رسیدگی قضایی به پرونده های لیزینگ در سال های اخیر در موارد متعدد مشکلاتی برای فعالان این صنعت به همراه داشته است چراکه در دادگاه ها برای پرونده هایی با موضوع واحد، احکامی متفاوت صادر می شود. تشتت آراء قضایی امری است که از جنبه های مختلف می توان بدان پرداخت اما در نهایت به نظر می رسد فقدان قوانین شفاف، به روز و کارآمد برای این صنعت و در کنار آن عدم اختصاص دادگاهی خاص برای رسیدگی به پرونده های لیزینگ از مهم ترین مواردی است که رفع آنها می تواند ریسک شرکت های لیزینگ را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.در گزارش پیش رو که مشروح آن را در ادامه میخوانید، تنوع آراء قضایی صادره نسبت به پرونده های شرکت های لیزینگ در مراجع قضایی را با صاحبنظران این عرصه مطرح کرده ایم. دراین گفت و گو دکتر محمد جواد صادقی معاون حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین، مجید بیگی مشاور حقوقی شرکت لیزینگ ایرانیان، مهناز نجاری مدیر حقوقی شرکت لیزینگ ایران خودرو حضور داشتند که بخش اول آن را میخوانیم:
جای خالی قوانین مدون و کامل

معاون حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین با اشاره به برخورد متفاوت قضات در رسیدگی به دعاوی شرکت های لیزینگ، تاکید کرد: اگر در زمینه فعالیت لیزینگ شورای پول و اعتبار ورود کرده و با اصلاح دستورالعمل فعلی، دستورالعمل جامعی تدوین کند، می توان امید داشت به مانند بانک ها، مسائل حقوقی شرکت‏های لیزینگ نیز با دستورالعمل هایی ثابت و مشخص و به دور از سلیقه شخصی پیگیری شود.
دکتر محمد جواد صادقی در گفت و گو با روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ، به ارائه توضیحاتی درباره تنوع و اختلاف در متن آراء قضایی صادره نسبت به پرونده های شرکت های لیزینگ در مراجع قضایی پرداخت و با تاکید بر اینکه در موارد متعدد احکام صادره از سوی دادگاه ها با یکدیگر اختلافات قابل توجهی دارد، اظهار کرد:شرکت های لیزینگ در حال حاضر اگرچه زیر نظر بانک مرکزی در حال فعالیت می کنند اما قوانین و مقررات مدون و کاملی در این بخش تدوین نشده است.
وی گفت: شبکه بانکی کشور دارای قوانین و دستورالعمل های متعدد است و برای ریز عملیات اجرایی بر اساس این دستورالعمل ها اقدام می‏شود و دادگاه ها نیز بر همین اساس رای می دهند اما متاسفانه در زمینه عملیات لیزینگ تنها یک دستورالعمل مصوب شورای محترم پول و اعتبار را داریم که این مصوبه به تنهایی برای رفع مسائل حقوقی شرکت ها کفایت نمی کند.


معضلی به نام اخذ وجه التزام
معاون حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین در ادامه یکی از مشکلات عمده لیزینگ در دعاوی حقوقی را اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین دانست.
صادقی اظهار کرد: اکنون بر اساس قوانین برای بانک ها امکان بهره مندی از وجه التزام قراردادی در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب اگر اشخاصی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت نکنند، بانک ها می توانند براین اساس از آنها خسارت بگیرند.
وی ادامه داد: اما برای لیزینگ، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) دریافت وجه التزام را در این حوزه در دستورالعمل مربوطه پیش بینی نکرده است و برهمین اساس قضات نیز در آراء مربوط به لیزینگ‏ها هر یک به شکلی متفاوت تصمیم می گیرند. برخی به استناد قانون مدنی وجه التزام قراردادی را می‏پذیرند و برخی دیگر به علت مخالفت با شرع و ربوی بودن شرط مربوطه، وجه التزام قراردادی را نمی‏پذیرند.
صادقی در تشریح این مطلب گفت: قانون برای بانک ها این امکان را در نظر گرفته است که اگر فردی وجه تسهیلات خود را با تاخیر پرداخت کند، بانک ها بتوانند وجه التزام از فرد دریافت کنند، که وجود این وجه التزام باعث پرداخت منظم اقساط و جلوگیری از انباشت معوقات می‏شود. اما در سایر حوزه ها اینگونه تعبیر می شود که دریافت این سود حالت ربوی دارد و این موضوع برای ما چالش های متعددی ایجاد کرده است، بدین ترتیب زمانی که فردی اقساط خود را پرداخت نمی کند، در رسیدگی های حقوقی ما برخی از قضات اینگونه حکم می دهند که بدهکار صرفاً ملزم به پرداخت اصل مبلغ بدهی است در حالیکه در طول این مدت به علت وجود تورم، معمولاً ارزش آن مبلغ دستخوش کاهش قابل توجهی شده است.

