حامد کارگر سامانی
مدیر عامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
این وضعیت باعث شده که فعالان این صنعت با یک چندگانگی در تصمیم گیری روبه رو شوند. از منظر قانونی، تکلیف این صنعت مشخص نیست. بنابراین از منظر هویتی، شرکت های لیزینگ با وجود اینکه در دنیا نقش بارزی دارند، اما در کشور با چالش رو به رو هستند. به این صورت که شماری از شرکت های لیزینگ یا وابسته به بانک ها هستند یا وابسته به صنایع بزرگ که عمدتاً دولتی هستند. پس بخش قابل توجهی از صنعت لیزینگ از ظرفیت تشکیل سرمایه بخش خصوصی واقعی استفاده نمی کند. به این شکل، نقش توسعه آفرین صنعت لیزینگ به سوی نقش مداخله گر برای تنظیم روابط تجاری بنگاه های اقتصادی تغییر پیدا کرده است.
شرایط فوق باعث شده از بعد قانونی میان بانکها و لیزینگ ها روابط تبعیض گونه ای برقرار شود. از طرفی، برخی از فعالان خصوصی خارج از دایره نظارت قانونی به دنبال شرکت های شبه لیزینگ رفته اند که آثار عدم تحقق وعده های شان به مردم در مراجع قضائی مشهود است.
فارغ از نیازمندی به قوانین روزآمد؛ صنعت لیزینگ، با چالش های عدیده ای روبه روست که قانون گذاران و سیاست گذاران اقتصادی باید برای افزایش نقش آفرینی این صنعت در اقتصاد و کاهش چالش ها، راهکارهای اساسی بجویند.
برخی از چالش ها شامل تمرکز بر پرداخت تسهیلات کلان بانکی به شرکت های لیزینگ بانکی، افزایش تسهیلات غیر جاری و معوقات بالا، چالش کمبود نقدینگی، عدم توسعه دانش، ورود شرکت ها به بخش های غیرمجاز، عدم رعایت سقف مجاز بانک مرکزی، اجازه ورود دلالان به سیستم بازاریابی لیزینگ ها، تبانی و انجام معاملات ضربدری، بی توجهی به قیمت تمام شده پول، عدم تنوع سبد دارائی(پرتفوی)، انبوه نیروی انسانی غیر متخصص هستند.
به طور کلی، شرکت های لیزینگ مجاری محدودی برای تامین مالی دارند. غالبا این صنعت با صنعت بانکداری پیوست خورده است و منابع مورد نیازش را از شبکه بانکی تامین می کند. حال با توجه به افزایش نرخ تورم، هزینه تامین مالی یا تجهیز پول افزایش یافته است. امروزه نرخ پول در نظام بانکی حدود 25 درصد برآورد می شود. حال این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است هنگامی که شرکت لیزینگ با این نرخ ها تامین مالی می کند بتواند محصولات خود را با نرخ 21 درصد عرصه کند؟ آن هم در شرایطی که کالا برای قراردادهای لیزینگ محدود و معدود است، و از طرفی در صنعت خودرو شرایط رونق وجود ندارد و کسی تخفیف برای آن قائل نمی شود (رکود تورمی). به نظر می رسد باید تصمیمات اساسی برای کاهش چالش های صنعت لیزینگ اتخاذ کرد.
لیزینگ می تواند به عنوان یک ابزار تنظیم بازار قدرتمند در عرضه کالا و خدمات نقش ایفا کند، به ویژه اینکه کشور ما در یک سال اخیر کشور ما با شرایط تورمی دست و پنجه نرم می کند. اکنون بهترین زمان برای خرید اقساطی از سوی مردم است. به ویژه هنگامی که شاهد افزایش فزاینده قیمت کالاها از جمله خودرو هستیم. صنعت لیزینگ می تواند از سفته بازی جلوگیری کرده و تنظیم گر بازار باشد و این صنعت در عمل با وثیقه سپاری و ترهین خودرو، امکان سفته بازی از طریق خرید و فروش خودرو را از بین می برد.
لیزینگ ابزاری برای توسعه کشور است، بنابراین باید پول ارزان تر در اختیارش قرار گیرد تا بتواند هم تأمین مالی و هم تأمین کالا کند. در یک جمع بندی اجمالی، تحقق این مهم و رفع تمام مشکلات فوق در گرو ایجاد قانون جامع لیزینگ، رفع مسئله نرخ، تفکیک شرکت های دارای مجوز لیزینگ از شرکت های فروش خودرو و استقلال صنعت لیزینگ است.
