به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، شرکت های لیزینگ پس از گذشت چیزی حدود سه ماه از رکود تدریجی و گاها توقف فعالیت، با بیم و امید تلاش می کنند از در همزیستی با کووید -19 در آیند. درچنین شرایطِ بحران زده ای از معضل کرونا که تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی به نوعی همدلی خود را با کسب و کار ها و بنگاه های اقتصادی برای ادامه حیات آن ها نشان داده اند، انتظار می رود سازمان ها و دستگاه های اجرایی از سر حرف خود کوتاه آمده و شرایط را برای ادامه ی زیست کسب و کار های اقتصادی هموار نمایند. یکی از این سازمان هایی که در تسهیل مسیر شرکت های لیزینگی تاثیر گذار است پلیس راهور ناجاست. سابق بر این قرار بود، ارائه خدماتی از قبیل کلیه امور مربوط به شماره گذاری، صدور سند مالکیت، ترهین، انتقال و فک رهن خودرو های واگذاری از طریق شرکت های لیزینگ عضو انجمن و مورد تائید بانک مرکزی سایر خدمات مرتبط در این زمینه از سوی پلیس راهور تسریع و تسهیل گردد. هم اکنون نه تنها این مهم صورت نگرفته بلکه به دلیل توقف این خدمات، مشکلاتی را برای مشتریان و به تبع برای شرکت های لیزینگ شرایط نفس گیری را به همراه داشته است. این وضعیت اکنون موج نگرانی را در میان فعالان این عرصه بیش از پیش ایجاد کرده و طرح اعتراض هایی را از سوی مدیران صنعت لیزینگ به دنبال داشته است. گره ای کور در هیاهوی اقتصاد بحران زده که سردرگمی و نارضایتی مشتریان شرکت های لیزینگ از نتایج این تصمیم مبنی بر عدم تعامل از سوی راهور است. از اینرو به سراغ دو تن از مدیران عرصه لیزینگ رفته ایم، که علاوه بر رویارویی با مشکل مذکور، خود هدف شکایاتِ مشتریانی هستند که از این بد عهدی دچار زیان شده اند. محمدرضا نور محمدی مدیر عامل شرکت لیزینگ ایرانیان و دکتر محمد سبزوی مدیر عامل شرکت لیزینگ کارآفرین، موانع پیش آمده از این عدم همکاری و راه چاره ی این مشکل را در مصاحبه پیش رو تشریح خواهند کرد که باهم می خوانیم:

محمدرضا نور محمدی مشکلات و موانع بر سر راه شرکت های لیزینگ از عدم تعامل را این گونه برشمرد:
1- این مساله سرگردانی و بلاتکلیفی مشتریان را باعث شده است که به تقابل ایجاد نارضایتی به همراه داشت در صورتی که آنها پیش از اعلام عدم ارائه خدمات از سوی پلیس راهور جهت دریافت تسهیلات خرید خودرو، ثبت نام نموده بودند.
2- عدم امکان ارائه خدمات فک رهن و تعویض پلاک به مشتریانی که تسویه حساب نموده اند.
3- نبود شفافیت از زمان و دلیل ایجاد این محدودیت برای شرکت های لیزینگ مشخص نیست.
4- تحمیل هزینه های اضافی و غیر قابل توجیه به مشتریان.

وی پیگیری انجمن ملی لیزینگ از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را سودمند توصیف کرد و در این رابطه بیان داشت، با توجه به این که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ از سوی بانک مرکزی صادر می گردد و آن بانک ، نهادی دولتی و قانونی است، به نظر می رسد پیگیری این مساله از سوی صادر کننده مجوز اقدامی موثر خواهد بود، چرا که در صورت عدم به رسمیت شناختن مجوز مذکور از سوی نهادهای مرتبط از جمله راهور، دلیل اخذ مجوز از آن نهاد نیز، زیر سوال خواهد رفت.
مدیرعامل لیزینگ ایرانیان تاکید داشت، انجمن ملی لیزینگ به عنوان تنها نهاد صنفی این صنعت است و با توجه به تعدد شرکت های لیزینگ قطعا پیگیری مسائل مبتلا به شرکت های لیزینگ و ایجاد تعامل با سایر نهادهای ذی ربط از یک مرجع متمرکز و آگاه می تواند موثر و مفید در پیشبرد اهداف جمعی باشد.
نور محمدی در آخر با بیان اینکه انتقال سند مالکیت از سوی راهور هزینه کمتری را هم برای مشتریان و هم برای شرکت های لیزینگ ایجاد خواهد کرد، بر پیگیری از این نهاد تاکید نمود.


