نویسنده: مسعود حاجیلو

کارشناس ارشد پولی و بانکی

صنعت لیزینگ در ایران امروز، در نقطه‌ای حساس از تاریخ تحولات اقتصادی کشور قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن مفاهیمی همچون حکمرانی مالی، رقابت‌پذیری، شفافیت، فناوری‌های تحول‌آفرین و الزامات نوین استانداردهای گزارش‌گری مالی، بیش از هر زمان دیگر، آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لیزینگ به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای بانکی– غیربانکی تأمین مالی دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرفی، در سه دهه گذشته نقشی قابل توجه در توسعه بازار خودرو، نوسازی بخشی از خطوط تولید و تسهیل خرید دارایی‌های بادوام داشته، اما این نقش تاکنون از مرزهای سنتی فراتر نرفته و ظرفیت‌های عمیق‌تر و گسترده‌تر این صنعت همچنان بلااستفاده باقی مانده است. دلیل اصلی این وضعیت، نبود یک سند جامع، یکپارچه، تحول‌آفرین و مبتنی بر معماری کلان بوده است؛ سندی که بتواند بر اساس قوانین بالادستی، نیازهای اقتصاد امروز، فناوری‌های نوین، استانداردهای جهانی و ظرفیت‌های بالقوه این صنعت، مسیر تحول را تعریف کند. بر همین اساس، تدوین "سند تحول صنعت لیزینگ" ضرورتی است که نه از جنس انتخاب، بلکه از جنس اجبارهای ساختاری، حقوقی، مالی و فناورانه بر صنعت تحمیل شده است.

در شرایطی که قوانین مادر همچون قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین دستورالعمل تأسیس و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ چارچوب‌های کلی فعالیت این صنعت را مشخص کرده‌اند، اما هیچ‌یک از این مقررات قادر به تبیین یک نقشه راه جامع برای آینده صنعت نبوده‌اند. قانون‌گذار، نظارت‌گر و متولیان حوزه مالی کاملاً روشن ساخته‌اند که فعالیت لیزینگ باید در چارچوب نظارت بانک مرکزی، اصول شفافیت مالی، رعایت استانداردهای حسابداری و مدل‌های مدرن مدیریت ریسک قرار گیرد، اما مسیر عملی تحقق این اهداف در قالب هیچ سند واحدی پیش‌بینی نشده است. از همین رو، "سند تحول" باید خلأ راهبردی موجود را پر کرده و با طراحی یک معماری کلان مالی–فناورانه، صنعت را از اشکال سنتی تأمین مالی به مدل‌های نوین مبتنی بر ریسک و داده هدایت کند.

ضرورت دیگر تدوین چنین سندی، تغییرات ساختاری اقتصاد در دهه اخیر است. افزایش نوسانات نرخ ارز، افت قدرت خرید خانوارها، نیاز روزافزون بنگاه‌ها به تأمین مالی تجهیزاتی، رشد بازار دارایی‌های نامشهود، و حرکت اقتصاد جهانی به سمت مدل‌های "مالکیت اشتراکی" و "دارایی‌های دیجیتال" سبب شده است که لیزینگ دیگر صرفاً ابزار خرید خودرو نبوده، بلکه باید نقشی اساسی در تأمین مالی ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات انرژی‌های نو، تجهیزات فناوری اطلاعات، و حتی دارایی‌های نامشهود مانند نرم‌افزارها ایفا کند. این تحول، بدون یک سند رسمی و مبتنی بر استاندارد، عملاً غیرممکن است؛ زیرا توسعه محصولات نوین نیازمند چارچوب مدیریت ریسک، حسابداری تطبیق‌یافته، منابع مالی پایدار و سازوکارهای اعتبارسنجی مدرن است.

تجربه اسناد تحول صنایع دیگر در ایران— از جمله "سند تحول دیجیتال بخش بانکی"، "سند راهبردی صنعت بیمه"، "سند جامع تحول حمل‌ونقل"، "سند تحول نظام بانکی" و "نقشه ملی تحول دیجیتال دولت"— نشان می‌دهد که تمامی صنایع کلیدی کشور در دهه اخیر به دنبال تنظیم اسناد تحول‌زا بوده‌اند تا بتوانند ساختارهای سنتی خود را با نیازهای امروز اقتصاد و جامعه همسو کنند. در مقایسه با این اسناد، صنعت لیزینگ دیرتر وارد مسیر تحول شده و همین مسئله، خطر عقب‌ماندگی، کاهش سهم بازار و کاهش نقش این صنعت در تأمین مالی را به‌دنبال دارد. برای مثال، سند تحول صنعت بیمه، مدل حکمرانی ریسک و نظارت مبتنی بر داده را ایجاد کرد؛ سند تحول بانکداری، معماری "بانکداری باز" و "سیستم‌های هوشمند اعتبارسنجی" را الزام‌آور نمود؛ سند تحول دولت، دیجیتالی‌سازی فرایندها و حذف تعاملات کاغذی را یک استاندارد ملی تعریف کرد.

