دکتر مجید بیگی مشاور حقوقی شرکت لیزینگ ایرانیان با تأکید بر لزوم تبیین و تلاش برای آشناسازی مفاهیم مربوط به عقود اجاره به شرط تملیک برای نهادهای قضایی، اظهار کرد: در صورت اختصاص شعب ویژه ای جهت رسیدگی به پرونده های شرکت لیزینگ، امکانی ایجاد می شود تا در صدور احکام قضایی این شرکت ها وحدت رویه بیشتری مشاهده شود.

مجید بیگی در گفت وگو با روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ، در ارتباط با موضوع تنوع و اختلاف در آراء قضایی صادره نسبت به پرونده های شرکت های لیزینگ اظهار کرد: بخشی از مشکلات شرکت های لیزینگ در بحث رسیدگی به پرونده های حقوقی، ناشی از عدم آشنایی دقیق مقامات محترم قضائی با مفهوم لیزینگ یا مفاهیمی مانند اجاره به شرط تملیک است.
ذهنیتی مبنی بر لزوم دفاع از حق مصرف کننده

وی گفت: از سوی دیگر به طورمعمول ذهنیتی مبنی بر لزوم دفاع از حق مصرف کننده وجود دارد و با این پیش فرض که همواره این مصرف کننده است که متضرر می شود، در موارد مختلف رأی به نفع مصرف کننده و به ضرر شرکت های لیزینگ صادر می شود.

مشاور حقوقی شرکت لیزینگ ایرانیان افزود: در موارد متعدد مشکلات ما در دادگاه به استنباط قضائی قضات مربوط می شود. به عنوان مثال در قراردادهای اجاره به شرط تملیک منعقده توسط شرکت های لیزینگ برخی اعتقاد دارند که شرکت های لیزینگ خصوصی بوده و علی رغم اینکه از نظر بانک مرکزی جز نهادهای مالی تلقی می شوند، مواد 10 و 12 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و همچنین مواد 57-65 «آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا» مشمول این شرکت ها نبوده و اختصاص به بانک ها دارد و از همین رو قراردادهای انعقادی اجاره به شرط تملیک از طرف شرکت های لیزینگ را به عنوان بیع (خریدوفروش اقساطی) در نظر می گیرند.

وی ادامه داد: به صورت کلی و بر اساس ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک این انتظار وجود دارد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مستأجر ملزم به استرداد مال الاجاره شود و لیزینگ اقساط پرداختی را به عنوان اجاره بها لحاظ کند اما در برخی از دادگاه ها، چنین استنباطی را مورد حکم قرار نمی دهند. در این موارد استنباط بر این است که قرارداد اجاره به شرط تملیک، بنا بر اراده طرفین افاده بیع داشته و لیزینگ باید اقساط ثمن را مطالبه کند و غالباً به دلیل مقتضی زمان و همچنین اصاله الزوم قراردادها، در چنین شرایطی دادگاه ها امکان فسخ قرارداد اجاره و به تبع آن استرداد مال الاجاره را نیز نمی پذیرند.

به گفته وی، روشن است که قرارداد اجاره به شرط تملیک نهاد حقوقی ویژه ای است که متفاوت از فروش اقساطی است و در عمل در فروش اقساطی تمام ریسک های قراردادی به زیان فروشنده خواهد بود.
میزان و قلمرو مسئولیت ضامن

دکتر بیگی بحث میزان و قلمرو مسئولیت ضامن را مشکل دیگر شرکت های لیزینگ دانست و افزود: علی رغم تصریح عمومات قانون مدنی مبنی بر مسئولیت ضامن و تصریح قراردادی، برخی از محاکم به دلیل این که ضامن در زمان قبول ضمانت نسبت به دینی که هنوز ما لم یجب است، قبول ضمانت کرده است، بر این باورند که ضامن تنها در زمینه اصل اقساط مسئول بوده و مسئولیت ضامن را به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه، قانونی نمی دانند و بر این اساس تنها می توان نسبت به دریافت اصل اقساط از ضامن اقدام کرد حال آنکه با توجه به نرخ تورم و طولانی شدن روند پیگیری پرونده ها، در نهایت مبلغ دریافت شده تنها در حدی است که حتی کفاف هزینه های اجرایی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات را نخواهد داد.

