در پی عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی عهده بانک سپه برگزار شد

جلسه بررسی راه های رویارویی با بانک سپه

در پی عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی عهده بانک سپه و به دنبال پاسخ غیر حرفه ای اداره حقوقی بانک سپه در این خصوص، جلسه مشورتی حقوقی به منظور بررسی راه حل های مواجهه با موضوع در تاریخ 05/04/97 در محل انجمن برگزار گردید.

در پی عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی عهده بانک سپه و به دنبال پاسخ غیر حرفه ای اداره حقوقی بانک سپه در این خصوص، جلسه مشورتی حقوقی به منظور بررسی راه حل های مواجهه با موضوع در تاریخ 05/04/97 در محل انجمن برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دبیر کل انجمن در خصوص عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانک سپه و مکاتبات انجام شده با بانک مرکزی توضیحاتی ارائه نمودند. همچنین مفاد نامه بانک سپه به شماره 2826/5/97 مورخ 22/03/97 در پاسخ به انجمن را قرائت که در این خصوص نیز نظرات مدیران و نمایندگان محترم حقوقی شرکت های لیزینگ استماع گردید. بر این اساس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
بر اساس این گزارش نظر به اینکه پاسخ بانک سپه فاقد دلایل کارشناسی است و همچنین با توجه به عدم رعایت اخلاق حرفه ای نامه مزبور توهین آمیز نگارش شده است، اعضای حاضر در جلسه بر مستدل بودن نامه های انجمن به بانک سپه و اشراف کامل به موازین و مقررات مربوطه تاکید و مقرر شد متن پاسخ فنی و حقوقی جهت ارائه به بانک سپه در اختیار انجمن قرار گیرد.
هم چنین مقرر شد پرسشنامه ای طراحی و تهیه شود تا وضعیت شرکتها در مقابل با بانک سپه مشخص گردد و پس از طراحی برای شرکت های درگیر موضوع ارسال و پاسخ های اخذ شده جمع بندی شود.
در ادامه مقرر گردید مصادیق جعل، تقلب و صوری بودن در موضوع ضمانت نامه های بانکی تعیین و مشخص شود.
در این جلسه کلیه اعضای حاضر به پی گیری انجمن و مداومت اقدامات تا حصول نتیجه نهایی در دفاع از حقوق شرکت های عضو تاکید نمودند. هم چنین بر ضرورت اتخاذ رویه واحد در فرایندهای اجرایی حقوقی، قضایی و وصول ضمانت نامه تاکید و مقرر شد با توجه به نتایج بند 2 فوق یک کمیته سه نفره جهت نظارت بر وحدت رویه اعضا تشکیل گردد.
در رابطه با رسانه ای شدن موضوع و درج آن در مطبوعات حاضرین ضمن تاکید بر رعایت محدودیت های رسانه ها در انتشار مطالب مربوطه به بانک ها و ممنوعیت های حاکم بر فضای فعلی کشور موافقت نمودند تا مقاله ها و یادداشت های تخصصی در تشریح کلی این معضل و افزایش ریسک و ضرورت رعایت قوانین تهیه و بعد از تائید کمیته بند 5 انتشار یابند
در پایان مقرر شد جلسه بعدی روز سه شنبه به تاریخ 12/04/97 به همراه جلسه کارگروه حقوقی و نظارت با حضور حاضرین این جلسه تشکیل و بعد از آن تا جمع بندی کلی موضوع و تهیه رویه واحد جهت اقدام اعضا هر هفته برگزار گردد.