محمد سبزوی مدیر عامل شرکت لیزینگ کارآفرین از دیگر مدیران عامل شرکت های عضو انجمن در رابطه با عدم تعامل پلیس راهور ناجا با شرکت های لیزینگ گفت: این عدم همکاری باعث ایجاد مشکلات فراوانی در خصوص واگذاری خودرو های لیزینگی به متقاضیان خرید خودرو به صورت اقساطی شده است.
با توجه به اینکه در قرارداد های اجاره به شرط تملیک خودرو، سند مالکیت خودرو به صورت مالک: لیزینگ، مستاجر: متقاضی، به نام لیزینگ می شود و به عنوان تضمین قرارداد لحاظ می گردد و همچنین در قراردادهای فروش اقساطی نیز سند مالکیت خودرو در رهن لیزینگ قرار می گیرد، لذا عدم همکاری پلیس راهور ناجا با شرکت های لیزینگ از یک طرف باعث عدم واگذاری اقساطی خودروها به متقاضیان و توقف فعالیت لیزینگ ها در حوزه فروش اقساطی خودروهای سواری و سنگین می شود و از طرف دیگر موجب می شود که لیزینگ ها به منظور پوشش ریسک خود از تضامین دیگر (از جمله وثایق ملکی، چک و ...) استفاده کنند که این امر سبب ایجاد شرایط بسیار سخت اعطای تسهیلات توسط لیزینگ ها شده و به تبع آن متقاضیان به مراکز و شرکت های فروش اقساطی غیرمجاز خودرو مراجعه می نمایند.
در نهایت متقاضیان با توجه به تسهیل شرایط اقساطی مراکز فروش خودرو غیرمجاز خودروهای خود را از این مراکز تهیه می نمایند که این امر موجب می شود در آینده‎ای نه چندان دور شاهد کلاهبرداری های زیادی در زمینه فروش اقساطی خودرو توسط شرکت های فروش خودرو غیرمجاز خواهیم بود و تفاوتی بین شرکت های لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی و مراکز فروش اقساطی خودرو غیرمجاز نخواهد بود.
وی در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در این موضوع گفت: پیگیری این موضوع از طرف مراجع قانونی بالادستی از جمله بانک مرکزی که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ را صادر می کند و همچنین انجمن ملی لیزینگ که تمامی شرکت های لیزینگ به عنوان عضو این انجمن از خدمات و امکانات این انجمن استفاده خواهند کرد؛ منجر به تسریع در رفع این مشکل و نتایج بهتر خواهد شد. لذا تقاضای این شرکت از انجمن ملی لیزینگ به عنوان حمایت گر صنعت لیزینگ کشور، تسریع در امر پیگیری و رفع مشکل از طریق مراجع قانونی از جمله بانک مرکزی است همانطور که تاکنون با تلاش مستمر انجمن به دستاوردهای ارزنده ای جهت خدمت رسانی به شرکت های لیزینگ رسیده ایم در این زمینه نیز خواستار پیگیری های بیشتری هستیم.
نقش انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور ایجاد تعاملات پایدار در این حوزه را نیز این گونه ارزیابی کرد: که انجمن به عنوان یک پل ارتباطی میان شرکت های لیزینگ و دستگاه های نظارتی بر فعالیت شرکت های لیزینگ از جمله بانک مرکزی و همچنین دستگاه های اجرایی از جمله پلیس راهور ناجا می تواند در جهت یکسان سازی نحوه فعالیت لیزینگ ها و جلوگیری از تخلفات فعالان صنعت لیزینگ و کنترل اجرای استانداردهای این صنعت نقش موثری داشته باشد.
سبزوی نیز مانند نور محمدی معتقد است ، هزینه های انتقال سند مالکیت خودرو و ترهین اسناد خودرو در پلیس راهور ناجا خیلی کمتر از هزینه های مربوطه در دفاتر اسناد رسمی است.

مدیر عامل لیزینگ کارآفرین درانتهای گفت و گو با بیان اینکه پلیس راهور ناجا یک نهاد نظامی است فشار دستوری و تحکمی امکان پذیر نیست و می بایست با ارائه کلیه مستندات و مجوزهای مورد نیاز موضوع بررسی و طبق قانون و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد. در صورت عدم همکاری پلیس راهور طبق قانون می توان از رسانه ها و انعکاس موضوع در مطبوعات برای همسو کردن آراء عمومی کمک گرفت.