مشاور حقوقی لیزینگ ایرانیان در ادامه به مشکلی که با دادگاه های کیفری وجود دارد اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت های لیزینگ در زمینه تجهیزات کار و خودروهای سنگین به فعالیت می پردازند. گاه فردی که تسهیلاتی برای دریافت خودروهایی مانند کامیون ها و کامیونت ها دریافت کرده، اقدام به اعمال مجرمانه ای مانند قاچاق (کالا یا مواد مخدر) می کند و در چنین مواردی دادگاه حکم به ضبط خودرو می دهد این در حالی است که بنا به نص ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مواردی که «این امر بدون اطلاع و اجازه مالک انجام یافته است» از این ضبط مستثنی شده است در حالی که در رویه قضائی معمولاً حکم به ضبط خودرو صادره شده و شرکت های لیزینگ را از جهت وصول مطالبات خود به سایر تضامین مأخوذه، ارجاع می دهند که این امر هم در اغلب موارد به دلایل مختلف میسر نخواهد شد.

بیگی با تأکید بر اینکه ریشه بخشی از این مشکلات در خصوص شرکت های لیزینگ را می توان به قوانین مربوط به این حوزه مرتبط دانست، اظهار کرد: اگرچه دستورالعمل های و بخش نامه ها و رویه بانک مرکزی در زمینه شرکت های لیزینگ به نسبت شفاف است اما در حوزه قوانین مربوط به شرکت های لیزینگ که اختصاصاً فعالیت اصلی آن ها اقدام به اعطای تسهیلات در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی باشد، این قوانین یا وجود ندارد یا صرفاً به بانک ها اختصاص دارد؛ هرچند بر اساس ماده 10 قانون مدنی چنین اقداماتی مغایرتی با قانون ندارد اما با توجه به مشکلاتی که در خصوص رویه قضائی به آن اشاره شد در عمل شرکت های لیزینگ با چالش های جدی مواجه می شوند.وی افزود اقدامات انجمن ملی لیزینگ در حوزه تدوین یک پیش نویس قانون و مقررات ویژه لیزینگ بسیار کارساز خواهد بود.
برداشت نادرست جامعه از مفهوم لیزینگ

این فعال اقتصادی، فرهنگ سازی در خصوص مفهوم نهاد لیزینگ را از موارد دیگری دانست که می تواند به حل معضلات حقوقی شرکت ها کمک کند چرا که به نظر می رسد در جامعه به صورت عمومی هنوز آشنایی چندانی با مفهوم لیزینگ وجود ندارد و اغلب به اشتباه، لیزینگ را معادل با فروش خودرو می دانند درحالی که نهاد واسپاری (لیزینگ) یکی از ابزارهای تأمین مالی است که می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار سودمند و مؤثر باشد.

وی گفت: درست است که خودروسازان از ابزار لیزینگ یا واسپاری به عنوان راهکاری برای تشویق مصرف استفاده می کنند اما لیزینگ الزاماً محدود به بحث فروش خودرو نیست و جا دارد انجمن ملی لیزینگ به عنوان نهاد رابط میان شرکت ها لیزینگ و نهادهای بالادستی تلاش کند تا در قالب برگزاری نشست ها و همایش هایی زمینه آشنایی بیشتر با مفاهیم لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک و خدماتی که چنین شرکت-هایی ارائه می کنند را فراهم کند تا در نتیجه شاهد مشکلات قضائی کمتری در آینده باشیم.

مشاور حقوقی لیزینگ ایرانیان همچنین متذکر شد: لازم است تدبیری اندیشیده شود تا شرکت های لیزینگ هم از مزیت های پیش بینی شده در قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا که شامل بانک ها می شود، بهره مند شوند.
مشکلاتی که شرکت ها را به ورطه ورشکستگی و انحلال می کشانند

بیگی با اشاره به وضعیت شرکت های لیزینگ ایرانی در سال های گذشته، گفت: یکی از جدی ترین چالش های شرکت های لیزینگ بحث نقدینگی، وصول مطالبات و زیان های انباشته ناشی از آن معوقات است و تقریباً شرکتی نیست که در این زمینه مشکل نداشته باشد.

