به دنبال طرح موضوع اختلال در فرآیند پذیرش و رسیدگی پرونده های شرکت های لیزینگ در کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران توسط انجمن و نامه های ارسالی از طریق آقای شافعی ریاست اتاق ایران به مقامات بانک مرکزی و قضائی، فرشاد حیدری معاونت نظارتی بانک مرکزی در تاریخ 31/02/97 طی پاسخی به ریاست اتاق ایران نظر خود را در این زمینه اعلام نمود.

وی در این نامه صراحتاً ورود بانک مرکزی را به موضوع فاقد ارتباط دانسته و خواسته است تا از طریق مقامات قضایی پی گیری شود.

در ادامه این نامه ضمن تأکید بر ضرورت پی گیری و انعکاس به قوه قضائیه و اشاره به نامه های اتاق به مقامات مذکور از جمله ریاست دادگستری استان تهران، دلائل لازم جهت استیفای حقوق شرکت های لیزینگ نیز آورده شده است.

فرشاد حیدری در نامه خود به ریاست اتاق ایران به اصل 24 قانون اساسی اشاره و تأکید نموده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است. همچنین با اشاره به ماده 57 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 14 الی 17 قانون نظارت بر رفتار قضات به نوعی خواستار ارائه این دلائل به مقامات قضایی شده است.