توسعه صنعت خدمات لیزینگ تا اندازه زیادی تابع سیاست های بخش های مختلف مالی، بانکی و صنعتی است، یعنی اینکه برای گسترش فعالیت آنها نیازمند داشتن اتخاذ سیاست های هماهنگ میان بانک مرکزی،وزارت صنعت، معدن و تجارت،شرکت های خودرو سازی و شورای رقابت است،در این شرایط شرکت های لیزینگ که نقش موثری در توسعه سبد دارائی های مالی ایرانیان دارد،همواره در نبود قطعیت به سر می برند. سیاست های کلان بانکی،نبود هماهنگی میان صنعت خودرو و سیاست های شورای رقابت این صنعت را به صورت مستقیم و غیر مستقیم با فرازو فرودهای فراوانی رو به رو کرده است،اینک در شرایطی که از سوی برخی تحلیلگران عنوان می شود،صنعت خودرو به واسطه آزادی سازی نرخ ارز در آستانه آزاد سازی قرار گرفته است؛ به سراغ مهندس« حر باقری دانا»، کارشناس ارشد حوزه خودرو و لیزینگ رفتیم،تا روایت و تحلیل وی را از وضعیت کنونی صنعت لیزینگ،چالش ها و نقش ها و کارکردهای شرکت های لیزینگ در دوران گذار آزاد سازی صنعت خودرو جویا شویم.
با توجه به وضعیت فعلی صنعت لیزینگ با چه چالش هایی رو به رو است؟
پاسخ: پیش از آن که صنعت خودرو با چالش های فعلی روبرو شود، خودروسازان به دلیل حجم بالای فروش اقساطی که از سال 1386 با توجه به رکود موجود در بخش تقاضا در پیش گرفته بودند عملاً با انتقال ریسک ناشی از ایفای تعهدات مشتری به حوزه خود هم فضا و امکان رقابت را از لیزینگ ها گرفته اند و این به عنوان یک چالش برای لیزینگ تبدیل شده است. از طرفی خودروساز با حجم انبوهی از مطالبات مشکوک الوصول مشتریان مواجه شده است که همین موضوع با احتساب هزینه فرصت ناشی از عدم ایفای تعهد،هزینه تأمین مالی خودروساز را افزایش خواهد داد.
راهکار موجود برای برون رفت از این موضوع به نظر جنابعالی چیست؟
پاسخ: با توجه به تکانه های ارزی زیادی که در نیمه اول سال 97 داشته ایم به نظر می رسد با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید، ادامه فروش اقساطی خودروساز به این شکل مقرون به صرفه نباشد و فروش اقساطی از کانال لیزینگ ها یک روش نسبتاً منطقی و مطلوب باشد و یک بازی برد- برد برای خودروساز و لیزینگ خواهد بود چرا که ریسک ناشی از عدم ایفای تعهد مشتری را برای خودروساز به صفر می رساند و لیزینگ نیز مجدداً وارد بازار خرید نقدی از خودروساز و فروش در قالب اجاره به شرط تملیک به مشتری خواهد شد. البته تعیین روش فروش به مشتری می تواند با توافق خودروساز و لیزینگ نیز تعریف شود. در حال حاضر با توجه به تلاطم قیمتی ایجاد شده در بازار خودرو که سبب شده اختلاف قیمت قابل توجه ای میان قیمت تولید با قیمت عرضه در بازار وجود داشته باشد، متضرر نهایی تولید کننده و مصرف کننده هستند.تولید کننده از آن جهت که امکان ادامه حیات با قیمت های فعلی را با توجه به افزایش قیمت نهاده ها ندارد و در نتیجه با کاهش تیراژ تولید و جو روانی ایجاد شده در بازار خودرو، تولید کننده نمی تواند جوابگو تقاضای هیجانی پیش آمده در بازار باشد. نکته مهمی که در این میان می توان به آن اشاره کرد باز شدن راه برای حضور واسطه ها است که با بعضاً با تبانی های موجود در بازار و احتمال شبکه سازی پشت صحنه سود ناشی از اختلاف قیمت فروش و بازار را نصیب خود خواهند نمود.