در وهله اول ماجرا ساده به نظر می رسد، برخی از بانک ها مبلغی را که در چارچوب ضمانتنامه های صادره خود تعهد کرده اند، به شرکتهای لیزینگ پرداخت نمی کنند. اما در حقیقت مسئله به این سادگی نیست و استدلال های حقوقی و ظاهراً حقوقی برای این کار مطرح میشود. سیمای بانکداری نشستی با حضور محمدهادی موقعی، دبیر كل انجمن ملی لیزینگ ایران و سکینه کشاورز معتمدی، وكیل و مشاور حقوقی با سابقه بانكی و شرکت های لیزینگ برگزار کرد. موقعی میگوید: «ضمانتنامه بانکی زمانی یک سند معتبر بود، اما اکنون مشتریانی که بخواهند ضمانتنامه بانکی ارائه کنند، بعضاً از سوی شركت های لیزینگ مورد پذیرش واقع نمیشوند. متأسفانه در حال حاضر با قانون شكنی و نقض صریح مقررات مواجه هستیم.» کشاورز نیز در بخشی از سخنان خود به این استدلال بانک ها اشاره می کند: «به بهانه اینکه فرآیند صدور ضمانتنامه متقلبانه بوده، از پرداخت وجه ضمانت شده سر باز میزنند.» در حالی که اساساً شرکت های لیزینگ در فرآیند صدور ضمانتنامه نقشی ندارند. مشروح میزگرد را باهم میخوانیم:
سیمای بانکداری: ابتدا به این بپردازیم که ضمانت نامه های بانکی چه کارویژه هایی دارند و چگونه باعث کاهش ریسک معاملات می شوند؟
کشاورز: ابتدا در قراردادهای بزرگ پیمانکاری دولتی در انگلستان و آمریکا، ضمانت نامه های بانکی ایجاد شد و سپس در سایر کشورها توسعه یافت. ضمانت نامه بانکی از سال 1340 وارد عرف بانکداری کشور ما شد. ضمانت نامه بانکی دارای یک ماهیت مختص به خود است و به هیچ وجه با عقد ضمان موضوع قانون مدنی یا قانون تجارت منطبق نیست. ضمانت نامه بانکی مانند اعتبار اسنادی، یک وسیله و ابزار مهم در تجارت داخلی و بین المللی است. ضمانت نامه بانکی باعث تسهیل روابط قراردادی بین افراد، اشخاص و تجار می شود. ضمانت نامه بانکی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در زمره وظایف و خدمات بانک ها شمرده شد؛ البته بدون اینکه تعریفی از آن ارائه شود. بانک مرکزی برای ضمانت نامه های بانکی ضوابط و مقرراتی را هم تصویب کرده که مهم ترین آن دستورالعمل اجرایی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب سال 1393 است. به موجب تعریفی که در بند 4 ذیل ماده یک این دستورالعمل ارائه شده، «ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید.»
بانک مرکزی سال 1396 قدری این دستورالعمل را تغییر داد و شرایط صدور ضمانت نامه را برای بانک ها محکم تر کرد. به موجب ماده 6 این دستورالعمل برای نخستین بار ضمانت نامه بانکی را مشمول ماده 10 قانون مدنی کرد. یعنی صراحتاً اعلام کرد ضمانت نامه بانکی در شمول قواعد و مقررات دیگری از جمله قانون تجارت و قانون مدنی نیست. مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می کند. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل است و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آن ها بر تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. یعنی تقریباً همان تعریفی که در مقررات بین المللی از ضمانت نامه بانکی ارائه شده، بانک مرکزی نیز عیناً همان را در روابط داخلی برای بانک ها تعریف کرده است.
درست است که ضمانت نامه بر اساس یک قرارداد پایه صادر می شود، اما بعد از صدور از قرارداد پایه جدا می شود. یعنی ضمانت نامه مستقل از قرارداد پایه می شود و به هیچ وجه بانک نمی تواند وجه ضمانت نامه را به بهانه ایراداتی که در قرارداد پایه وجود دارد، نپردازد. اگر بانک ها خود را درگیر روابط قراردادی طرفین در قرارداد پایه کنند، این سند را از کارایی خود می اندازند و دیگر نمی توان آن را ضمانت نامه بانکی نامید و به آن تکیه کرد.
سیمای بانکداری: چه تعهداتی بر عهده ارکان ضمانت نامه است و ضمانت نامه های بانکی چه اهمیت و کارکردی برای صنعت لیزینگ دارند؟
موقعی: ضمانت نامه بانکی یک سند معتبر ضمانتی برای کاهش ریسک ذی نفع است. در معاملات تجاری، یک طرف که منابع یا کالایی را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد، ممکن است ابزارهای ضمانتی دیگری را که به وی ارائه می شود، بر اساس ریسک طبقه بندی کند. چک، سفته، وثایق ملکی، ضمانت نامه، سپرده های بانکی و... هر یک بر اساس میزان و درجه نقدشوندگی خود، رتبه بندی می شوند. ضمانت نامه بانکی نقدشونده ترین سند تضمینی در معاملات تجاری است. یعنی کسی که ضمانت نامه بانکی می گیرد، انگار یک کالای لوکس در اختیار دارد. ضمانت نامه به علت درجه بالای نقدشوندگی خود، در مقررات بانک مرکزی نیز کمترین میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را دارد. از نظر استانداردهای حسابداری و اصل احتیاط، حتی برای ضمانت نامه بانکی نیازی به دریافت ذخیره هم نیست، زیرا مطالبات سوخت نمی شود و قابل وصول است.
شرکت های لیزینگ در قالب معاملاتی که بر اساس مقررات خود با مشتری انجام می دهند، ممکن است بتوانند به جای وثایق ملکی و اسناد تضمینی دیگر، از ضمانت نامه استفاده کنند. ضمانت نامه بانکی برای شرکت های لیزینگ نقش بسیار مهمی در ترویج اعتبارات خرد و توزیع منابع بین شرکت ها و بنگاه ها دارد. اگر بانک ها مشتریان خوبی داشته باشند و بتوانند به آن ها ضمانت نامه دهند، این افراد تبدیل به مشتریان خوب لیزینگ ها می شوند. به این صورت یک حلقه و زنجیره خدمات مالی شکل می گیرد. مشتری یک بانک می تواند به اتکای اعتبارش نزد بانک، ضمانت نامه دریافت کند و آن را به یک شرکت لیزینگ داده و کالای مورد نیاز خود را تأمین کند و از ظرفیت های وام گیری تکمیلی استفاده کند. شرکت های لیزینگ به کسانی وام می دهند که این افراد نمی توانند از بانک ها وام بگیرند. لیزینگ ها مشتریان زیادی دارند که می توانند از بانک ها ضمانت نامه بگیرند و آن را تضمین وام های لیزینگ کنند تا بتوانند بیشتر از منابع مالی استفاده کنند. صنعت لیزینگ از این جهت به ضمانت نامه بانکی نیاز دارد و تا کنون نیز این سند کارساز بوده است، اما در طول سال های گذشته با مشکلاتی مواجه شده است.