صنعت لیزینگ نیز باید ضمن بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های این اسناد، چارچوب مستقل و ویژه خود را تدوین کند؛ چارچوبی که هم‌زمان با قوانین پولی و بانکی سازگار باشد اما مدل‌های اختصاصی مدیریت دارایی و قراردادهای اجاره اعتباری را نیز در نظر بگیرد.

از منظر حقوقی، سند تحول باید با مجموعه‌ای از مبانی قانونی همسو شود. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، شرکت‌های لیزینگ را تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده و تصریح می‌کند که فعالیت‌های اعتباری غیربانکی باید بر پایه اصول احتیاطی، کفایت سرمایه و سلامت دارایی‌ها باشد. همچنین، قانون اصل ۴۴ به توسعه رقابت و تسهیل شکل‌گیری نهادهای مالی غیربانکی تأکید دارد. از سوی دیگر، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید امکان طراحی صندوق‌های لیزینگ، انتشار اوراق اجاره، اوراق رهنی و ابزارهای ساختاریافته را فراهم کرده است. این ساختار حقوقی نشان می‌دهد که تدوین سند تحول، نه یک اقدام اختیاری بلکه تکمیل‌کننده چارچوب‌های قانونی موجود است و باید آن‌ها را در قالب یک مدل عملیاتی قابل اجرا سامان دهد.

یکی از مؤلفه‌های اصلی در سند تحول، ایجاد یک "حکمرانی یکپارچه" برای صنعت است. اکنون شرکت‌های لیزینگ هر یک با مدل‌های متفاوت اعتبارسنجی، روش‌های ناهمگون مدیریت ریسک، و سطح‌های مختلف بلوغ فناوری فعالیت می‌کنند. این عدم‌یکپارچگی، ریسک نکول را افزایش داده، امکان مقایسه‌پذیری شرکت‌ها را از بین برده و نظارت کارآمد را دشوار ساخته است. سند تحول باید یک معماری جامع ارائه دهد که در آن همه شرکت‌ها حداقل‌های استاندارد، شامل گزارش‌گری مالی شفاف، توسعه شاخص‌های کفایت سرمایه، مدل‌های ECL (زیان اعتباری مورد انتظار) مطابقIFRS9 ، سامانه‌های گزارش‌گیری آنلاین، و فرآیندهای اعتبارسنجی سراسری را رعایت کنند.

از سوی دیگر، تحول دیجیتال رکن بنیادین سند است. صنعت لیزینگ در سطح جهانی با سرعت بالا به سمت دیجیتالی‌شدن کامل حرکت کرده است: احراز هویت غیرحضوری، قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، امضای الکترونیک، پلتفرم‌های دیجیتال تحلیل رفتار مشتری، الگوریتم‌های پیش‌بینی نکول، ارزیابی لحظه‌ای ارزش دارایی (Real-Time Asset Valuation) و مدیریت خودکار چرخه عمر دارایی‌ها، همگی به استانداردهای روز تبدیل شده‌اند. سند تحول صنعت لیزینگ باید دقیقاً همانند سند تحول بانکداری، یک "معماری دیجیتال ملی" برای لیزینگ تعریف کند و شرکت‌ها را ملزم سازد که فرایندهای کاغذی، مراجعه حضوری و روش‌های سنتی مدیریت پرونده را کنار بگذارند.

همزمان، توسعه محصولات مالی پیشرفته باید بخش کلیدی سند باشد. تجربه کشورهای پیشرو — مانند کره جنوبی، مالزی، آلمان و سنگاپور— نشان می‌دهد که رشد لیزینگ وابسته به تنوع‌بخشی محصولات است. سند تحول باید چارچوب‌هایی برای لیزینگ تجهیزات پزشکی، لیزینگ انرژی‌های تجدیدپذیر، لیزینگ صنایع کوچک و متوسط، لیزینگ تجهیزات فناوری، لیزینگ عملیاتی، لیزینگ مدیریت دارایی، و حتی لیزینگ مبتنی بر دارایی‌های نامشهود ارائه کند. این نوع تنوع‌بخشی می‌تواند سهم صنعت لیزینگ از تأمین مالی ملی را حداقل سه برابر افزایش دهد.

