*سکینه کشاورز معتمدی- مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری
ضمانتنامه تعهد بی قید و شرط بانک در پرداخت وجه آن به ذینفع به محض مطالبه می باشد لیکن یکی از اشتباهات اقتصادی بانک ها در مورد ضمانتنامه ها، عدول از پرداخت وجه آن پس از صدور بر اساس فرایندهای قانونی است. این در حالی است که هدف ار ارائه ضمانتنامه بانکی اعطای حداکثر تامین و اطمینان به ذینفع آن است تا بتواند فارغ از قرارداد اصلی و پایه و به صرف تقاضا و بنا به تشخیص خود، دین آینده و خسارات وارده را از بانک ضامن مطالبه کند. حال سؤال این است که چرا بعضاً بانک ها علیرغم اینکه ضمانتنامه را صادر و فرایند و مراحل اصدار آن نیز صحیح بوده وضمانتنامه ها از شماره سپام بانک مرکزی بر خوردار می باشند وجه آنها را به ذینفعان پرداخت نمی کنند؟ آیا امر مذکور موجب خدشه به اعتبار بانکها نیست؟ آیا مراتب موجب تضییع حقوق حقه دارنده و ذینفع ضمانتنامه که از تمامی ارتباطات بین بانک ضامن و ضمانت خواه بی اطلاع بوده نخواهد بود ؟ آیا چنین رویکردی منجر به فساد مالی و خلق پول و بردن مال ذینفعی که با حسن نیت وارد معامله شده نخواهد بود؟
بانک ها به هنگام صدور ضمانتنامه مبلغی را به عنوان پیش پرداخت از مضمون عنه دریافت می کنند و وثایق نیز در ید بانک است. کارمزد صدور ضمانتنامه هم به عنوان درآمد غیر مشاع بانک از مضمون عنه دریافت می گردد. بنابراین همواره نکول بانک ها از پرداخت وجه ضمانتنامه ها به ضرر ذینفع دارنده با حسن نیت ضمانتنامه ها تمام خواهد شد.
نهاد نظارتی:
بر اساس بند الف از ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری است و در بند ب از ماده 11 همین قانون، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بانک مرکزی در اجرای این وظایف و برای ایفای نقش نظارتی خود دستور العملی را به نام «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ـ ریالی» مصوبه جلسه 1239 شورای پول و اعتبار بازنگری و در تاریخ 25/07/96 تصویب و در تاریخ 14/08/96 به بانک ها ابلاغ نمود.
مبنای این بازنگری طبق اعلام بانک مرکزی جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت نامه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای خدمات بانکی ذکر شده است.
بانک مرکزی در متن نامه ابلاغ این دستورالعمل بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبار سنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه تأکید نموده است.
در ماده 12 دستور العمل یاد شده چنین آمده که بانک ها ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می نمایند. ماده 10 قانون مدنی می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است. در ماده 12 تأکید شده است که اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه موثر نخواهد بود.
اگر بانک یا مؤسسه اعتباری ضمانت نامه هایی را صادر نماید و مشخصات آن در سامانه سپام ثبت شود؛ بدین معناست که ضمانت نامه معتبر است و قابلیت به کارگیری در وصول وجه آن توسط ذی نفع را دارد.
روش برخورد نهاد ناظر با شکایات ذی نفعان ضمانت نامه بانکی
نظر به صدور چنین بخشنامه های نظارتی و کنترلی از سوی بانک مرکزی که مجری آن صرفاً بانک ها می باشند؛ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ای هر بانک و در راستای حفظ حقوق ذینفعان ضمانتنامه ها می بایست به طور جدی و قاطع در مورد شکایات ذی نفعان با موضوع عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی، برخورد نماید و صراحتاً بر مبنای بخشنامه ها و مقررات اصداری خود، تخلفات بانکی را دقیقاً احصاء و اعلام و مانع از اشاعه چنین روش معیوب و خلاف مقررات در بانک ها گردد.
در تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل رسیدگی به شکایات مؤسسات اعتباری آمده است ' چنانچه رسیدگی به تقاضای موضوع این ماده در حیطه اختیارات سایر مراجع از قبیل مرجع قضایی باشد و یا در صورت اعلام اطلاع از رسیدگی یا مطرح بودن موضوع نزد مراجع مزبور مراتب عدم رسیدگی معاون نظارتی به صورت مکتوب به مشتری اعلام می گردد.'
در تفسیر تبصره فوق احتمال به تعویق افکندن رسیدگی های موثر و یا تطویل مراحل اداری و یا حذف شکایت از دستور کار توسط بانک مرکزی وجود دارد.