سیمای بانکداری: اکنون مشکلی که لیزینگ ها در رابطه با ضمانت نامه های بانکی دارند چیست و عدم ایفای تعهدات برخی بانک ها در این حوزه از کجا ناشی می شود؟
کشاورز: سال 1393 که بانک مرکزی یک دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی را برای نخستین بار به صورت منظم و مدون در اختیار بانک ها گذاشت، سامانه ای را با عنوان «سپام» طراحی کرد که خلاصه عنوان سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی است. در مقدمه آن گفته شده که به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوءاستفاده از این ابزار و خدمات بانکی، مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند این سامانه را در پایگاه اطلاع رسانی خود پیاده سازی کنند؛ به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه، شناسه و کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل کنند.
تمام ضمانت نامه هایی که بعد از سال 1393 صادر شده، شماره سپام را دارد. یعنی بانک مرکزی کاملاً اطلاع داشته چه تعداد و با چه مبالغی ضمانت نامه به نفع اشخاص صادر شده است. این سامانه باید داخل بانک ها طراحی می شد و با سامانه بانک مرکزی لینک می شد. در نتیجه تمام مدیران ارشد بانک های صادرکننده ضمانتنامه مطلع بودند چه میزان ضمانت نامه صادر شده است.
برای صدور هر ضمانت نامه ای نخست کارمزد دریافت می شود. کارمزد صدور ضمانت نامه جزو درآمدهای غیرمشاع بانک محسوب می شود که درآمد ارزشمندی است. با توجه به نوع وثیقه ای که بانک برای صدور ضمانت نامه دریافت می کند و نقدشوندگی آن وثیقه، کارمزد صدور ضمانت نامه متغیر است. یعنی هر چه نقدشوندگی وثیقه کمتر باشد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک می تواند کارمزد بیشتری دریافت کند. یعنی اگر بانک وثیقه ای با نقدشوندگی اندک هم از مضمون عنه گرفته باشد، در قبال صدور ضمانت نامه کارمزد بیشتری دریافت کرده است. بر اساس دستورالعمل یاد شده، بانک برای صدور هر ضمانت نامه باید حداقل 10 درصد سپرده نقدی دریافت می کرده است. این علاوه بر کارمزدی است که تا سقف چهار درصد قابل دریافت بوده است. در عین حال وثایق دیگری نیز از مضمون عنه در اختیار دارد. اینکه بانکی بگوید اطلاع نداشته ضمانت نامه ها به چه صورت صادر شده، نمی تواند رافع مسئولیت بانک ها، مدیران و مسئولان مربوطه باشد.
از سال 1393 که دستورالعمل یاد شده، صادر شد، برخی از بانک ها ضمانت نامه صادر کردند. هنگامی که در اواخر سال 1396 وجه ضمانت نامه ها مطالبه شد، به دلایلی از پرداخت وجه ضمانت نامه ها به لیزینگ ها امتناع کردند. تمام دلایلشان واهی است. مثلاً این بانک ها به ماده 43 همین دستورالعمل اشاره می کنند و می گویند از آنجایی که ما مجاز به صدور ضمانت نامه نبوده ایم، پس ضمانت نامه باطل است. ماده 43 این دستورالعمل می گوید: «مؤسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعتباری خود یا سایر مؤسسات اعتباری نیست.» برخی بانک ها مدعی اند که لیزینگ ها، مؤسسه اعتباری هستند، در نتیجه چون بانک به عنوان یک مؤسسه اعتباری مجاز به تضمین وام یا تسهیلات اعتباری لیزینگ نبوده، پس ضمانت نامه باطل است. در حالی که مؤسسه اعتباری تعریف دارد و شرکت های لیزینگ تحت هیچ شرایطی مؤسسه اعتباری نیستند. بانک مرکزی به هیچ وجه شرکت های لیزینگ را مؤسسه اعتباری نمی داند. قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 در بند «ه» ذیل ماده 31 ذکر کرده «مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آن ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.» این یعنی باید در عملیات جذب منابع و تخصیص منابع نقش داشته باشند. این در حالی است که شرکت های لیزینگ اصلاً واسطه وجوه نیستند و تحت هیچ شرایطی نمی توانند جذب منابع داشته باشند.
همچنین در ماده یک آئین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی سال 1393 همین تعریف عیناً ذکر شده است. در آنجا می گویند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون یا با اجازه بانک مرکزی تأسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارند. این در حالی است که شرکت های لیزینگ تحت هیچ شرایطی به عملیات بانکی اشتغال ندارند. بنابراین استناد به این موضوع که بانک نمی توانسته برای خود و مؤسسات اعتباری ضمانت نامه صادر کند و در نتیجه چنین ضمانت نامه هایی قابل پرداخت نیست، سالبه به انتفاء موضوع است.
سیمای بانکداری: کما اینکه به نظر اگر چنین مسئله ای هم وجود داشته باشد، باز هم این بانک است که تخلف کرده؛ موافقید؟
کشاورز: بله، البته مراجع قضایی تحت هیچ شرایطی این استدلال را نمی پذیرند. افزون بر این، گزاره یاد شده مفهوم مخالف دارد. مفهوم مخالفش این است که مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام و تسهیلات اعتباری سایر شرکت ها می باشد. یکی از مواردی که مطرح می کنند این است که یک رابطه متقلبانه بین مضمون عنه و کارکنان بانک وجود داشته باشد.
سیمای بانکداری: تعداد پرونده هایی که اکنون چنین مسئله ای پیدا کرده اند، چقدر است؟
کشاورز: نسبت به شرکت های لیزینگ این اتفاق توسط بعضی از بانک ها رخ داده است. اکنون شرکت های لیزینگ درگیر این موضوع هستند. مراجع قضایی نیز درگیر شده اند و پرونده های متعددی ایجاد شده است. این مسئله هزینه های دادرسی سنگین و خسارت تأخیر را تحمیل می کند. عدم پرداخت این وجوه، شرکت های لیزینگی را دچار مشکل می کند. زیرا این شرکت ها از محل سرمایه خود تسهیلات می پردازند. اگر این وجوه برنگردد، به مشکل برمی خورند. این در حالی است که شرکت هالی لیزینگ، بهترین وثیقه را دریافت کرده اند. ضمانت نامه بانکی یکی از کم ریسک ترین وثایق محسوب می شود.
موقعی: هنگامی که در شرکت های لیزینگ سمت اجرایی داشتم، تمام ضمانت نامه هایی که داشتیم، وصول شده بود. ولی مدتی است که این رویه از جانب یک بانک باب شده و به بانک های دیگر تسری پیدا کرده است. رفتار ناصحیحی که یک نهاد انجام دهد و دیگران نیز از آن تقلید کنند، فضای کسب وکار کشور را به هم می ریزد. تقریباً دو سال است که این مسئله آغاز شده است.