مصرف کننده نیز از آن جهت که بهای بیشتری برای خودرو مورد نظر خود بدون هیچ آپشن اضافه ای خواهد پرداخت. در چنین شرایطی دست همکاری شرکت های لیزینگ به سمت خودروسازان دراز است تا آنها بتوانند از منابع شرکت های لیزینگ استفاده نموده و لیزینگ نیز با احتساب سود بازرگانی و سود ناشی از اعطای تسهیلات به حیات خود ادامه دهد ولی تا کنون پاسخ قطعی و محکمی از خودروساز دریافت نکرده است که تا حدودی غیر قابل درک است. البته در یکی دوسال گذشته نیز موضوع حضور یک شرکت مقتدر لیزینگ در کنار خودروساز برتر کشور مطرح شده است که در حال بررسی کارشناسی و تدوین دستورالعمل اجرایی رویه فعالیت می باشد که با توجه به پتانسیل فعالیت لیزینگی در شرکتهای این خودروساز به نظر می رسد با یک تغییر ساختار اداری، مالی و تشکیلاتی و نهایتاً ادغام بتوان از این پتانسیل پراکنده به صورت متمرکز استفاده نمود تا کلیه فروش های اعتباری و ریسکهای ناشی از آن بر عهده لیزینگ گذاشته شود.در این صورت لیزینگ به تنهایی عهده دار تمامی مراحل فروش از مرحله دریافت منابع از بانک ها تا تحویل محصول به مشتری خواهد شد و متقاضی خرید اقساطی از خودروساز به لیزینگ راهنمایی خواهد شد.با توجه به موارد مذکور و اهمیت بسیار زیاد موضوع،متأسفانه روند اجرایی شدن موضوع حضور مقتدر و مجدد لیزینگ ها بسیار کند است و نیاز به حمایت و عزم جدی خودروساز دارد تا موضوع از لختی و عدم تمایل به جنبش و رغبت تبدیل شود تا فرصت ها یکی پس از دیگری از دست نرود.
وضعیت مصرف کننده با توجه به مطرح شدن موضوع آزادسازی قیمت به چه صورت می شود؟
هم اکنون با توجه به زمزمه های آزاد سازی قیمت و شکاف قیمتی ایجاد شده بین قیمت فروش و بازار، مصرف کننده باید پول بیشتری را پرداخت نماید که این موضوع چند نکته ظریف دارد که قابل توجه است.
در حالت اول اگر آزادسازی قیمت گذاری توسط خودروساز انجام شود تولید کننده فرصت پیدا می کند تا تجدید قوایی بکند و با تسریع در روند پرداخت مطالبات قطعه سازان وضعیت آنها نیز بهبود می یابد و نوسان قیمتی که در حال حاضر در بازار قطعات ایجاد شده و سود حاصل از آن به جیب واسطه ها می رود به دست قطعه ساز و نهایتاً خودروساز برسد. به عنوان مثال، کیا سراتو سایپا که در حال حاضر بین 105 تا 110 میلیون تومان قیمت می خورد می تواند با یک افزایش قیمت معقول و منطقی، شکاف قیمت 110 تا 170 میلیون تومانی بازار را با یک افزایش 20 تا 30 میلیون تومانی پر کند و مصرف کننده علیرغم پرداخت بهای بیشتر، به جای 60 میلیون تومان اختلاف قیمت، 30 میلیون تومان بهای افزایش هزینه تولید را خواهد پرداخت نه بهای واسطه گری 60 میلیونی را.
در حالت دوم اگر آزادسازی انجام نشود، محدودیت های فعلی عرضه با توجه به افزایش قیمت نهاده ها در کنار صف طویل تقاضای مشتری پا برجا می ماند و اختلاف بهای فروش کارخانه و سوداگری به جیب کارگزاران غیر رسمی شبکه توزیع سرازیر می شود. در چنین شرایطی بهترین راه اعتماد به لیزینگ است.
به نظر شما در حال حاضر شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم است؟
بله فراهم است و نیاز به یک تصمیم قاطع و شجاعانه دارد.
چه عواملی باعث شده تا شرایط حال حاضر برای آزاد سازی را مناسب ارزیابی کنید؟
وضعیت پر چالش صنعت و آمادگی پذیرش توسط افکار عمومی.
