنعت را با استناد به منبع قبلی معتبر فراهم می كند.
در دستورالعمل جدید تعریف ارائه شده از عملیات لیزینگ كامل تر و كاربردی تر از گذشته شده و جمله 'تأمین مالی مشتری از طریق تهیه كالای منقول و غیر منقول...' جایگزین تعاریف قبلی از صنعت لیزینگ مانند 'خرید اموال منقول و غیر منقول توسط لیزینگ و انتقال به ...' شده است.
نظرات