در صنعت خودرو بابت فروش محصولات ضمانت نامه بانکی دریافت می کردیم. بانک صادرکننده ضمانت نامه، باید به محض مراجعه ذی نفع پول را پرداخت کند. در سال 1396 دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر شد که مکمل دستورالعمل سال 1393 است. این دستورالعمل ذکر می کند که بانک باید در صورت مطالبه وجه توسط ذی نفع، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، مابقی را از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت کند. این یک قانون و تکلیف است که بانک صادرکننده ضمانت نامه باید انجام دهد.
هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد، مربوط به زمان پذیرش است. هنگامی که بانک، مشتری را پذیرش می کند، مکلف است فرآیند اعتبارسنجی، احراز اهلیت و صوری نبودن معاملات و هر آنچه را که لازم است در فرآیند پذیرش کنترل کند و بر آن نظارت کند. هنگامی که انجام شد، فرض بر این است که بانک به احراز صلاحیت، به معتبر بودن، صوری نبودن، واقعی بودن معامله و کفایت طرفین رسیده و اکنون دیگر جای خلف وعده نیست و بانک باید مبلغی را که ضمانت کرده، پرداخت کند. متأسفانه شواهد و قرائنی وجود دارد که ضمانت نامه های معتبر دارای شماره سریال ثبت شده در سامانه سپام علناً توسط بانک پرداخت نمی شود. ارزش پول ضمانت خواه از روزی که پرداخت نشده، تا کنون به یک دهم رسیده است. در این وضعیت ضمانت خواه ضرر کرده، اما بانک سود کرده است. این در حالی است که کارمزد هم گرفته و وثایقی را نیز از ضمانت خواه دریافت کرده است، اما از پرداخت تعهدات خود سر باز می زند.
سیمای بانکداری: بحث تبانی که اشاره کردید، بین مشتری و بانک است. با این حال، بانک دارد از تعهدی که شعبه خودش پذیرفته، سر باز می زند و این ارتباطی به شرکت های لیزینگی ندارد؛ درست است؟
موقعی: در فرآیند صدور ضمانت نامه کسی تقلب می کند که می خواهد این ضمانت نامه را دریافت کند. یعنی باید بانک را متقاعد کند که واجد شرایط گرفتن ضمانت نامه است. اگر تقلبی رخ دهد، در فرآیند احراز صلاحیت ضمانت خواه است. زیرا مدارک ذی نفع نیز از طریق ضمانت خواه تسلیم می شود. ذی نفع تنها در انتهای فرآیند، صحت ضمانت نامه را استعلام می کند. این کار هم از طریق سامانه انجام می شود و اصلاً ذی نفع مراجعه ای به بانک ندارد. نمی توان در این تقلب، جایی برای ذی نفع متصور بود.
کشاورز: موضوع جعل ضمانت نامه به علت اینکه شماره سپام دارد، منتفی است. البته بانک ها نیز ادعایی ندارند که ضمانت نامه هایشان جعلی است. بلکه به بهانه اینکه فرآیند صدور ضمانت نامه متقلبانه بوده، از پرداخت وجه ضمانت شده سر باز می زنند. این در حالی است که از زمان درخواست و ارائه قرارداد پایه تا زمانی که ضمانت نامه توسط بانک صادر و به مضمون عنه ارائه می شود، داخل بانک انجام می شود. اینکه بانک چه وثیقه ای از ضمانتخواه دریافت می کند تا اینکه ضمانت نامه با یک شماره سپام صادر کند و به مضمون عنه داده شود، همه داخل شعبه بانک انجام می شود. ذی نفع به هیچ وجه اطلاعی از فرآیند نداشته و نقشی را در این زمینه ایفاء نمی کند. ذی نفع دارنده با حسن نیت یک سند است و هیچ اطلاعی ندارد که پشت این سند چه اتفاقی افتاده است.
موقعی: حتی اگر بانک از ذی نفع به عنوان متقلب شکایت کند، باز هم باید پول را پرداخت کند. وجه ضمانت شده بر ذمه بانک است و بانک به طور رسمی ضامن شده است. اگر هم پس از آن ادعایی دارد، آن را مطرح کند. متأسفانه در حال حاضر با قانون شکنی و نقض صریح مقررات مواجه هستیم. اکنون بانک مرکزی اگر یک مشتری از یک شرکت لیزینگ شکایت کند و بگوید که در محاسبات نرخ سود تسهیلات یا جرایم مربوط به آن اشتباهی صورت گرفته و... ، ممکن است به استناد همان شکایت، مجوز لیزینگ را لغو کند. مجوز شرکت های لیزینگ به صورت موقتی صادر می شود. در حالی که مجوز موقت، مصداقی در کار اعتباری ندارد. مگر مجوز بانک موقت است مثلاً می توان مجوز یک بیمارستان را موقت صادر کرد؟ آیا در سر رسید خاتمه مجوز بیمارستان می توان بیماران را مرخص کرده و بگوییم بعد از تمدید مجوز مراجعه کنید؟ لیزینگ ها اعتبارات بلندمدت سه تا چهارساله اعطا می کنند، اما مجوزشان موقت است. با این حال، شاهدیم که بانک به عنوان یک نهاد قدرتمند، مجوزی دائم دارد و از موضع حاکمیتی برخورد می کند. در این حالت فضای کسب وکار مخدوش می شود و قراردادها اجرا نمی شوند. ضمانت نامه بانکی زمانی یک سند معتبر بود، اما اکنون مشتریانی که بخواهند ضمانت نامه بانکی ارائه کنند، بعضاً از سوی لیزینگ ها مورد پذیرش واقع نمی شوند. علتش هم عملکرد بانک هاست. نقش بانک مرکزی این نیست که از بانک بخواهد توضیحاتی ارائه کند، بلکه بانک مرکزی می تواند اگر بانک ادله کافی ارائه نکرد، مجوزش را تعلیق نماید. زیرا عملاً دارد از آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می کند. پس بانک مرکزی باید به عنوان مقام ناظر، بانک را مکلف به پاسخ گویی و پرداخت مطالبات و خسارت ذی نفع کند.
سیمای بانکداری: اکنون رویه بانک مرکزی این طور نیست؟
موقعی: بانک مرکزی در رابطه با ضمانت نامه می گوید اگر دعوای طرفین به مراجع قضایی کشیده، شود دخالتی نمی کند. این استدلال منطقی نیست؛ زیرا بانک در مقام عدم پرداخت نبوده و باید پرداخت می کرد. نفس عمل بانک صادرکننده نیز اشتباه است. بانک مرکزی در جایی می تواند دخالت نکند که فرد اقساط وام بانکی خود را پرداخت نکند و ادله ای برای نپرداختن اقساط داشته باشد، بانک نیز ادله ای دارد که طبق قرارداد مشتری باید پولش را پرداخت کند. بانک مرکزی در اینجا می تواند دخالت نکند و بگوید طرفین ابتدا باید دعوای حقوقی خود را حل کنند. ولی در رابطه با ضمانت نامه، این رفتار مصداقی ندارد. بانک مرکزی در اینجا نمی تواند بگوید ابتدا اختلافات خود را در مراجع قضایی حل کنید، زیرا یکی از طرفین که بانک باشد، در ابتدا تخلف کرده و از پرداخت پولی که موظف بوده، امتناع کرده است. بانک مرکزی می تواند چنین بانکی را مؤاخذه کند. طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی تنها نهاد ناظر بر واسطه گری پول در کشور است.