خودروساز برای تأمین هزینه های پرنوسان خود چاره جز افزایش قیمت و تعدیل منفی سود بانکی منابع خود ندارد و از سوی دیگر با توجه به وضعیت پر نوسان بازار ارز در دوره دوم ریاست جمهوری های گذشته و حال، افکار عمومی به نوسان قیمتی هر از چندگاهی عادت کرده است. در سال 90 ما یک نوسان قیمتی را تجربه کردیم؛ رانا که در آن زمان 19 میلیون تومان قیمت داشت به طور ناگهانی به 27 میلیون تومان رسید نکته حائز اهمیت این بود که قبل از رسیدن قیمت به 27 میلیون، رانا 19 میلیونی در بازار بین 28 تا 30 میلیون تومان معامله می شد ولی با آزادسازی قیمت،مصرف کننده نهایی به جای پرداخت اختلاف قیمت 11 میلیونی به واسطه، 8 میلیون بابت افزایش بهای کارخانه به تولید کننده پرداخت که در مقایسه با حالت اول،علیرغم پرداخت بهای بیشتر مقرون به صرفه تر بود و از طرفی قیمت رانا از سال 92 تا 96 افزایش چشمگیری را تجربه نکرد و قیمت 28 میلیون تومانی آن نهایتا به 32 میلیون تومان رسید. هم اکنون هم با شرایطی مشابه آن سال ها رو به رو هستیم و به نظر من مردم آمادگی پذیرش این موضوع را دارند. از طرفی خودروسازان هم از نظارت های خرد و پی در پی شورای رقابت خسته شدند.
یعنی این موضوع پایان کارایی شورای رقابت است؟
البته به طور مطلق نمی توان گفت بله یا خیر. به عبارتی نظارت خرد شورای رقابت و یا هر نهاد دیگری باید به نظارت کلان تبدیل شود تا دست و پای خودروساز را برای هر تغییر قیمت جزئی نبندد.در واقع با نظارت کلان نقش محوری شورای رقابت حفظ خواهد شد. این را تجربه مسئولیت چندساله اینجانب به عنوان رئیس کل فروش شرکت ایران خودرو در سالهای 93 تا 95 می گوید.چرا که هر نظارت خرد و با فشار از سوی هر نهادی، منجر به ایجاد عدم شفافیت ناخواسته خواهد شد.
با توجه به این که تعداد خودروسازان داخلی بسیار محدود است و دو خودروساز هستند که سهم 85 درصدی بازار را دارند، از طرفی واردات خودرو به دلیل شرایط تحریم کاهش پیدا کرده و بازار خودرویی ما بیشتر بر مبنای عرضه است در صورت آزاد سازی قیمت، خودروسازان می توانند با هر عرضه قیمت را افزایش دهند، در این شرایط هم معتقد هستید که آزادسازی کار درستی است؟
البته نه به آن معنی لجام گسیختگی قیمت گذاری توسط خودروساز بلکه به این معنی که مجوز افزایش قیمت منطقی به خودروساز داده شود منتهی این اعطای مجوز باید توام با نظارت صورت گیرد. نظارت باید به صورت کلان باشد نه خرد. می توان یک بازه افزایش قیمت با توجه به رده قیمتی و کیفی محصول برای هر خودروساز در نظر گرفت و هر 6 ماه تا 1 سال با توجه به نرخ تورم بازه را بازنگری کرد و به خودروسازان صرفاً مجوز افزایش قیمت در بازه قیمتی که البته کارشناسی تعیین شده باشد،داده شود. در اینجا است که نقش شورای رقابت به درستی و تحت عنوان سیاست گذار و نه مداخله گر ایفا خواهد شد.لذا پس از مدتی انتظار افزایش قیمت معقول و منطقی در بازار با توجه به نرخ تورم،نهادینه خواهد شد.
یعنی در واقع ناظر بر آزاد سازی شود؟
دقیقاً درست است.
در صورتی که براساس گفته شما در یک بازه افزایش قیمت ها صورت گیرد تکلیف تعرفه واردات چه می شود؟ تعرفه واردات را باید صفر کنیم؟
خیر.البته قبل از تعرفه واردات، مکانیزم واردات خودرو کشور باید به طور جدی بازنگری شود تا هم منشاء رانت و فساد گرفته شود و هم سیاست گذار مجبور به اقدامات پلیسی و دفعی نشود.لذا ضروری است اهلیت وارد کننده و فرایند واردات از طریق یک فیلتر مناسب در نظر گرفته شود تا هر کسی نتواند خودرو وارد کند. پس از نظام بخشی به این حوزه باید روند کاهشی بلند مدت تعرفه طبق برنامه در دستور کار قرار گیرد تا خودروساز با اطلاع از روند مد نظر نسبت به تولید محصول با کیفیت و مزیت رقابتی اقدام نماید. با این روند است که رقابت صحیح در بازار شکل می گیرد و به دنبال آن نیز کنترل قیمتی صورت می پذیرد.ولی صفر کردن تعرفه به صورت یکباره خودروساز را با مشکلات جدی دفعی روبرو می کند و با ایجاد خلل در حوزه عرضه داخلی، بازار دچار شوک قیمتی شدید در داخلی ها شده وعلاوده بر توقف تدریجی فعالیت خودروسازها،مصرف کننده نیز سردرگم و متضرر خواهد شد.
