در این جلسه، محمدهادی موقعی، اکبر بلندکردار، حمید شهریاری از اعضای هیئت مدیره انجمن و غلامرضا فرساد دبیرکل، به همراه امیرمسعود شجاعی مدیرعامل شرکت واسپاری کارااعتبار حضور داشتند و به بیان مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های لیزینگ پرداختند.

طرح چالش‌های شرکت‌های لیزینگ

در ابتدای نشست، نمایندگان انجمن به برخی مشکلات عملیاتی شرکت‌های لیزینگ اشاره کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* اخلال در فرآیند فک رهن خودروهای واگذار شده به مشتریان، به‌ویژه پس از خاتمه مجوز فعالیت برخی شرکت‌های لیزینگ
* طولانی شدن زمان انجام فرآیند فک رهن
* حذف الزام مراجعه مکرر اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های لیزینگ به پلیس راهور جهت ثبت امضا و احراز هویت

محمدهادی موقعی به نمایندگی از اعضای هیئت‌مدیره، با اشاره به تغییرات مقررات پس از تصویب قوانین جدید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: با شمول شرکت‌های لیزینگ در زمره «اشخاص تحت نظارت» و اجرای مقررات نظارتی جدید و الزامات ناشی از قانون بانک مرکزی، شرایط تازه‌ای برای فعالیت این شرکت‌ها ایجاد شده است و ضروری است نهادهای همکار نیز با این الزامات آشنایی کامل داشته باشند.

وی تأکید کرد: تعهدات قراردادی میان شرکت‌های لیزینگ و مشتریان از زمان انعقاد قرارداد تا تسویه کامل، معتبر و قانونی است و هیچ مقرره‌ای نمی‌تواند حقوق مکتسبه مشتریان را تضییع کند. بر این اساس، در مواردی که مجوز فعالیت برخی شرکت‌های لیزینگ خاتمه می‌یابد، این موضوع نباید مانع از تسویه تعهدات مشتریان، انتقال مالکیت خودرو و فک رهن شود و انتظار می‌رود این موارد در اسرع وقت از سوی پلیس راهور رسیدگی شود.

همچنین در این نشست مطرح شد که الزام حضور تمامی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های لیزینگ برای تأیید امضا و تکمیل فرم‌های مربوطه، با توجه به آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و اعتبار امضای مجاز شرکت‌ها، ضرورتی نداشته و پیشنهاد شد این فرآیند اصلاح و تسهیل شود.

تأکید بر توسعه خدمات برخط و همکاری‌های آتی

در ادامه، سرهنگ سلامی با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، اعلام کرد: پلیس راهور آمادگی دارد با همکاری انجمن، نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط جهت شناسایی و تأیید شرکت‌های لیزینگ اقدام کند و حتی امکان ثبت و بررسی قراردادها به‌صورت برخط نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر تداوم همکاری‌های مشترک در حوزه توقیف خودروهای واگذار شده در صورت عدم ایفای تعهدات مشتریان تأکید کرد و پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای تخصصی با معاونت فنی و مهندسی پلیس راهور را برای بررسی فرآیندهای ثبت تغییرات شرکت‌های لیزینگ و اعتبار اطلاعات منتشرشده در روزنامه رسمی مطرح کرد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه شرکت‌های لیزینگ در زمره نهادهای خاص تحت نظارت قرار دارند.

در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت تسهیل فرآیندها، صیانت از حقوق قانونی مشتریان و تقویت تعاملات سیستمی و برخط میان شرکت‌های لیزینگ و پلیس راهور تأکید کردند.