سیمای بانکداری: این مسئله بر فعالیت های لیزینگ ها چه اثری گذاشته است؟ آیا نپذیرفتن ضمانت نامه بانکی از سوی لیزینگ ها رو به گسترش است؟
موقعی: یک تأثیر عملیاتی بر آینده دارد، یعنی لیزینگ ها معاملات بالقوه مطلوب و کم ریسکی را از دست می دهند و کسب وکار افول می کند. اثر دیگرش بر مانده مطالبات معوق است. اکنون در شرکت های لیزینگ، مانده مطالباتی که پشتوانه آن ضمانت نامه بانکی است، لاوصول یا مشکوک الوصول است. خنده دار است که اکنون رقم بالایی از مطالبات در صنعت لیزینگ معوق مانده، در حالی که پشتوانه ای به نام ضمانت نامه بانکی دارد. این خسارت بزرگی است. ترازنامه شرکت های لیزینگ، مطالبات و حساب های دریافتنی معوقی دارد که پشتوانه آن ضمانت نامه بانکی است.
سیمای بانکداری: این رویه که بعضی از بانک ها در پیش گرفته اند، چه خدشه ای به اعتبار بانک ها وارد می کند؟
کشاورز: اگر بانک ها توجهی به موضوع استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه نداشته باشند، این سند هیچ ارزشی ندارد. یعنی ضمانت نامه بانکی به عنوان یک ابزار بانکی، کارایی خود را از دست می دهد. در نتیجه باعث بی اعتباری بانک ها می شود. هنگامی که ضمانت نامه بانکی که یکی از اسناد معتبر بانکی است، به این شکل مورد بی توجهی قرار گیرد و بی ارزش شود، اشخاص برای ضمانت نامه یا بانک صادرکننده آن اعتبار خاصی قائل نمی شوند.
دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها صادره از سوی بانک مرکزی می گوید اگر ضمانت نامه بانکی، وثیقه تسهیلات باشد، میزان ذخیره گیری نسبت به سایر وثایق خیلی کمتر می شود. یعنی خود بانک مرکزی ضمانت نامه را به عنوان یک وثیقه پذیرفته و تشویق می کند. بانک مرکزی می گوید نقدشوندگی ضمانت نامه بانکی خیلی مناسب است و در ازای پرداخت تسهیلات با چنین وثیقه ای، باید ذخیره کمتری دریافت شود. این رویکرد نشان از اعتبار ضمانت نامه بانکی دارد، اما با اقدامات برخی از بانک ها، اعتبار نهاد بانک مخدوش می شود و دیگران هم نمی توانند اتکایی به ضمانت نامه بانکی داشته باشند. زیرا این خطر وجود دارد هنگامی که مبلغ را مطالبه کنند، بانک به بهانه های واهی از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری کند.
در روابط بین المللی و داخلی، تقلب در ضمانت نامه می تواند مانع از پرداخت وجه آن شود؛ ولی تقلبی که بین ذی نفع و مضمون عنه انجام شده باشد و هر دو در ساختن قرارداد پایه نقش داشته باشند. نه اینکه تقلبی بین مضمون عنه و بانک انجام شده باشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مال ذی نفع از دست رفته است. شرکت های لیزینگ دارنده با حسن نیت ضمانت نامه هستند و هیچ نقشی در فرآیند متقلبانه احتمالی نداشته اند. شرکت های لیزینگ بر اساس ماهیت کارکردی خود، دستورالعملی که داشته اند و اساسنامه ای که بانک مرکزی به آن ها ابلاغ کرده، تسهیلات فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده اند و در برابر تضمین ایفای تعهدات خریدار، به موجب همین قرارداد فروش اقساطی، ضمانت نامه بانکی را به عنوان تضمین دریافت کرده اند. لیزینگ ها تنها ضمانت نامه بانکی را در اختیار دارند. این در حالی است که بانک ها 10 درصد سپرده نقدی و تا چهار درصد کارمزد دریافت کرده اند و وثایق دیگری نیز مانند وثیقه ملکی و چک و سفته به میزان مطالبات خود در اختیار دارند. بانک ها باید وجه مورد مطالبه ذی نفع ها را بپردازند و سپس خودشان به مضمون عنه مراجعه کرده یا وثایق را تملیک کنند. از بانک ها انتظار می رود که به تعهدات خود و قوانین پایبند باشند.
موقعی: یکی از شاخص های رتبه قضای کسب وکار در کشورها مکانیزم اجرای قراردادهاست. یعنی اینکه اگر در کشوری قراردادی بسته شود، تا چه حد به راحتی اجرا شود، اعم از اجرای معاملاتی و حقوقی. اکنون وجه ضمانت نامه بانکی علناً توسط یک بانک پرداخت نمی شود و با یک مانع بزرگ در فضای کسب وکار رو به رو هستیم. در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه دولت ها ضامن بقای کسب وکارها و حامی آن ها هستند. امروز در اقتصاد ما نباید به علت اینکه یک نهاد، دولتی و قدرتمند است، به شرکت های کوچک و خردی که می توانند در جامعه کسب وکاری را رونق دهند، ظلم کند و بگوید اقدامات صوری انجام داده اند، در حالی که آن نهاد نمی خواهد وظایف خود را انجام دهد. این موضوع باید در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد و بدانند فضای کسب وکار کشور دارد با این اقدامات مخدوش می شود.
شرکت های لیزینگ، اعتبارات خرد به متقاضیان واقعی می دهند. اگر اتهام معاملات صوری وارد باشد، این اتهام نخست به بانک ها وارد است، نه به لیزینگ ها. زیرا بانک تسهیلات می دهد، ولی لیزینگ کالا واگذار می کند. لیزینگ تا کالایی وجود نداشته باشد، تسهیلاتی پرداخت نمی کند. لیزینگ صورت جلسه تحویل دارد. یکی از مستندات پرونده های لیزینگ، صورت جلسه ای است که گیرنده کالا، خریدار، مستأجر یا وام گیرنده فروش اقساطی امضا کرده که کالا را تحویل گرفته است. سپس مشتری از آن بهره بردای می کند و در طول دوران قرارداد شرکت های لیزینگ و مشتری از این دارایی ها بهره برداری می شود. شرکت لیزینگ برای کالاهای صرفاً مصرفی تسهیلات نمی دهد و تسهیلاتش بابت کالاهای بادوام و دارایی های ثابت است. کالاها معامله شده و وجه شرکت لیزینگ پرداخت شده و قرارداد صوری نیست. در این میان پول رد و بدل شده، در حالی که در معاملات صوری بدون انتقال پول، مستندسازی می کنند که پول جابه جا شده است. در حالی که شرکت لیزینگ پول را پرداخت کرده و بعضاً بابت آن پول اقساطی را دریافت کرده است. این یعنی گیرنده وجه پذیرفته که پولی را دریافت کرده و بابت آن به لیزینگ قسط پرداخت کرده است. آن وقت چرا اتهام می زنند که معاملات صوری بوده است؟ افزون بر این، بانک نهاد بازرسی نیست که صوری بودن معاملات را بررسی کند، بلکه باید خود را اصلاح کند که در فرآیند صدور ضمانت نامه می توانسته یک ضمانت نامه صادر کند یا خیر؟ اگر کارکنان بانک تبانی کرده اند، باید آن ها را مجازات کند. چرا وجه ضمانت نامه را پرداخت نمی کند؟ فرافکنی بانک ها در عدم پرداخت وجه ضمانت نامه در این پروژه ها مشهود است.
