مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی

تاب‌آوری منابع در حکمرانی نوین لیزینگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری صنعت خدمات مالی غیر‌بانکی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نقش آن در تخصیص بهینه منابع، توسعه بخش تولید، تحریک تقاضا، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همواره رو به افزایش بوده است. در فضای اقتصادی امروز که نوسانات کلان، شوک‌های ارزی، تغییرات ناگهانی قواعد نظارتی، ریسک‌های اعتباری، تهدیدات سایبری و تحولات فناوری سرعتی بی‌سابقه یافته‌اند، ساختار حکمرانی شرکت‌های لیزینگ دیگر نمی‌تواند به رویکردهای سنتی و مبتنی بر کنترل حداقلی ریسک تکیه کند. مفهوم تاب‌آوری منابع، یعنی توانایی جذب شوک، تطبیق با تغییرات، تداوم ارائه خدمات، حفظ پایداری جریان نقد و بازگشت سریع به حالت پایدار، اکنون به یک الزام راهبردی تبدیل شده است.

تاب‌آوری منابع در لیزینگ صرفاً محدود به در دسترس بودن سرمایه یا اخذ تسهیلات بانکی نیست. این مفهوم مجموعه‌ای از عناصر کلیدی را در بر می‌گیرد: کیفیت جریان‌های نقد، انعطاف‌پذیری ساختار سرمایه، تنوع‌ بخشی به ابزارهای تأمین مالی، بلوغ فناوری، کارآمدی مدیریت دارایی و بدهی، شفافیت نهادی، انطباق‌پذیری با مقررات و کارایی نظام اعتبارسنجی. این عناصر زمانی کارکرد مؤثر دارند که در قالب یک حکمرانی نوین، یکپارچه و مبتنی بر داده عمل کنند. حکمرانی نوین در صنعت لیزینگ از یک‌سو، متکی بر استانداردهای جهانی مدیریت ریسک، گزارشگری شفاف و سیاست‌گذاری مبتنی بر ریسک است و از سوی دیگر، بر نوآوری مالی، توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و مدیریت هوشمند چرخه عمر دارایی‌ها تکیه دارد.

در ایران، تاب‌آوری منابع در صنعت لیزینگ با چالش‌های ساختاری و زیربنایی متعددی روبه‌روست. ساختار منابع مالی شرکت‌های لیزینگ در کشور عمدتاً بر سه پایه محدود بنا شده است: سرمایه سهام‌داران، تسهیلات بانکی و بازپرداخت اقساط. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ابزارهایی همچون انتشار اوراق اجاره، اوراق بهادارسازی مطالبات (ABS)، خطوط اعتباری بلندمدت، مشارکت با مؤسسات توسعه‌ای، تأمین مالی پروژه‌محور و همکاری با فین‌تک‌ها نقش اساسی دارند. برآوردها نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانکی از کل منابع شرکت‌های لیزینگ ایران در بسیاری از سال‌ها بالاتر از ۷۰ درصد بوده است؛ رقمی که در اتحادیه اروپا کمتر از ۳۰ درصد و در ایالات متحده حدود ۲۵ درصد گزارش شده است. چنین وابستگی شدیدی به نظام بانکی، تاب‌آوری منابع را در برابر نوسانات نرخ سود، محدودیت‌های اعتباری و تغییرات سیاست‌های پولی به شدت تضعیف می‌کند.

یکی دیگر از عوامل کاهش تاب‌آوری، نرخ بالای نکول در برخی سبدهای اعتباری لیزینگ‌ ایران است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که نرخ نکول در برخی حوزه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان است، در حالی‌که در کشورهایOECD  این نرخ تنها بین ۲ تا ۵ درصد قرار دارد. محرک اصلی این تفاوت، ضعف نظام اعتبارسنجی، فقدان پایگاه داده یکپارچه رفتار اعتباری، محدود بودن روش‌های ارزیابی ریسک و وابستگی بیش از حد به وثایق سنتی است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، اعتبارسنجی مبتنی بر تحلیل جریان نقد، داده‌های رفتاری، هوش مصنوعی و مدل‌های پیش‌بینی‌کننده صورت می‌گیرد و همین امر موجب کاهش ریسک نکول و افزایش کیفیت سبد دارایی‌ها شده است.

