دبیر کل انجمن ملی لیزینگ قبلا به استناد طبقه بندی جایگاه شرکت های لیزینگ در نهادهای مالی و اعتباری کشور و نام گذاری آن با عنوان نهاد مالی تسهیلات دهنده غیر سپرده پذیر، از ریاست سازمالن امور مالیاتی درخواست نمود تا بر اساس این تقسیم بندی ابهام موجود در نگرش و دیدگاه سازمان امور مالیاتی رفع شود و با این طبقه بندی جایگاه شرکت های لیزینگ برای رسیدگی کنندگان مالیاتی مشخص و شفاف شده است. بر این اساس باید این موضوع در رسیدگی های مالیاتی مد نظر قرار گیرد.
در پی این درخواست و ارجاع نامه توسط ریاست سازمان امور مالیاتی به مدیران تحت نظر خود، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی طی اظهار نظری در نامه مورخ 14/07/97 و به استناد نامه 10/06/97اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی نکاتی را به انجمن اعلام نمود.
بانک مرکزی در بند2 نامه خود مؤسسات اعتباری غیر بانکی را نوع خاصی از نهادهای پولی سپرده پذیر نام نهاد و شرکت های لیزینگ را در ردیف مؤسسات اعتباری غیر بانکی قرار نداده است. سازمان امور مالیاتی با استناد به این مورد شرکت های لیزینگ را از شمول رعایت بخشنامه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها و مؤسسات اعتباری خارج نموده است.
بخشنامه یاد شده توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارات کل مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 12/12/93 ابلاغ شده است. در این بخشنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز باید ذخیره مطالبات معوق در در دو دسته ذخیره عمومی و ذخیره خصوصی در حساب های خود اعمال نمایند.
این اظهار نظر می تواند تبعاتی را از نظر رسیدگی های حسابرسی، رعایت مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی و آثار مالی احتساب ذخائر مطالبات معوق برای شرکت های لیزینگ به دنبال داشته باشد.
انجمن ملی لیزینگ ایران نامه فوق را با سوابق مربوطه برای اظهار نظر در اختیار ریاست کارگروه مالیاتی انجمن و همچنین اعضای انجمن قرار داد.
نظرات