منبع ماهنامه سیمای بانکداری شماره 23
سیمای بانکداری: ابتدا به این بپردازیم که ضمانت نامه های بانکی چه کارویژه هایی دارند و چگونه باعث کاهش ریسک معاملات می شوند؟
کشاورز: ابتدا در قراردادهای بزرگ پیمانکاری دولتی در انگلستان و آمریکا، ضمانت نامه های بانکی ایجاد شد و سپس در سایر کشورها توسعه یافت. ضمانت نامه بانکی از سال 1340 وارد عرف بانکداری کشور ما شد. ضمانت نامه بانکی دارای یک ماهیت مختص به خود است و به هیچ وجه با عقد ضمان موضوع قانون مدنی یا قانون تجارت منطبق نیست. ضمانت نامه بانکی مانند اعتبار اسنادی، یک وسیله و ابزار مهم در تجارت داخلی و بین المللی است. ضمانت نامه بانکی باعث تسهیل روابط قراردادی بین افراد، اشخاص و تجار می شود. ضمانت نامه بانکی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در زمره وظایف و خدمات بانک ها شمرده شد؛ البته بدون اینکه تعریفی از آن ارائه شود. بانک مرکزی برای ضمانت نامه های بانکی ضوابط و مقرراتی را هم تصویب کرده که مهم ترین آن دستورالعمل اجرایی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب سال 1393 است. به موجب تعریفی که در بند 4 ذیل ماده یک این دستورالعمل ارائه شده، «ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید.»
بانک مرکزی سال 1396 قدری این دستورالعمل را تغییر داد و شرایط صدور ضمانت نامه را برای بانک ها محکم تر کرد. به موجب ماده 6 این دستورالعمل برای نخستین بار ضمانت نامه بانکی را مشمول ماده 10 قانون مدنی کرد. یعنی صراحتاً اعلام کرد ضمانت نامه بانکی در شمول قواعد و مقررات دیگری از جمله قانون تجارت و قانون مدنی نیست. مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می کند. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل است و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آن ها بر تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. یعنی تقریباً همان تعریفی که در مقررات بین المللی از ضمانت نامه بانکی ارائه شده، بانک مرکزی نیز عیناً همان را در روابط داخلی برای بانک ها تعریف کرده است.
درست است که ضمانت نامه بر اساس یک قرارداد پایه صادر می شود، اما بعد از صدور از قرارداد پایه جدا می شود. یعنی ضمانت نامه مستقل از قرارداد پایه می شود و به هیچ وجه بانک نمی تواند وجه ضمانت نامه را به بهانه ایراداتی که در قرارداد پایه وجود دارد، نپردازد. اگر بانک ها خود را درگیر روابط قراردادی طرفین در قرارداد پایه کنند، این سند را از کارایی خود می اندازند و دیگر نمی توان آن را ضمانت نامه بانکی نامید و به آن تکیه کرد.
سیمای بانکداری: چه تعهداتی بر عهده ارکان ضمانت نامه است و ضمانت نامه های بانکی چه اهمیت و کارکردی برای صنعت لیزینگ دارند؟
موقعی: ضمانت نامه بانکی یک سند معتبر ضمانتی برای کاهش ریسک ذی نفع است. در معاملات تجاری، یک طرف که منابع یا کالایی را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد، ممکن است ابزارهای ضمانتی دیگری را که به وی ارائه می شود، بر اساس ریسک طبقه بندی کند. چک، سفته، وثایق ملکی، ضمانت نامه، سپرده های بانکی و... هر یک بر اساس میزان و درجه نقدشوندگی خود، رتبه بندی می شوند. ضمانت نامه بانکی نقدشونده ترین سند تضمینی در معاملات تجاری است. یعنی کسی که ضمانت نامه بانکی می گیرد، انگار یک کالای لوکس در اختیار دارد. ضمانت نامه به علت درجه بالای نقدشوندگی خود، در مقررات بانک مرکزی نیز کمترین میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را دارد. از نظر استانداردهای حسابداری و اصل احتیاط، حتی برای ضمانت نامه بانکی نیازی به دریافت ذخیره هم نیست، زیرا مطالبات سوخت نمی شود و قابل وصول است.
شرکت های لیزینگ در قالب معاملاتی که بر اساس مقررات خود با مشتری انجام می دهند، ممکن است بتوانند به جای وثایق ملکی و اسناد تضمینی دیگر، از ضمانت نامه استفاده کنند. ضمانت نامه بانکی برای شرکت های لیزینگ نقش بسیار مهمی در ترویج اعتبارات خرد و توزیع منابع بین شرکت ها و بنگاه ها دارد. اگر بانک ها مشتریان خوبی داشته باشند و بتوانند به آن ها ضمانت نامه دهند، این افراد تبدیل به مشتریان خوب لیزینگ ها می شوند. به این صورت یک حلقه و زنجیره خدمات مالی شکل می گیرد. مشتری یک بانک می تواند به اتکای اعتبارش نزد بانک، ضمانت نامه دریافت کند و آن را به یک شرکت لیزینگ داده و کالای مورد نیاز خود را تأمین کند و از ظرفیت های وام گیری تکمیلی استفاده کند. شرکت های لیزینگ به کسانی وام می دهند که این افراد نمی توانند از بانک ها وام بگیرند. لیزینگ ها مشتریان زیادی دارند که می توانند از بانک ها ضمانت نامه بگیرند و آن را تضمین وام های لیزینگ کنند تا بتوانند بیشتر از منابع مالی استفاده کنند. صنعت لیزینگ از این جهت به ضمانت نامه بانکی نیاز دارد و تا کنون نیز این سند کارساز بوده است، اما در طول سال های گذشته با مشکلاتی مواجه شده است.
سیمای بانکداری: اکنون مشکلی که لیزینگ ها در رابطه با ضمانت نامه های بانکی دارند چیست و عدم ایفای تعهدات برخی بانک ها در این حوزه از کجا ناشی می شود؟
کشاورز: سال 1393 که بانک مرکزی یک دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی را برای نخستین بار به صورت منظم و مدون در اختیار بانک ها گذاشت، سامانه ای را با عنوان «سپام» طراحی کرد که خلاصه عنوان سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی است. در مقدمه آن گفته شده که به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوءاستفاده از این ابزار و خدمات بانکی، مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند این سامانه را در پایگاه اطلاع رسانی خود پیاده سازی کنند؛ به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه، شناسه و کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل کنند.