تفسیر متفاوت از ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک
وی در ادامه دیگر مشکل حقوقی لیزینگ را به تفسیر متفاوت قضات از ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک مربوط دانست و اظهار کرد: به عنوان مثال برخی قضات زمانی که لیزینگ پس از عدم دریافت چند قسط، طبق شرط قراردادی، درخواست فسخ قرار داد را طرح می کند، اینگونه اعلام می کنند که قرار دادهای اجاره به شرط تملیک ماهیت بیع (خرید و فروش) دارند، در نتیجه اگر فرد این قرار داد را امضاء کرده به عنوان مالک به حساب می آید و در نهایت لیزینگ فقط می تواند اقساطی را که دریافت نکرده به عنوان طلب خود مطالبه کند. البته برخی قضات نیز به شکل متفاوتی عمل کرده و درخواست فسخ را می پذیرند.
معاون حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین ادامه داد: البته در صدور حکم های دادگاه در این زمینه همانطور که اشاره شد پراکندگی و اختلاف نظر بین قضات وجود دارد اما به هر صورت اکنون مدتی است که انجمن ملی لیزینگ در حال مذاکره با بانک مرکزی به منظور اصلاح دستورالعمل فعلی لیزینگ مصوب شورای محترم پول و اعتبار است که احتمالاً این موارد نیز جزء موارد اصلاحی باشد، و اگر این موارد در دستورالعمل جدید دیده نشده است لازم است که حتماً لحاظ شود.

نیاز به آشنایی قضات با لیزینگ
صادقی در ادامه با تاکید بر این که آشنایی قضات با لیزینگ می تواند در صدور احکام قضایی این حوزه تاثیر مهمی داشته باشد، گفت: متاسفانه طی سال های گذشته با توجه به فعالیت های برخی شرکت های بدون مجوز، لیزینگ بدنام شده و برهمین اساس گاه در دادگاه ها با نوعی پیش داوری منفی نسبت به دعاوی شرکت های فعال در زمینه لیزینگ مواجه هستیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این مطلب که در ارائه تسهیلات، سازوکار لیزینگ در قیاس با بانک ها به مراتب ساده تر است گفت: همین موضوع ایجاب می کند حمایت بیشتری از این شرکت ها صورت بگیرد. اکنون تفسیر ماهیت قرار دادهای اجاره به شرط تملیک و عدم وجود مبنای محکمی برای دریافت وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در پرداخت اقساط از مشکلات حقوقی شرکت‏های لیزینگ است.
وی ادامه داد: حمایت از سوی قانون گذار یا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر لیزینگ و تصویب دستورالعمل کارآمد و به روز از سوی شورای محترم پول و اعتبار می تواند شرایطی ایجاد کند که مشکلات این بخش در دادگا ه ها به مراتب کمتر شود. متاسفانه ما اکنون در زمینه اجازه به شرط تملیک قانون نداریم و آنچه قرار بود در مجلس شورای اسلامی در لایحه تجارت تصویب شود نیز به نوعی ناقص و مشکل‏زا بود که در نهایت نیز فعلاً متوقف شد به هر صورت اکنون لیزینگ در این دو زمینه نیازمند حمایت است.
معاون حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین با تاکید بر این که حمایت از لیزینگ می تواند به توسعه و عمران کشور کمک شایانی کند، اظهار کرد: به عنوان نمونه طی سال های 1393 تاکنون لیزینگ اقتصاد نوین برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر حدود چند هزار دستگاه خودرو (اعم از اتوبوس، کامیون و تاکسی و ...) نوسازی کرده است که اثر حداقلی آن کاهش مصرف سوخت بوده است. در چنین شرایطی اگر سختگیری های کمتری صورت گرفته و حمایت بیشتری از این شرکت ها به عمل آید قطعا می توان شرایط بهتری را در آینده فراهم کرد.
صادقی در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی ورود و پیگیری انجمن ملی لیزینگ می تواند نوعی یک صدایی و وحدت در میان شرکت ها ایجاد کرده و با قدرتی فراتر از شرکت ها به پیگیری این امر بپردازد.

پایان بخش اول/ ادامه دارد...