تاکنون کمتر از ۲۰ درصد دستگاه هایی که نام آنها در شمول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کرده اند.
اسامی نزدیك به 170 نهاد عمومی دولتی و غیردولتی در سامانه آزادی اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir منتشر شده است ولی تاكنون 34 دستگاه بیشتر برای وصل شدن به این سامانه اقدام نكرده اند. در بررسی نهادهای غیرفعال در این سامانه مشخص شد هیچ كدام از نهادهایی كه سال گذشته ماجرای افشای حقوق های نجومی از آنجا شروع شده بود، تاكنون برای انتشار اطلاعات مورد درخواست مردم اعلام آمادگی نكرده اند.
بیمه مركزی ایران و بانك ها هیچ كدام حاضر به همكاری با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند و در نكته قابل توجه اساسا نام صندوق توسعه ملی در فهرست سازمان های پاسخگوی این سایت قرار ندارد. موج افشای حقوق های نجومی دستگاه در سال95 منجر به استعفای دسته جمعی مدیر و سایر اعضای هیأت عامل سابق این صندوق شده بود. از دستگاه های اجرایی 54.5درصد، از قوه قضاییه 7درصد، از استانداری ها 13درصد و از حدود 70نهاد عمومی غیردولتی نیز تنها سازمان تبلیغات اسلامی برای انتشار اطلاعات درخواستی مردم اعلام آمادگی كرده است.
نزدیك به نیمی از وزارتخانه های دولتی همچنان پاسخگوی اطلاعات مورد درخواست مردم نیستند: وزارت نفت، وزارت راه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان و وزارت جهادكشاورزی. از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی برای جوابگویی به اطلاعات مورد نیاز مردم پاسخ مثبت داده و شورای نگهبان دستگاه غیرفعال در این سامانه است. جای نهادهای شهری كلانشهرها و شهرهای بزرگ كشور نیز همچنان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خالی است. بانك های دولتی و خصوصی نیز همگی در فهرست انتشار اطلاعات قرار دارند ولی تاكنون هیچ كدام از آنها پاسخ مثبتی به این قانون نداده و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند.
حسین انتظامی، دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان راه اندازی آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دوم خردادماه گفته بود: «سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه ای طراحی شده كه هر دستگاه مشمول به آن می پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می كند. طبعا دستگاه هایی كه نامشان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است كه هنوز به این سامانه نپیوسته اند.» برای فرهنگسازی در شفاف سازی داوطلبانه اطلاعات، حداقل در ابتدای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان ها خواسته شده به اختیار به این سامانه اضافه شوند.
از مجلس به عنوان نهاد پاسخگو در این زمینه، 6سازمان تابعه وظیفه پاسخگویی به اطلاعات مورد درخواست مردم را دارند. قوه قضاییه نیز 15سازمان تابعه در این سامانه دارد كه از میان آنها تنها روزنامه رسمی حاضر به پاسخگویی به اطلاعات مورد درخواست مردم شده است و ارگان های دیگر قضایی همچون نهاد قوه قضاییه و معاونت های آن، دادستانی كل كشور، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی كشور پاسخ مثبت به اطلاعات مورد درخواست مردم نداده اند.
اطلاعات شخصی و آمار رسمی، آیین نامه ها و ضوابط و اطلاعات قراردادها ازجمله مواردی است كه مردم می توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت كنند. از اماكن متبركه در سراسر كشور 5مجموعه آستان امامزاده صالح، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، آستان شاه عبدالعظیم و آستان شاهچراغ موظف به انتشار اطلاعات مورد درخواست مردم هستند. سپاه پاسداران، ارتش و شورای عالی امنیت ملی نهادهای امنیتی مسئول پاسخگویی در این قانون هستند و هنوز اسامی آنها در سامانه غیرفعال است.
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، جامعه المصطفی العالمیه، صداوسیما، كمیته امداد، مجمع جهانی اهل البیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز همچنان در این سامانه اطلاعات مورد درخواست مردم را پاسخگو نیستند.
