محمدهادی موقعی، مدیرعامل لیزینگ رازی در  گزارش خود با عنوان «شرکت‌های لیزینگ و فضای کسب‌وکار» را در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی در پنل اختصاصی فضای کسب‌وکار و چالش‌های صنعت لیزینگ ارائه کرد. او با معرفی شاخص‌های اصلی سنجش فضای کسب‌وکار شامل شاخص‌های اقتصادی، مقرراتی، حقوقی، فناوری و فرهنگی اجتماعی اظهار کرد: «هریک از این شاخص‌ها خود شامل ابعاد مختلفی است. شاخص‌های اقتصادی شامل رشد اقتصادی و تورم (رشد GDP، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توزیع درآمدها)، اندازه بازار (جمعیت، قدرت خرید، مصرف، دسترسی به بازارها)، زیرساخت (حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی)، نظام مالی و سازگاری (ثبات مالی، سازگاری، نرخ بهره، دسترسی به مؤسسات اعتباری) است.»

او افزود: «شاخص‌های قانونی و حقوقی به قوانین بالادستی، تنظیم‌گری، حمایت‌های حقوقی و مالیات اشاره دارند. در حوزه قوانین بالادستی، قانون اصلی و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی وجود دارند. در زمینه تنظیم‌گری یکی از شاخص‌های مهم فرایند و زمان تأسیس و راه‌اندازی یک کسب‌وکار است. در زمینه حمایت‌های حقوقی هم حقوق فعالان صنعت و هم حقوق مشتریان صنعت باید در نظر گرفته شود. در زمینه مالیات نیز مباحثی از قبیل معافیت‌ها و رسیدگی مالیاتی و مالیات‌ستانی قابل طرح است؛ زیرا مشتریان اعتقاد دارند که حقوق آنها ضایع می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از طرفی محاکم قضایی نیز شرکت‌های لیزینگ را متخلف می‌دانند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.»