تمام ضمانت نامه هایی که بعد از سال 1393 صادر شده، شماره سپام را دارد. یعنی بانک مرکزی کاملاً اطلاع داشته چه تعداد و با چه مبالغی ضمانت نامه به نفع اشخاص صادر شده است. این سامانه باید داخل بانک ها طراحی می شد و با سامانه بانک مرکزی لینک می شد. در نتیجه تمام مدیران ارشد بانک های صادرکننده ضمانتنامه مطلع بودند چه میزان ضمانت نامه صادر شده است.
برای صدور هر ضمانت نامه ای نخست کارمزد دریافت می شود. کارمزد صدور ضمانت نامه جزو درآمدهای غیرمشاع بانک محسوب می شود که درآمد ارزشمندی است. با توجه به نوع وثیقه ای که بانک برای صدور ضمانت نامه دریافت می کند و نقدشوندگی آن وثیقه، کارمزد صدور ضمانت نامه متغیر است. یعنی هر چه نقدشوندگی وثیقه کمتر باشد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک می تواند کارمزد بیشتری دریافت کند. یعنی اگر بانک وثیقه ای با نقدشوندگی اندک هم از مضمون عنه گرفته باشد، در قبال صدور ضمانت نامه کارمزد بیشتری دریافت کرده است. بر اساس دستورالعمل یاد شده، بانک برای صدور هر ضمانت نامه باید حداقل 10 درصد سپرده نقدی دریافت می کرده است. این علاوه بر کارمزدی است که تا سقف چهار درصد قابل دریافت بوده است. در عین حال وثایق دیگری نیز از مضمون عنه در اختیار دارد. اینکه بانکی بگوید اطلاع نداشته ضمانت نامه ها به چه صورت صادر شده، نمی تواند رافع مسئولیت بانک ها، مدیران و مسئولان مربوطه باشد.
از سال 1393 که دستورالعمل یاد شده، صادر شد، برخی از بانک ها ضمانت نامه صادر کردند. هنگامی که در اواخر سال 1396 وجه ضمانت نامه ها مطالبه شد، به دلایلی از پرداخت وجه ضمانت نامه ها به لیزینگ ها امتناع کردند. تمام دلایلشان واهی است. مثلاً این بانک ها به ماده 43 همین دستورالعمل اشاره می کنند و می گویند از آنجایی که ما مجاز به صدور ضمانت نامه نبوده ایم، پس ضمانت نامه باطل است. ماده 43 این دستورالعمل می گوید: «مؤسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعتباری خود یا سایر مؤسسات اعتباری نیست.» برخی بانک ها مدعی اند که لیزینگ ها، مؤسسه اعتباری هستند، در نتیجه چون بانک به عنوان یک مؤسسه اعتباری مجاز به تضمین وام یا تسهیلات اعتباری لیزینگ نبوده، پس ضمانت نامه باطل است. در حالی که مؤسسه اعتباری تعریف دارد و شرکت های لیزینگ تحت هیچ شرایطی مؤسسه اعتباری نیستند. بانک مرکزی به هیچ وجه شرکت های لیزینگ را مؤسسه اعتباری نمی داند. قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 در بند «ه» ذیل ماده 31 ذکر کرده «مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آن ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.» این یعنی باید در عملیات جذب منابع و تخصیص منابع نقش داشته باشند. این در حالی است که شرکت های لیزینگ اصلاً واسطه وجوه نیستند و تحت هیچ شرایطی نمی توانند جذب منابع داشته باشند.
همچنین در ماده یک آئین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی سال 1393 همین تعریف عیناً ذکر شده است. در آنجا می گویند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون یا با اجازه بانک مرکزی تأسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارند. این در حالی است که شرکت های لیزینگ تحت هیچ شرایطی به عملیات بانکی اشتغال ندارند. بنابراین استناد به این موضوع که بانک نمی توانسته برای خود و مؤسسات اعتباری ضمانت نامه صادر کند و در نتیجه چنین ضمانت نامه هایی قابل پرداخت نیست، سالبه به انتفاء موضوع است.
سیمای بانکداری: کما اینکه به نظر اگر چنین مسئله ای هم وجود داشته باشد، باز هم این بانک است که تخلف کرده؛ موافقید؟
کشاورز: بله، البته مراجع قضایی تحت هیچ شرایطی این استدلال را نمی پذیرند. افزون بر این، گزاره یاد شده مفهوم مخالف دارد. مفهوم مخالفش این است که مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام و تسهیلات اعتباری سایر شرکت ها می باشد. یکی از مواردی که مطرح می کنند این است که یک رابطه متقلبانه بین مضمون عنه و کارکنان بانک وجود داشته باشد.
سیمای بانکداری: تعداد پرونده هایی که اکنون چنین مسئله ای پیدا کرده اند، چقدر است؟
کشاورز: نسبت به شرکت های لیزینگ این اتفاق توسط بعضی از بانک ها رخ داده است. اکنون شرکت های لیزینگ درگیر این موضوع هستند. مراجع قضایی نیز درگیر شده اند و پرونده های متعددی ایجاد شده است. این مسئله هزینه های دادرسی سنگین و خسارت تأخیر را تحمیل می کند. عدم پرداخت این وجوه، شرکت های لیزینگی را دچار مشکل می کند. زیرا این شرکت ها از محل سرمایه خود تسهیلات می پردازند. اگر این وجوه برنگردد، به مشکل برمی خورند. این در حالی است که شرکت هالی لیزینگ، بهترین وثیقه را دریافت کرده اند. ضمانت نامه بانکی یکی از کم ریسک ترین وثایق محسوب می شود.
موقعی: هنگامی که در شرکت های لیزینگ سمت اجرایی داشتم، تمام ضمانت نامه هایی که داشتیم، وصول شده بود. ولی مدتی است که این رویه از جانب یک بانک باب شده و به بانک های دیگر تسری پیدا کرده است. رفتار ناصحیحی که یک نهاد انجام دهد و دیگران نیز از آن تقلید کنند، فضای کسب وکار کشور را به هم می ریزد. تقریباً دو سال است که این مسئله آغاز شده است.
در صنعت خودرو بابت فروش محصولات ضمانت نامه بانکی دریافت می کردیم. بانک صادرکننده ضمانت نامه، باید به محض مراجعه ذی نفع پول را پرداخت کند. در سال 1396 دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر شد که مکمل دستورالعمل سال 1393 است. این دستورالعمل ذکر می کند که بانک باید در صورت مطالبه وجه توسط ذی نفع، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، مابقی را از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت کند. این یک قانون و تکلیف است که بانک صادرکننده ضمانت نامه باید انجام دهد.
هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد، مربوط به زمان پذیرش است. هنگامی که بانک، مشتری را پذیرش می کند، مکلف است فرآیند اعتبارسنجی، احراز اهلیت و صوری نبودن معاملات و هر آنچه را که لازم است در فرآیند پذیرش کنترل کند و بر آن نظارت کند. هنگامی که انجام شد، فرض بر این است که بانک به احراز صلاحیت، به معتبر بودن، صوری نبودن، واقعی بودن معامله و کفایت طرفین رسیده و اکنون دیگر جای خلف وعده نیست و بانک باید مبلغی را که ضمانت کرده، پرداخت کند. متأسفانه شواهد و قرائنی وجود دارد که ضمانت نامه های معتبر دارای شماره سریال ثبت شده در سامانه سپام علناً توسط بانک پرداخت نمی شود. ارزش پول ضمانت خواه از روزی که پرداخت نشده، تا کنون به یک دهم رسیده است. در این وضعیت ضمانت خواه ضرر کرده، اما بانک سود کرده است. این در حالی است که کارمزد هم گرفته و وثایقی را نیز از ضمانت خواه دریافت کرده است، اما از پرداخت تعهدات خود سر باز می زند.
سیمای بانکداری: بحث تبانی که اشاره کردید، بین مشتری و بانک است. با این حال، بانک دارد از تعهدی که شعبه خودش پذیرفته، سر باز می زند و این ارتباطی به شرکت های لیزینگی ندارد؛ درست است؟
موقعی: در فرآیند صدور ضمانت نامه کسی تقلب می کند که می خواهد این ضمانت نامه را دریافت کند. یعنی باید بانک را متقاعد کند که واجد شرایط گرفتن ضمانت نامه است. اگر تقلبی رخ دهد، در فرآیند احراز صلاحیت ضمانت خواه است. زیرا مدارک ذی نفع نیز از طریق ضمانت خواه تسلیم می شود. ذی نفع تنها در انتهای فرآیند، صحت ضمانت نامه را استعلام می کند. این کار هم از طریق سامانه انجام می شود و اصلاً ذی نفع مراجعه ای به بانک ندارد. نمی توان در این تقلب، جایی برای ذی نفع متصور بود.
کشاورز: موضوع جعل ضمانت نامه به علت اینکه شماره سپام دارد، منتفی است. البته بانک ها نیز ادعایی ندارند که ضمانت نامه هایشان جعلی است. بلکه به بهانه اینکه فرآیند صدور ضمانت نامه متقلبانه بوده، از پرداخت وجه ضمانت شده سر باز می زنند. این در حالی است که از زمان درخواست و ارائه قرارداد پایه تا زمانی که ضمانت نامه توسط بانک صادر و به مضمون عنه ارائه می شود، داخل بانک انجام می شود. اینکه بانک چه وثیقه ای از ضمانتخواه دریافت می کند تا اینکه ضمانت نامه با یک شماره سپام صادر کند و به مضمون عنه داده شود، همه داخل شعبه بانک انجام می شود. ذی نفع به هیچ وجه اطلاعی از فرآیند نداشته و نقشی را در این زمینه ایفاء نمی کند. ذی نفع دارنده با حسن نیت یک سند است و هیچ اطلاعی ندارد که پشت این سند چه اتفاقی افتاده است.
موقعی: حتی اگر بانک از ذی نفع به عنوان متقلب شکایت کند، باز هم باید پول را پرداخت کند. وجه ضمانت شده بر ذمه بانک است و بانک به طور رسمی ضامن شده است. اگر هم پس از آن ادعایی دارد، آن را مطرح کند. متأسفانه در حال حاضر با قانون شکنی و نقض صریح مقررات مواجه هستیم. اکنون بانک مرکزی اگر یک مشتری از یک شرکت لیزینگ شکایت کند و بگوید که در محاسبات نرخ سود تسهیلات یا جرایم مربوط به آن اشتباهی صورت گرفته و... ، ممکن است به استناد همان شکایت، مجوز لیزینگ را لغو کند. مجوز شرکت های لیزینگ به صورت موقتی صادر می شود. در حالی که مجوز موقت، مصداقی در کار اعتباری ندارد. مگر مجوز بانک موقت است مثلاً می توان مجوز یک بیمارستان را موقت صادر کرد؟ آیا در سر رسید خاتمه مجوز بیمارستان می توان بیماران را مرخص کرده و بگوییم بعد از تمدید مجوز مراجعه کنید؟ لیزینگ ها اعتبارات بلندمدت سه تا چهارساله اعطا می کنند، اما مجوزشان موقت است. با این حال، شاهدیم که بانک به عنوان یک نهاد قدرتمند، مجوزی دائم دارد و از موضع حاکمیتی برخورد می کند. در این حالت فضای کسب وکار مخدوش می شود و قراردادها اجرا نمی شوند. ضمانت نامه بانکی زمانی یک سند معتبر بود، اما اکنون مشتریانی که بخواهند ضمانت نامه بانکی ارائه کنند، بعضاً از سوی لیزینگ ها مورد پذیرش واقع نمی شوند. علتش هم عملکرد بانک هاست. نقش بانک مرکزی این نیست که از بانک بخواهد توضیحاتی ارائه کند، بلکه بانک مرکزی می تواند اگر بانک ادله کافی ارائه نکرد، مجوزش را تعلیق نماید. زیرا عملاً دارد از آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می کند. پس بانک مرکزی باید به عنوان مقام ناظر، بانک را مکلف به پاسخ گویی و پرداخت مطالبات و خسارت ذی نفع کند.
سیمای بانکداری: اکنون رویه بانک مرکزی این طور نیست؟
موقعی: بانک مرکزی در رابطه با ضمانت نامه می گوید اگر دعوای طرفین به مراجع قضایی کشیده، شود دخالتی نمی کند. این استدلال منطقی نیست؛ زیرا بانک در مقام عدم پرداخت نبوده و باید پرداخت می کرد. نفس عمل بانک صادرکننده نیز اشتباه است. بانک مرکزی در جایی می تواند دخالت نکند که فرد اقساط وام بانکی خود را پرداخت نکند و ادله ای برای نپرداختن اقساط داشته باشد، بانک نیز ادله ای دارد که طبق قرارداد مشتری باید پولش را پرداخت کند. بانک مرکزی در اینجا می تواند دخالت نکند و بگوید طرفین ابتدا باید دعوای حقوقی خود را حل کنند. ولی در رابطه با ضمانت نامه، این رفتار مصداقی ندارد. بانک مرکزی در اینجا نمی تواند بگوید ابتدا اختلافات خود را در مراجع قضایی حل کنید، زیرا یکی از طرفین که بانک باشد، در ابتدا تخلف کرده و از پرداخت پولی که موظف بوده، امتناع کرده است. بانک مرکزی می تواند چنین بانکی را مؤاخذه کند. طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی تنها نهاد ناظر بر واسطه گری پول در کشور است.
سیمای بانکداری: این مسئله بر فعالیت های لیزینگ ها چه اثری گذاشته است؟ آیا نپذیرفتن ضمانت نامه بانکی از سوی لیزینگ ها رو به گسترش است؟
موقعی: یک تأثیر عملیاتی بر آینده دارد، یعنی لیزینگ ها معاملات بالقوه مطلوب و کم ریسکی را از دست می دهند و کسب وکار افول می کند. اثر دیگرش بر مانده مطالبات معوق است. اکنون در شرکت های لیزینگ، مانده مطالباتی که پشتوانه آن ضمانت نامه بانکی است، لاوصول یا مشکوک الوصول است. خنده دار است که اکنون رقم بالایی از مطالبات در صنعت لیزینگ معوق مانده، در حالی که پشتوانه ای به نام ضمانت نامه بانکی دارد. این خسارت بزرگی است. ترازنامه شرکت های لیزینگ، مطالبات و حساب های دریافتنی معوقی دارد که پشتوانه آن ضمانت نامه بانکی است.