اسامی نزدیك به 170 نهاد عمومی دولتی و غیردولتی در سامانه آزادی اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir منتشر شده است ولی تاكنون 34 دستگاه بیشتر برای وصل شدن به این سامانه اقدام نكرده اند. در بررسی نهادهای غیرفعال در این سامانه مشخص شد هیچ كدام از نهادهایی كه سال گذشته ماجرای افشای حقوق های نجومی از آنجا شروع شده بود، تاكنون برای انتشار اطلاعات مورد درخواست مردم اعلام آمادگی نكرده اند.
بیمه مركزی ایران و بانك ها هیچ كدام حاضر به همكاری با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند و در نكته قابل توجه اساسا نام صندوق توسعه ملی در فهرست سازمان های پاسخگوی این سایت قرار ندارد. موج افشای حقوق های نجومی دستگاه در سال95 منجر به استعفای دسته جمعی مدیر و سایر اعضای هیأت عامل سابق این صندوق شده بود. از دستگاه های اجرایی 54.5درصد، از قوه قضاییه 7درصد، از استانداری ها 13درصد و از حدود 70نهاد عمومی غیردولتی نیز تنها سازمان تبلیغات اسلامی برای انتشار اطلاعات درخواستی مردم اعلام آمادگی كرده است.
نزدیك به نیمی از وزارتخانه های دولتی همچنان پاسخگوی اطلاعات مورد درخواست مردم نیستند: وزارت نفت، وزارت راه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان و وزارت جهادكشاورزی. از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی برای جوابگویی به اطلاعات مورد نیاز مردم پاسخ مثبت داده و شورای نگهبان دستگاه غیرفعال در این سامانه است. جای نهادهای شهری كلانشهرها و شهرهای بزرگ كشور نیز همچنان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خالی است. بانك های دولتی و خصوصی نیز همگی در فهرست انتشار اطلاعات قرار دارند ولی تاكنون هیچ كدام از آنها پاسخ مثبتی به این قانون نداده و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند.
حسین انتظامی، دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان راه اندازی آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دوم خردادماه گفته بود: «سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه ای طراحی شده كه هر دستگاه مشمول به آن می پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می كند. طبعا دستگاه هایی كه نامشان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است كه هنوز به این سامانه نپیوسته اند.» برای فرهنگسازی در شفاف سازی داوطلبانه اطلاعات، حداقل در ابتدای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان ها خواسته شده به اختیار به این سامانه اضافه شوند.
از مجلس به عنوان نهاد پاسخگو در این زمینه، 6سازمان تابعه وظیفه پاسخگویی به اطلاعات مورد درخواست مردم را دارند. قوه قضاییه نیز 15سازمان تابعه در این سامانه دارد كه از میان آنها تنها روزنامه رسمی حاضر به پاسخگویی به اطلاعات مورد درخواست مردم شده است و ارگان های دیگر قضایی همچون نهاد قوه قضاییه و معاونت های آن، دادستانی كل كشور، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی كشور پاسخ مثبت به اطلاعات مورد درخواست مردم نداده اند.
اطلاعات شخصی و آمار رسمی، آیین نامه ها و ضوابط و اطلاعات قراردادها ازجمله مواردی است كه مردم می توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت كنند. از اماكن متبركه در سراسر كشور 5مجموعه آستان امامزاده صالح، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، آستان شاه عبدالعظیم و آستان شاهچراغ موظف به انتشار اطلاعات مورد درخواست مردم هستند. سپاه پاسداران، ارتش و شورای عالی امنیت ملی نهادهای امنیتی مسئول پاسخگویی در این قانون هستند و هنوز اسامی آنها در سامانه غیرفعال است.
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، جامعه المصطفی العالمیه، صداوسیما، كمیته امداد، مجمع جهانی اهل البیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز همچنان در این سامانه اطلاعات مورد درخواست مردم را پاسخگو نیستند.
نظرات