در واقع باید بازار را منطقی بکنیم.
کاملا درست است باید به طوری پیش برویم که عرضه و تقاضا به تعادل برسند، مشابه بازار ثانویه که برای ارز راه اندازی شد.
صنعت لیزینگ در این دوران گذار چه کارکردی می تواند داشته باشد؟
در شرایطی که قیمت بالا می رود و قدرت خرید مردم کاهش می یابد، لیزینگ می تواند با کمک بانک ها و دریافت تسهیلات ارزان تر از آن ها، تسهیلات بهتر و ارزان تری را به مردم ارائه کند.
نرخ تسهیلات بانکی به لیزینگ ها چقدر است؟
در حال حاضر بانک ها زیر 24 درصد به لیزینگ ها تسهیلات نمی دهند. شرکتهای لیزینگ نیز یکسری هزینه های جاری و توزیع فروش دارند. در نتیجه لیزینگ با یک حاشیه سودی که به صرفه نیست باید اقدام به عرضه و فروش نماید. اما اگر این نرخ به 16 تا 18 درصد کاهش یابد با احتساب سایر هزینه های توزیع فروش، بازاریابی و ... در نهایت می توان با با نرخ مصوب بانک مرکزی محصول را به مصرف کننده نهایی عرضه کرد ؛ در حال حاضر این شرایط فراهم نیست و قیمت تمام شده برای مشتری در بسیاری از لیزینگ ها بسیار بالاست و این کار مانعی بر سر راه توان رقابتی لیزینگ ها است. علاوه بر تسهیلات ارزان سیستم اعتبار سنجی مناسب هر لیزینگ هم می تواند ریسک پول را کاهش دهد. کاری که در لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی در حال اجرا است. تیم وصول مطالبات این شرکت یکی از مجرب ترین تیم ها است. با توجه به این موضوع اگر تسهیلات با نرخ بهره مناسب به لیزینگ داده شود، آمادگی آن را دارد که با یک قیمت مناسب برای خودروساز ها عملیات لیزینگ را انجام دهد.
افزایش نرخ تورم برای صنعت لیزینگ فرصت است یا تهدید؟
می تواند هر دو باشد. وقتی پول گران شود قطعا لیزینگ هم پول گران تری از بانک می گیرد و این تهدید است. اما اگر یکسری ابزارهای حمایتی وجود داشته باشد که تورم یا شامل حال تسهیلات دریافتی لیزینگ نشود و یا با حداقل افزایش صورت گیرد در این صورت تبدیل به فرصت شده و با توجه به کاهش قدرت خرید، تقاضا به سمت لیزینگ و اخذ تسهیلات می آید پس فرصت مناسبی به شمار خواهد رفت.البته از نظر صابنظران اقتصادی بهترین زمان برای خرید اقساطی،بروز انتظارات تورمی و نوسان قیمت شدید در بازار است.چرا که نرخ تسهیلات در زمان قرارداد نهایی و تا پایان آن علیرغم هر تغییر روبه بالای تورمی ثابت است و این به نفع مصرف کننده است.
یعنی شما معتقد هستید اگر تسهیلات منطقی به لیزینگ داده شود شرایط کنونی فرصت خوبی برای این صنعت است.
بله.مادامی که بازار را دستکاری نکنیم و بگذاریم راه خودش را پیدا کند همه چیز درست پیش خواهد رفت. بگذاریم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.در بازار خوردو هم اگر مکانیزمی که در بازار ثانویه ارز پیش گرفته شد، پیش بگیریم بازار به تعادل خواهد رسید شاید زمان بر باشد اما در آخر به قیمت منطقی می رسد.
در پایان؟
فراهم آوردن زیرساخت های مناسب، انجام درست کار توسط زنجیره تامین قطعه ساز و خودروساز ، تولید محصول با کیفیت و آزاد شدن سیستم قیمت گذاری در کنار یکدیگر همراه با رفتار منطقی از سوی مصرف کننده می تواند بازار را به سمت شرایط مناسبی هدایت کند.متاسفانه در ایران بخش عمده ای از رفتار مصرف کننده تابع مسائل روانی است و به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای نگریسته می شود در نتیجه با افزایش قیمت خودرو تقاضاها هم افزایش پیدا می کند که این موضوع در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود.اگر تمام موارد ذکر شده فوق رعایت شود بازار در بلندمدت به ثباتی پایدار خواهد رسید.