معاون حقوقی قوه قضاییه از تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار های مالی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در خصوص اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و متناسب با تکالیف خود اظهارکرد: این معاونت اقدامات قابل توجهی از جمله تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار های مالی داشته که در آن مقرراتی جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، صرافی ها و لیزینگ ها پیش بینی شده است.
وی با یادآوری مسائل و مشکلاتی که مؤسسات مالی غیرمجاز در سال های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند، خاطرنشان کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیش بینی شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در بیان فعالیت های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به روز رسانی شده و خلاء های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود.
خداییان در خصوص مشارکت قوه قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، تصریح کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد اما این پیش نویس که اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست قوه قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده که قوه قضاییه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهارکرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی می کند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان ها نیز به تشخیص رییس قوه قضاییه تشکیل می شود اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می کنند.
خداییان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم له یا فروش آن ها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهارکرد: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی می کند و در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور، گفت: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خداییان افزود: لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده اند اما در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوب تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده ایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در خصوص اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و متناسب با تکالیف خود اظهارکرد: این معاونت اقدامات قابل توجهی از جمله تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار های مالی داشته که در آن مقرراتی جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، صرافی ها و لیزینگ ها پیش بینی شده است.
وی با یادآوری مسائل و مشکلاتی که مؤسسات مالی غیرمجاز در سال های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند، خاطرنشان کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیش بینی شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در بیان فعالیت های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به روز رسانی شده و خلاء های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود.
خداییان در خصوص مشارکت قوه قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، تصریح کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد اما این پیش نویس که اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست قوه قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده که قوه قضاییه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهارکرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی می کند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان ها نیز به تشخیص رییس قوه قضاییه تشکیل می شود اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می کنند.
خداییان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم له یا فروش آن ها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهارکرد: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی می کند و در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور، گفت: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خداییان افزود: لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده اند اما در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوب تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده ایم.
نظرات