وی ادامه داد: عدم وصول مطالبات مشکلی است که در تمام نهادهای مالی رخ می دهد. با توجه به اینکه فعالیت اصلی این شرکت ها اعطای وام و تسهیلات است، فی نفسه در چنین فعالیتی ریسک عدم وصول مطالبات وجود دارد. فرایند رسیدن به مطالبات نیز به طورمعمول فرایند مطول و زمان بری است که در عمل با توجه به نرخ تورم، وصول آن مبلغ برای شرکت های طلبکار مفید فایده نخواهد بود.

مشاور حقوقی لیزینگ ایرانیان افزود: بر این اساس مشکلات قضایی و حقوقی به عنوان یک ریسک فاکتور مالی به شمار می رود که حتی باعث شده در سالیان گذشته شرکت هایی با گردش مالی بسیار بالا به ورطه ورشکستگی، انحلال یا ادغام کشیده شوند. البته شاید بتوان بخشی از معضل وصول مطالبات را با دریافت وثیقه های عینی و متناسب جبران کرد اما همیشه چنین فرضی ممکن است و به ویژه اینکه در قراردادهای خرد و تسهیلات کم، نوع تضامین و وثایق نیز متفاوت خواهد بود.

بیگی درعین حال ریشه این مسائل در اجرای آرای قضائی را به مشکلات عمومی تر و کلان تر نظام اجتماعی- اقتصادی کشور از جمله ضعف زیرساخت های اجرایی مربوط دانست و افزود: برای مثال عدم امکان شناسایی اموال یا امکان پنهان کردن اموال از طرف طلبکاران یا در خصوص شرکت هایی که در زمینه فروش خودرو فعالیت دارند عدم امکان توقیف و شناسایی خودروهای مزبور، ازجمله ی این مشکلات است.

مشاور حقوقی لیزینگ ایرانیان در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به نقش نهادهایی مانند انجمن ملی لیزینگ در رفع این دست مشکلات، اظهار کرد: این انجمن می تواند به عنوان نهاد رابط میان شرکت های لیزینگ و نهادهای بالادست خواسته های صنفی را در سطح کلان دنبال کند. از جمله تلاش برای معافیت شرکت های لیزینگ از پرداخت مالیات ارزش افزوده که با پیگیری چندساله انجمن این موضوع در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ی پیشنهادی به مجلس تصریح شده است.
خوشبختانه با تلاش های مستمر انجمن این معافیت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جای قدردانی اصحاب صنعت لیزینگ ازاین جهت بدیهی است.
بیگی گفت: در مورد مسائل حقوقی و قانون گذاری نیز انجمن می تواند نقش مهمی داشته باشد و پیگیری هایی انجام دهند تا از حیث قضائی یک مجتمع خاص یا حداقل چند شعبه ویژه دادگاه جهت به پیگیری موضوعات شرکت های لیزینگ بپردازند تا با تمرکز این شعب شاهد وحدت رویه بیشتری در صدور احکام قضایی باشیم. به هر روی صنعت لیزینگ در کشور اشتغال زایی می کند و می تواند ابزار مهمی جهت رونق تولید یا تأمین نقدینگی بخشی از جامعه باشد. از سوی دیگر، از آنجایی که سرمایه بسیاری از شرکت های لیزینگ از نهادهای دولتی یا شبه دولتی از قبیل بانک ها یا خودروسازها بزرگ کشور از این طریق تأمین شده است در نتیجه ابتدا عملکرد چنین شرکت هایی بر عملکرد نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز تأثیر گذاشته و همچنین تضییع حقوق مالی شرکت های لیزینگ در عمل موجب تضییع منابع عمومی کشور است.
پایان بخش دوم / ادامه دارد...