عبارت «مراتب عدم رسیدگی» در تبصره فوق می تواند منشاء قصوراحتمالی در رسیدگی به شکایات ذی نفعان مورد نظر باشد. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان بانک مادر و تدوین کننده مقررات و ضوابط، بیش از هر نهادی دیگری به عملیات و اقدامات بانک ها اشراف داشته و ورود و دخالت بانک مرکزی می تواند رهنما و مرجعی معتبر و توانمند در کشف واقعیت و احقاق حقوق هریک از طرفین عمل کند و نباید از ایفای وظیفه نظارتی خود فاصله بگیرد؛ ولی بحث ضمانت نامه های بانکی فارغ از مباحث فوق است.
اگر ضمانت خواه شکایت کند و یا این که بانک صادر کننده ضمانت نامه به دلیل مشکلات خود با ضمانت خواه به دادگاه رجوع کرده باشد، تبصره فوق مصداق دارد. ولی شکایت از ذی نفع صرفاً بعد از پرداخت وجه ضمانت نامه میسر است و بانک مرکزی باید ابتدا اطمینان حاصل نماید که شکایت مطروحه آیا توسط ضمانت خواه مطرح است یا ذی نفع؟ اگر ذی نفع به عنوان شاکی به بانک مرکزی مراجعه نماید و از طرفی به موازات برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه و پرونده تشکیل داده باشد، استناد اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به تبصره بالا صحیح است. ولی اگر بانک و یا ضمانت خواه شاکی باشند، اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی نمی تواند به استناد تبصره یاد شده بررسی و پاسخ به درخواست ذی نفع را مسکوت بگذارد. بانک مرکزی موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا هیچ خللی در فرآیند پرداخت وجه ضمانت نامه رخ ندهد. به همین دلیل نامه شکایت ذینفع از بانک صادر کننده می بایست در اداره شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری در دست رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا طبق صراحت آئین نامه ناظر بر صدور ضمانت نامه، تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه در پرداخت وجه ضمانت نامه تحت تاثیر هیچ موضوعی حتی قرارداد پایه قرار نمی گیرد.
متأسفانه فرآیندهای رسیدگی به خواسته های مشتریان مؤسسات اعتباری به خصوص در مورد ضمانت نامه های بانکی که وجه آن به ذی نفع پرداخت نمی شود از مصادیق پایمال شدن حق مشتریان و فعالان اقتصادی است. فعالانی که به تصور اعتبار ضمانت نامه بانکی صادره از سوی بانک های معتبر حتی با بیش از 50 سال سابقه فعالیت، منابع خود را در اختیار دیگران قرار داده و اکنون باید برای وصول وجه ضمانتنامه ها در مراجع قضایی به دنبال اثبات حقوق خود و اخذ احکام قطعی باشند.
ضمانتنامه تعهد بی قید و شرط بانک در پرداخت وجه آن به ذینفع به محض مطالبه می باشد لیکن یکی از اشتباهات اقتصادی بانک ها در مورد ضمانتنامه ها، عدول از پرداخت وجه آن پس از صدور بر اساس فرایندهای قانونی است. این در حالی است که هدف ار ارائه ضمانتنامه بانکی اعطای حداکثر تامین و اطمینان به ذینفع آن است تا بتواند فارغ از قرارداد اصلی و پایه و به صرف تقاضا و بنا به تشخیص خود، دین آینده و خسارات وارده را از بانک ضامن مطالبه کند. حال سؤال این است که چرا بعضاً بانک ها علیرغم اینکه ضمانتنامه را صادر و فرایند و مراحل اصدار آن نیز صحیح بوده وضمانتنامه ها از شماره سپام بانک مرکزی بر خوردار می باشند وجه آنها را به ذینفعان پرداخت نمی کنند؟ آیا امر مذکور موجب خدشه به اعتبار بانکها نیست؟ آیا مراتب موجب تضییع حقوق حقه دارنده و ذینفع ضمانتنامه که از تمامی ارتباطات بین بانک ضامن و ضمانت خواه بی اطلاع بوده نخواهد بود ؟ آیا چنین رویکردی منجر به فساد مالی و خلق پول و بردن مال ذینفعی که با حسن نیت وارد معامله شده نخواهد بود؟
بانک ها به هنگام صدور ضمانتنامه مبلغی را به عنوان پیش پرداخت از مضمون عنه دریافت می کنند و وثایق نیز در ید بانک است. کارمزد صدور ضمانتنامه هم به عنوان درآمد غیر مشاع بانک از مضمون عنه دریافت می گردد. بنابراین همواره نکول بانک ها از پرداخت وجه ضمانتنامه ها به ضرر ذینفع دارنده با حسن نیت ضمانتنامه ها تمام خواهد شد.
نهاد نظارتی:
بر اساس بند الف از ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری است و در بند ب از ماده 11 همین قانون، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بانک مرکزی در اجرای این وظایف و برای ایفای نقش نظارتی خود دستور العملی را به نام «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ـ ریالی» مصوبه جلسه 1239 شورای پول و اعتبار بازنگری و در تاریخ 25/07/96 تصویب و در تاریخ 14/08/96 به بانک ها ابلاغ نمود.