از منظر تنوع دارایی نیز ساختار لیزینگ ایران با محدودیت روبه‌روست. بیش از ۶۰ درصد فعالیت لیزینگ به حوزه خودرو محدود شده است، در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، لیزینگ تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات فناوری اطلاعات، ناوگان هوایی و ریلی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی دارایی‌های نامشهود سهم قابل‌توجهی دارند. محدود بودن سبد دارایی‌ها علاوه بر کاهش تاب‌آوری، وابستگی لیزینگ را به بازارهای پرنوسان افزایش داده و ریسک سیستماتیک را تشدید می‌کند.

بُعد فناوری نیز یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری تاب‌آوری در لیزینگ ایران است. هرچند در سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها به سمت دیجیتالی‌سازی حرکت کرده‌اند، اما هنوز فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی وجود دارد. در حالی که شرکت‌های لیزینگ پیشرو در اروپا، آمریکا و شرق آسیا از سیستم‌های یکپارچه مدیریت چرخه عمر دارایی، سامانه‌های Early Warning، تحلیل کلان‌داده، الگوریتم‌های AI-Based Credit Scoring و حتی Blockchain استفاده می‌کنند، بسیاری از شرکت‌های ایرانی همچنان از روش‌های سنتی ارزیابی و مدیریت ریسک بهره می‌گیرند. این عقب‌ماندگی فناوری، تاب‌آوری عملیاتی و مالی را محدود کرده و توانایی شرکت‌ها برای جذب شوک‌های محیطی را کاهش می‌دهد.

مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که تفاوت ایران با اقتصادهای موفق نه در ماهیت صنعت لیزینگ، بلکه در سطح بلوغ حکمرانی و تنوع ابزارهای تأمین مالی است. در اتحادیه اروپا، سهم لیزینگ از سرمایه‌گذاری ثابت در برخی کشورها مانند لهستان، فرانسه و آلمان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و ابزارهای مالی ساختار‌یافته (Structured Finance) نظیر ABS  و سندیکاهای چندبانکی، مهم‌ترین ستون تاب‌آوری منابع به شمار می‌روند. در ایالات متحده لیزینگ ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به‌عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی شناخته می‌شود و بیش از ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های تجهیزات از مسیر لیزینگ تأمین می‌شود. در شرق آسیا نیز کشورهایی همچون سنگاپور، کره‌جنوبی و ژاپن از مدل‌های بسیار پیشرفته‌ای برای مدیریت چرخه عمر دارایی، استفاده از فین‌تک‌ها، اعتبارسنجی هوشمند و تأمین مالی ترکیبی بهره می‌برند. در تمام این کشورها، لیزینگ نه به‌عنوان خریدار دارایی، بلکه به‌عنوان "مدیر دارایی" عمل می‌کند و از ابزارهای مالی، داده‌محور و فناورانه برای پایدارسازی منابع بهره می‌گیرد.

اما در کنار این مقایسه‌ها، لازم است چالش‌های داخلی با دقت بیشتری بررسی شود. نوسانات شدید اقتصاد کلان، وابستگی به نظام بانکی، نبود ابزارهای جذب سرمایه بلندمدت، ضعف در بازار اوراق اجاره، نبود نهادهای توسعه‌ای پشتیبان، محدودیت در آزادسازی نرخ اجاره‌بها، ضعف شفافیت و گزارشگری، تعدد مقررات و نبود نظام حکمرانی داده، از مهم‌ترین موانع تاب‌آوری در لیزینگ ایران هستند. در بسیاری از کشورها، لیزینگ در بستری از سیاست‌گذاری حمایتی اما رقابتی عمل می‌کند، در حالی‌که در ایران گاه مقررات به‌جای تقویت رقابت و افزایش تاب‌آوری، به محدودیت و اصطکاک عملیاتی منجر می‌شود.