سیمای بانکداری: این رویه که بعضی از بانک ها در پیش گرفته اند، چه خدشه ای به اعتبار بانک ها وارد می کند؟
کشاورز: اگر بانک ها توجهی به موضوع استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه نداشته باشند، این سند هیچ ارزشی ندارد. یعنی ضمانت نامه بانکی به عنوان یک ابزار بانکی، کارایی خود را از دست می دهد. در نتیجه باعث بی اعتباری بانک ها می شود. هنگامی که ضمانت نامه بانکی که یکی از اسناد معتبر بانکی است، به این شکل مورد بی توجهی قرار گیرد و بی ارزش شود، اشخاص برای ضمانت نامه یا بانک صادرکننده آن اعتبار خاصی قائل نمی شوند.
دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها صادره از سوی بانک مرکزی می گوید اگر ضمانت نامه بانکی، وثیقه تسهیلات باشد، میزان ذخیره گیری نسبت به سایر وثایق خیلی کمتر می شود. یعنی خود بانک مرکزی ضمانت نامه را به عنوان یک وثیقه پذیرفته و تشویق می کند. بانک مرکزی می گوید نقدشوندگی ضمانت نامه بانکی خیلی مناسب است و در ازای پرداخت تسهیلات با چنین وثیقه ای، باید ذخیره کمتری دریافت شود. این رویکرد نشان از اعتبار ضمانت نامه بانکی دارد، اما با اقدامات برخی از بانک ها، اعتبار نهاد بانک مخدوش می شود و دیگران هم نمی توانند اتکایی به ضمانت نامه بانکی داشته باشند. زیرا این خطر وجود دارد هنگامی که مبلغ را مطالبه کنند، بانک به بهانه های واهی از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری کند.
در روابط بین المللی و داخلی، تقلب در ضمانت نامه می تواند مانع از پرداخت وجه آن شود؛ ولی تقلبی که بین ذی نفع و مضمون عنه انجام شده باشد و هر دو در ساختن قرارداد پایه نقش داشته باشند. نه اینکه تقلبی بین مضمون عنه و بانک انجام شده باشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مال ذی نفع از دست رفته است. شرکت های لیزینگ دارنده با حسن نیت ضمانت نامه هستند و هیچ نقشی در فرآیند متقلبانه احتمالی نداشته اند. شرکت های لیزینگ بر اساس ماهیت کارکردی خود، دستورالعملی که داشته اند و اساسنامه ای که بانک مرکزی به آن ها ابلاغ کرده، تسهیلات فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده اند و در برابر تضمین ایفای تعهدات خریدار، به موجب همین قرارداد فروش اقساطی، ضمانت نامه بانکی را به عنوان تضمین دریافت کرده اند. لیزینگ ها تنها ضمانت نامه بانکی را در اختیار دارند. این در حالی است که بانک ها 10 درصد سپرده نقدی و تا چهار درصد کارمزد دریافت کرده اند و وثایق دیگری نیز مانند وثیقه ملکی و چک و سفته به میزان مطالبات خود در اختیار دارند. بانک ها باید وجه مورد مطالبه ذی نفع ها را بپردازند و سپس خودشان به مضمون عنه مراجعه کرده یا وثایق را تملیک کنند. از بانک ها انتظار می رود که به تعهدات خود و قوانین پایبند باشند.
موقعی: یکی از شاخص های رتبه قضای کسب وکار در کشورها مکانیزم اجرای قراردادهاست. یعنی اینکه اگر در کشوری قراردادی بسته شود، تا چه حد به راحتی اجرا شود، اعم از اجرای معاملاتی و حقوقی. اکنون وجه ضمانت نامه بانکی علناً توسط یک بانک پرداخت نمی شود و با یک مانع بزرگ در فضای کسب وکار رو به رو هستیم. در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه دولت ها ضامن بقای کسب وکارها و حامی آن ها هستند. امروز در اقتصاد ما نباید به علت اینکه یک نهاد، دولتی و قدرتمند است، به شرکت های کوچک و خردی که می توانند در جامعه کسب وکاری را رونق دهند، ظلم کند و بگوید اقدامات صوری انجام داده اند، در حالی که آن نهاد نمی خواهد وظایف خود را انجام دهد. این موضوع باید در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد و بدانند فضای کسب وکار کشور دارد با این اقدامات مخدوش می شود.
شرکت های لیزینگ، اعتبارات خرد به متقاضیان واقعی می دهند. اگر اتهام معاملات صوری وارد باشد، این اتهام نخست به بانک ها وارد است، نه به لیزینگ ها. زیرا بانک تسهیلات می دهد، ولی لیزینگ کالا واگذار می کند. لیزینگ تا کالایی وجود نداشته باشد، تسهیلاتی پرداخت نمی کند. لیزینگ صورت جلسه تحویل دارد. یکی از مستندات پرونده های لیزینگ، صورت جلسه ای است که گیرنده کالا، خریدار، مستأجر یا وام گیرنده فروش اقساطی امضا کرده که کالا را تحویل گرفته است. سپس مشتری از آن بهره بردای می کند و در طول دوران قرارداد شرکت های لیزینگ و مشتری از این دارایی ها بهره برداری می شود. شرکت لیزینگ برای کالاهای صرفاً مصرفی تسهیلات نمی دهد و تسهیلاتش بابت کالاهای بادوام و دارایی های ثابت است. کالاها معامله شده و وجه شرکت لیزینگ پرداخت شده و قرارداد صوری نیست. در این میان پول رد و بدل شده، در حالی که در معاملات صوری بدون انتقال پول، مستندسازی می کنند که پول جابه جا شده است. در حالی که شرکت لیزینگ پول را پرداخت کرده و بعضاً بابت آن پول اقساطی را دریافت کرده است. این یعنی گیرنده وجه پذیرفته که پولی را دریافت کرده و بابت آن به لیزینگ قسط پرداخت کرده است. آن وقت چرا اتهام می زنند که معاملات صوری بوده است؟ افزون بر این، بانک نهاد بازرسی نیست که صوری بودن معاملات را بررسی کند، بلکه باید خود را اصلاح کند که در فرآیند صدور ضمانت نامه می توانسته یک ضمانت نامه صادر کند یا خیر؟ اگر کارکنان بانک تبانی کرده اند، باید آن ها را مجازات کند. چرا وجه ضمانت نامه را پرداخت نمی کند؟ فرافکنی بانک ها در عدم پرداخت وجه ضمانت نامه در این پروژه ها مشهود است.
منبع ماهنامه سیمای بانکداری شماره 23
نظرات