مبنای این بازنگری طبق اعلام بانک مرکزی جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت نامه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای خدمات بانکی ذکر شده است.
بانک مرکزی در متن نامه ابلاغ این دستورالعمل بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبار سنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه تأکید نموده است.
در ماده 12 دستور العمل یاد شده چنین آمده که بانک ها ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می نمایند. ماده 10 قانون مدنی می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است. در ماده 12 تأکید شده است که اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه موثر نخواهد بود.
اگر بانک یا مؤسسه اعتباری ضمانت نامه هایی را صادر نماید و مشخصات آن در سامانه سپام ثبت شود؛ بدین معناست که ضمانت نامه معتبر است و قابلیت به کارگیری در وصول وجه آن توسط ذی نفع را دارد.
روش برخورد نهاد ناظر با شکایات ذی نفعان ضمانت نامه بانکی
نظر به صدور چنین بخشنامه های نظارتی و کنترلی از سوی بانک مرکزی که مجری آن صرفاً بانک ها می باشند؛ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ای هر بانک و در راستای حفظ حقوق ذینفعان ضمانتنامه ها می بایست به طور جدی و قاطع در مورد شکایات ذی نفعان با موضوع عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی، برخورد نماید و صراحتاً بر مبنای بخشنامه ها و مقررات اصداری خود، تخلفات بانکی را دقیقاً احصاء و اعلام و مانع از اشاعه چنین روش معیوب و خلاف مقررات در بانک ها گردد.
در تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل رسیدگی به شکایات مؤسسات اعتباری آمده است ' چنانچه رسیدگی به تقاضای موضوع این ماده در حیطه اختیارات سایر مراجع از قبیل مرجع قضایی باشد و یا در صورت اعلام اطلاع از رسیدگی یا مطرح بودن موضوع نزد مراجع مزبور مراتب عدم رسیدگی معاون نظارتی به صورت مکتوب به مشتری اعلام می گردد.'
در تفسیر تبصره فوق احتمال به تعویق افکندن رسیدگی های موثر و یا تطویل مراحل اداری و یا حذف شکایت از دستور کار توسط بانک مرکزی وجود دارد.
عبارت «مراتب عدم رسیدگی» در تبصره فوق می تواند منشاء قصوراحتمالی در رسیدگی به شکایات ذی نفعان مورد نظر باشد. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان بانک مادر و تدوین کننده مقررات و ضوابط، بیش از هر نهادی دیگری به عملیات و اقدامات بانک ها اشراف داشته و ورود و دخالت بانک مرکزی می تواند رهنما و مرجعی معتبر و توانمند در کشف واقعیت و احقاق حقوق هریک از طرفین عمل کند و نباید از ایفای وظیفه نظارتی خود فاصله بگیرد؛ ولی بحث ضمانت نامه های بانکی فارغ از مباحث فوق است.
اگر ضمانت خواه شکایت کند و یا این که بانک صادر کننده ضمانت نامه به دلیل مشکلات خود با ضمانت خواه به دادگاه رجوع کرده باشد، تبصره فوق مصداق دارد. ولی شکایت از ذی نفع صرفاً بعد از پرداخت وجه ضمانت نامه میسر است و بانک مرکزی باید ابتدا اطمینان حاصل نماید که شکایت مطروحه آیا توسط ضمانت خواه مطرح است یا ذی نفع؟ اگر ذی نفع به عنوان شاکی به بانک مرکزی مراجعه نماید و از طرفی به موازات برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه و پرونده تشکیل داده باشد، استناد اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به تبصره بالا صحیح است. ولی اگر بانک و یا ضمانت خواه شاکی باشند، اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی نمی تواند به استناد تبصره یاد شده بررسی و پاسخ به درخواست ذی نفع را مسکوت بگذارد. بانک مرکزی موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا هیچ خللی در فرآیند پرداخت وجه ضمانت نامه رخ ندهد. به همین دلیل نامه شکایت ذینفع از بانک صادر کننده می بایست در اداره شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری در دست رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا طبق صراحت آئین نامه ناظر بر صدور ضمانت نامه، تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه در پرداخت وجه ضمانت نامه تحت تاثیر هیچ موضوعی حتی قرارداد پایه قرار نمی گیرد.
متأسفانه فرآیندهای رسیدگی به خواسته های مشتریان مؤسسات اعتباری به خصوص در مورد ضمانت نامه های بانکی که وجه آن به ذی نفع پرداخت نمی شود از مصادیق پایمال شدن حق مشتریان و فعالان اقتصادی است. فعالانی که به تصور اعتبار ضمانت نامه بانکی صادره از سوی بانک های معتبر حتی با بیش از 50 سال سابقه فعالیت، منابع خود را در اختیار دیگران قرار داده و اکنون باید برای وصول وجه ضمانتنامه ها در مراجع قضایی به دنبال اثبات حقوق خود و اخذ احکام قطعی باشند.
نظرات