برای افزایش تاب‌آوری منابع در لیزینگ ایران، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی و عملیاتی قابل پیشنهاد است. نخست، توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین ضرورت دارد. ایجاد بستر انتشار اوراق اجاره، اوراق بهادارسازی مطالبات لیزینگی، انتشار اوراق ترکیبی (Hybrid Leasing Bonds)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجهیزات و ایجاد سندیکاهای اعتباری می‌تواند تنوع و پایداری منابع را افزایش دهد. دوم، تقویت نظام اعتبارسنجی و حرکت به سمت مدل‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی ضروری است. این امر علاوه بر کاهش ریسک نکول، امکان قیمت‌گذاری ریسک‌محور و افزایش کیفیت پرتفوی را فراهم می‌کند. سوم، دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره ارزش لیزینگ شامل درخواست، اعتبارسنجی، صدور قرارداد، پایش رفتار بازپرداخت و مدیریت چرخه عمر دارایی باید در دستور کار قرار گیرد. فناوری نه‌تنها ابزار افزایش کارایی است، بلکه ستون اصلی تاب‌آوری عملیاتی و کاهش هزینه‌های نظارتی محسوب می‌شود.

در سطح مقرراتی، ایجاد "چارچوب حکمرانی داده در لیزینگ"، یکپارچه‌سازی نظام گزارشگری، تدوین مقررات مبتنی بر ریسک (Risk-Based Regulation) و توسعه ظرفیت نهادهای نظارتی برای پایش هوشمند ضروری است. همچنین لازم است نرخ اجاره‌بها، نسبت‌های مالی و ضوابط فعالیت به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، امکان تداوم فعالیت پایدار شرکت‌ها نیز فراهم گردد. در کنار آن، ایجاد صندوق‌های ضمانت برگرفته از مدل‌های اروپایی و شرق آسیا می‌تواند ریسک نکول را کاهش داده و امکان توسعه سبد دارایی را افزایش دهد.

افزون بر این، تقویت نقش نهادهای صنفی و انجمن‌های تخصصی در ارتقای استانداردهای شرکت‌ها، آموزش مدیران، تجمیع داده‌ها، توسعه شاخص‌های عملکردی (KPI) و انتقال تجربه جهانی بسیار اهمیت دارد. انجمن‌ها می‌توانند نقش "تسریع‌کننده تاب‌آوری" را ایفا کنند و با جمع‌آوری اطلاعات صنعت، انتشار گزارش‌های دوره‌ای، تسهیل همکاری بین شرکت‌ها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، اکوسیستم لیزینگ را در برابر شوک‌ها مقاوم‌تر سازند.

در نهایت، تاب‌آوری منابع در حکمرانی نوین لیزینگ تنها یک رویکرد مدیریتی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای آینده صنعت است. در جهانی که سرعت تغییرات فناوری، اقتصادی و مقرراتی از همیشه بیشتر شده، شرکت‌هایی موفق‌اند که به‌جای اتکا به روش‌های سنتی، از ابزارهای نوین تأمین مالی، فناوری‌های هوشمند، سیاست‌های مبتنی بر ریسک و نظام حکمرانی داده‌محور استفاده کنند. لیزینگ ایران برای دستیابی به جایگاهی پایدار در اقتصاد ملی نیازمند جهشی ساختاری در تاب‌آوری منابع است؛ جهشی که نه‌تنها با اصلاحات مقرراتی، بلکه با تحول در رویکرد مدیریتی، توسعه ابزارهای مالی، دیجیتالی‌سازی و ایجاد مشارکت‌های پایدار حاصل خواهد شد. آینده لیزینگ از آنِ شرکت‌هایی است که تاب‌آوری را به‌عنوان ستون اصلی حکمرانی نوین خود برگزینند و مسیر پایداری، نوآوری و رقابت‌پذیری را هموار سازند.