اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی طی نامه ای به انجمن ملی لیزینگ ایران اعلام کرد که شرکت های لیزینگ مشمول ضوابط و مقررات بانک مرکزی برای محاسبه وجه التزام و تاخیر دین نمی باشند.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران در پی استعلام شرکت لیزینگ پارسیان از انجمن در رابطه با ابهامات محاسبات تاخیر تادیه اقساط مشتریان و متعاقبا استعلام انجمن از بانک مرکزی، پاسخ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی نشان گر عدم تسری مقررات محاسبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بانک ها به شرکت های لیزینگ است. بر اساس این نامه شرکت های لیزینگ باید خسارات تاخیر پرداخت اقساط مشتریان در قرارداد های فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بر اساس مواد 221 ، 228 و 230 قانون مدنی و عمومات این قانون در متن قرارداد های خود درج و اعمال نماید.
انجمن ملی لیزینگ این موضوع را طی نامه ای با پیوست های آن به کارگروه حقوقی و نظارت محول نمود و همزمان برای نظر خواهی به اعضای انجمن ارسال گردید. در این نامه تاکید شده است که موضوع یاد شده باید پس از بررسی های کارشناسی به صورت یک رویه مدون در اختیار اعضای انجمن قرار گیرد.