نکته مهم دیگر در سند تحول، بازطراحی مدل‌های مدیریت ریسک است. اکنون بسیاری از شرکت‌ها همچنان به مدل سنتی وثیقه‌محور تک‌بعدی وابسته‌اند، در حالی‌که استانداردهای بین‌المللی تأکید دارند که مدیریت ریسک باید چندلایه، داده‌محور، مبتنی بر الگوریتم‌های PD-LGD-EAD و مجهز به بانک‌های اطلاعاتی رفتاری باشد. سند تحول باید ایجاد یک "سامانه ملی رفتار اعتباری مشتریان لیزینگ" را الزام‌آور سازد تا صنعت بتواند در مورد مشتریان پرریسک، اشتراک داده داشته باشد. این کار مشابه اقدام صنعت بیمه در راه‌اندازی "سامانه سنهاب" و اقدام بانک مرکزی در توسعه "سامانه اعتبارسنجی یکپارچه" است.

از بعد سیاست‌گذاری، سند تحول باید مدل رقابت صنعت را بازتعریف کند. در غیاب استانداردهای مشترک، رقابت ناسالم، نرخ‌گذاری غیرعلمی، جذب مشتری با شروط غیررسمی، و ضعف در افشای اطلاعات مالی موجب آسیب‌های ساختاری شده است. سند تحول باید مدل "رقابت سالم مبتنی بر کیفیت دارایی" را جایگزین "رقابت مبتنی بر نرخ و شرایط غیرشفاف" سازد. این دقیقاً همان الگویی است که در اسناد تحول صنعت بانکداری و بیمه نیز پیگیری شده است.

در کنار این موارد، توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی نیز باید بخش جدایی‌ناپذیر سند باشد. صنعت لیزینگ ایران به‌شدت به منابع بانک‌ها وابسته است و این موضوع باعث شده هم هزینه مالی بالا باشد و هم ظرفیت رشد محدود شود. در حالی‌که قانون "توسعه ابزارهای مالی جدید" اجازه انتشار اوراق، صندوق‌های لیزینگ، فروش دارایی‌ها از طریق اوراق‌سازی (Securitization) و ابزارهای ساختاریافته را می‌دهد. سند تحول باید مسیر مقرراتی و فنی بهره‌گیری از این ابزارها را تعریف کند تا شرکت‌ها بتوانند خودکفا، رقابت‌پذیر و پایدار شوند.

اگر بخواهیم به تفاوت‌ها و مزایای سند تحول در صنعت لیزینگ نسبت به اسناد مشابه اشاره کنیم، باید گفت که سند تحول صنعت بیمه، بر مدیریت پرتفوی ریسک و خدمات پس از فروش متمرکز است؛ سند تحول بانکی، بر دیجیتالی‌شدن خدمات و کاهش هزینه مبادله تأکید دارد؛ سند تحول حمل‌ونقل، بر زیرساخت و لجستیک متمرکز است. اما سند تحول صنعت لیزینگ ترکیبی از همه این‌هاست: هم باید دیجیتال باشد، هم زیرساخت مالی و هم نظارتی؛ هم بر ارزیابی ریسک تمرکز دارد و هم بر مدیریت دارایی. این چندبُعدی‌بودن، سند تحول لیزینگ را یکی از پیچیده‌ترین اسناد تحولی در میان صنایع مالی کشور قرار می‌دهد.

در نهایت، می‌توان گفت سند تحول صنعت لیزینگ نقشی فراتر از یک برنامه تک‌بخشی دارد و در حکم یک "معماری کلان مالی– عملیاتی" است. سندی که اگر به‌طور منسجم و الزام‌آور ابلاغ و پیاده‌سازی شود، می‌تواند این صنعت را از وضعیت نیمه‌سنتی و محدود به خودرو، به یک صنعت توسعه‌گرا، چندبخشی، دیجیتال، داده‌محور، رقابتی و شفاف تبدیل کند. اجرای این سند نه‌تنها موجب افزایش سهم صنعت لیزینگ از تأمین مالی ملی، بلکه باعث رشد تولید، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش عدالت در دسترسی به دارایی‌های سرمایه‌ای و ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی نیز خواهد شد. بنابراین، اهمیت و ضرورت سند تحول، نه صرفاً در ارتقای یک صنعت، بلکه در تقویت زیرساخت مالی کل اقتصاد ایران نهفته است — زیرساختی که بدون این تحول، فرصت‌های بزرگ رشد اقتصادی را از دست خواهد داد.