به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران تعداد شرکت های لیزینگ رسمی و دارای مجوز فعالیت کشور به تعداد 50 شرکت رسید. محمدهادی موقعی دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: از تعداد 50 شرکت دارای مجوز فعالیت لیزینگ در ایران نام 37 شرکت طبق آخرین به روزرسانی در سایت بانک مرکزی ثبت و نام تعداد 13 شرکت به دلیل طی مراحل اداری تمدید مجوز فعالیت در سایت بانک مرکزی مشاهده نمی شود.

وی گفت: انجمن ملی لیزینگ ایران پیگیر مشکلات اجرایی، قانونی و حقوقی اعضای خود جهت انطباق با شرایط دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب 14/10/95 شورای پول و اعتبار بوده و از این شرکت ها خواسته است تا آخرین وضعیت و مشکلات خود را در رابطه با تمدید مجوز فعالیت به انجمن گزارش نمایند.

وی افزود: مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ به صورت موقت صادر می شود. بنابراین در زمان سررسید و پایان مجوز فعالیت، نام شرکت لیزینگ مربوطه از سایت بانک مرکزی حذف و همزمان خدمات سیستم پلیس راهور ناجا و ثبت شرکت ها برای این شرکت ها قطع می شود که کسب و کار و تداوم فعالیت آنان را خدشه دار می نماید.

در همین ارتباط دکتر غلامرضا کاظمی مدیرعامل لیزینگ امید گفت: فرآیند اعتباردهی فرآیندی نیست که خدمات دهنده در یک مقطع زمانی آن را قطع نماید. این فرآیند شامل پذیرش، اعطای اعتبار و ارائه خدمات پس از فروش و وصول و نظارت است. مشتریان شرکت های لیزینگ بعد از دریافت تسهیلات و انعقاد قرارداد، مراجعاتی به شرکت های لیزینگ دارند. این مراجعات شامل تسویه پیش از موعد یا تسویه قرارداد، تصادفات و خسارات بیمه، تعویض وثیقه، تعویض مستأجر و یا تمدید قراردادهای خود است که در صورت قطع خدمات به شرکت های لیزینگ این فرآیندها دچار اخلال می شود. همچنین پرداخت هزینه های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان، تسویه وام های بانکی و یا دریافت تسهیلات و سایر امور اجرایی تأمین منابع مالی برای شرکت هایی که نام آنان از سایت بانک مرکزی حذف می شود دچار اخلال می شود.

علیرضا رزاق کریمی مدیر حقوقی لیزینگ پارسیان و عضو کارگروه حقوقی و نظارت انجمن ملی لیزینگ نیز در این ارتباط گفت: در ماده 55 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب 14/10/95 شورای محترم پول و اعتبار آمده است که حتی در موارد انحلال و ورشکستگی شرکت های لیزینگ، می بایست مراحل و فرآیند انحلال طبق قانون به صورتی انجام شود که تعهدات شرکت لیزینگ در مقابل مشتریان به طور کامل انجام شود. حال سوال اینجاست در شرایطی که بانک مرکزی تا این حد نگران مشتریان لیزینگ هاست که حتی در زمان انحلال هم نباید به ایفای تعهدات شرکت ها در قبال مشتریان خدشه وارد شود؛ اگر یک شرکت لیزینگ در حال فعالیت، با خاتمه مدت مجوز موقت فعالیتش با حذف نام خود از لیست شرکتهای دارای مجوز از بانک مرکزی و قطع خدمات پلیس راهور و ثبت شرکت ها روبرو گردد، چگونه می تواند به مشتریان سابق خود خدمات ارائه نماید؟

اصولاً زمانی میتوان یک شخص حقوقی را از فعالیت قانونی منع کرد که تخلفی صورت گرفته باشد. از نظر حقوقی مجوزها و پروانه های فعالیت پس از صدور، امکان تمدید، معلق و یا ابطال شدن را دارند. تعلیق فعالیت به این معناست که تا زمان تأیید نهاد ناظر امکان فعالیت وجود ندارد. ابطال نیز به دلیل تخلف و عدم اجرای مقررات و یا عدم احراز شرایط قانونی فعالیت است لذا با فرض صدور موقت مجوزهای فعالیت شرکت های لیزینگ توسط بانک محترم مرکزی که اساساً با روح اصول حقوقی و قانون تجارت در تضاد است، می بایست ضوابط خاصی برای دوران خاتمه مدت مجوز اینگونه شرکت ها نیز پیش بینی گردد؛ به عنوان نمونه، با خاتمه مدت اعتبار مجوز صرفاً برخی از فعالیت های شرکت های لیزینگ متوقف گردند نه تمامی آنها که در ارتباط مستقیم با حقوق مشتریان و مصرف کنندگان خدمات لیزینگ و یا الزامات قانونی منعکس در قانون تجارت هستند.