مدیر عامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
این وضعیت باعث شده که فعالان این صنعت با یک چندگانگی در تصمیم گیری روبه رو شوند. از منظر قانونی، تکلیف این صنعت مشخص نیست. بنابراین از منظر هویتی، شرکت های لیزینگ با وجود اینکه در دنیا نقش بارزی دارند، اما در کشور با چالش رو به رو هستند. به این صورت که شماری از شرکت های لیزینگ یا وابسته به بانک ها هستند یا وابسته به صنایع بزرگ که عمدتاً دولتی هستند. پس بخش قابل توجهی از صنعت لیزینگ از ظرفیت تشکیل سرمایه بخش خصوصی واقعی استفاده نمی کند. به این شکل، نقش توسعه آفرین صنعت لیزینگ به سوی نقش مداخله گر برای تنظیم روابط تجاری بنگاه های اقتصادی تغییر پیدا کرده است.
شرایط فوق باعث شده از بعد قانونی میان بانکها و لیزینگ ها روابط تبعیض گونه ای برقرار شود. از طرفی، برخی از فعالان خصوصی خارج از دایره نظارت قانونی به دنبال شرکت های شبه لیزینگ رفته اند که آثار عدم تحقق وعده های شان به مردم در مراجع قضائی مشهود است.
فارغ از نیازمندی به قوانین روزآمد؛ صنعت لیزینگ، با چالش های عدیده ای روبه روست که قانون گذاران و سیاست گذاران اقتصادی باید برای افزایش نقش آفرینی این صنعت در اقتصاد و کاهش چالش ها، راهکارهای اساسی بجویند.
برخی از چالش ها شامل تمرکز بر پرداخت تسهیلات کلان بانکی به شرکت های لیزینگ بانکی، افزایش تسهیلات غیر جاری و معوقات بالا، چالش کمبود نقدینگی، عدم توسعه دانش، ورود شرکت ها به بخش های غیرمجاز، عدم رعایت سقف مجاز بانک مرکزی، اجازه ورود دلالان به سیستم بازاریابی لیزینگ ها، تبانی و انجام معاملات ضربدری، بی توجهی به قیمت تمام شده پول، عدم تنوع سبد دارائی(پرتفوی)، انبوه نیروی انسانی غیر متخصص هستند.
به طور کلی، شرکت های لیزینگ مجاری محدودی برای تامین مالی دارند. غالبا این صنعت با صنعت بانکداری پیوست خورده است و منابع مورد نیازش را از شبکه بانکی تامین می کند. حال با توجه به افزایش نرخ تورم، هزینه تامین مالی یا تجهیز پول افزایش یافته است. امروزه نرخ پول در نظام بانکی حدود 25 درصد برآورد می شود. حال این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است هنگامی که شرکت لیزینگ با این نرخ ها تامین مالی می کند بتواند محصولات خود را با نرخ 21 درصد عرصه کند؟ آن هم در شرایطی که کالا برای قراردادهای لیزینگ محدود و معدود است، و از طرفی در صنعت خودرو شرایط رونق وجود ندارد و کسی تخفیف برای آن قائل نمی شود (رکود تورمی). به نظر می رسد باید تصمیمات اساسی برای کاهش چالش های صنعت لیزینگ اتخاذ کرد.
لیزینگ می تواند به عنوان یک ابزار تنظیم بازار قدرتمند در عرضه کالا و خدمات نقش ایفا کند، به ویژه اینکه کشور ما در یک سال اخیر کشور ما با شرایط تورمی دست و پنجه نرم می کند. اکنون بهترین زمان برای خرید اقساطی از سوی مردم است. به ویژه هنگامی که شاهد افزایش فزاینده قیمت کالاها از جمله خودرو هستیم. صنعت لیزینگ می تواند از سفته بازی جلوگیری کرده و تنظیم گر بازار باشد و این صنعت در عمل با وثیقه سپاری و ترهین خودرو، امکان سفته بازی از طریق خرید و فروش خودرو را از بین می برد.
لیزینگ ابزاری برای توسعه کشور است، بنابراین باید پول ارزان تر در اختیارش قرار گیرد تا بتواند هم تأمین مالی و هم تأمین کالا کند. در یک جمع بندی اجمالی، تحقق این مهم و رفع تمام مشکلات فوق در گرو ایجاد قانون جامع لیزینگ، رفع مسئله نرخ، تفکیک شرکت های دارای مجوز لیزینگ از شرکت های فروش خودرو و استقلال صنعت لیزینگ است.
نظرات