دکتر محمود گنج بخش در گفت و گو با روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ، در ارتباط با موضوع 'عدم وصول ضمانت نامه های بانکی به دلیل امتناع بانک در پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی' به ارائه مقدمه ای پرداخت و گفت: ایران یک کشور دیوان سالار و مبتنی بر نظام کاملا دولتی بوده است و در سال های گذشته به طور تدریجی بخش خصوصی نیز وارد فعالیت ها شده است.

وی گفت: در حال حاضر برخلاف شیوه متداول کشورهای توسعه یافته و به جهت ناکارآمدی مقررات فعلی، بخش عمده ای از تأمین مالی کشور فقط توسط بانک ها انجام می پذیرد. این موضوع حاکی از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهاد های فعال در بازار های پول و سرمایه کشور است. در چنین شرایطی ضرورت دارد که با وضع مقررات متناسب و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از تمامی ظرفیت های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش های مختلف اقتصادی استفاده شود.

عضو کارگروه حقوقی انجمن ملی لیزینگ اظهار کرد: در عرف تجاری و فضای بین المللی برای رقابت منصفانه بخش خصوصی با ارگان های دولتی چند ضمانت اجرا دیده شده است که مهم ترین آنها مربوط به حقوق مصرف کننده و دیگری حقوق رقابت است.

گنج بخش ادامه داد: رعایت حقوق مصرف کننده به معنای آن است که اگر شرکتی از بانکی ضمانت نامه ای را دریافت می کند، باید به عنوان مشتری بانک برای دریافت کننده ضمانت نامه نیز به مانند بانک، حقوقی در نظر گرفته و دیده شود. اکنون متاسفانه یکی از ایرادات اساسی آن است که بانک مرکزی حتی در آخرین دستورالعمل مربوط به ضمانت نامه ها که در سال 1395 در شورای پول و اعتبار تصویب شد هم با این ایراد مواجه است که تنها به بیان وظایف بانک ها اکتفا کرده و حقوق ذی نفعان مورد کم توجهی قرار گرفته است در حالیکه لازم بود این بخش نیز به طور جامع و شفاف دیده شود.

جای خالی حقوق مصرف کننده

عضو کمیته ویژه ضمانت نامه های بانکی اظهار کرد: در این دستورالعمل به طور عمده حقوق مصرف کننده غایب است، به عبارت دیگر در این زمینه ما با نوعی خلاء قانونی مواجهیم و قانون گذار قانون محکمی برای تعهدات ذی نفعان ندیده است.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل گفته می شود که بانک ها مکلفند برخی موارد را رعایت کنند اما از آنجا که برای رعایت این امور ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده، اکنون با این پدیده مواجهیم که در موارد متعدد بانک ها مسئولیت را از خود سلب کرده و مشکل و اشتباه را به شرکت های لیزینگ ( به عنوان ذی نفع) نسبت می دهند و به همین بهانه از پرداخت وجه ضمانت خودداری می کنند. به عبارت دیگر اکنون در موارد متعدد شاهدیم که بانک ها از خلاء قانونی موجود سوء استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نمی کنند.

گنج بخش گفت: در این میان نکته ای هم که معمولا از سوی بانک ها مغفول واقع می شود بحث اعتبار آنهاست زیرا اگر بانکی به تعهد خود عمل نکرده و پرداخت وجه ضمانت نامه ها را در دستور کار قرار ندهد، اگر چه با حکم دادگاه ملزم به پرداخت خسارت به شرکت ها می شود اما در نهایت اعتبار آن بانک مخدوش می شود. با این وجود اکنون گاه شاهدیم که بانک ها نه تنها در برخورد با بخش خصوصی یا شرکت های لیزینگ از پرداخت تعهدات سر باز می زنند بلکه حتی در موارد متعدد از پرداخت وجه ضمانت نامه به بخش دولتی نیز طفره می روند.

وی ادامه داد: حتی اگر تخلفی در صدور ضمانت نامه شکل گرفته باشد این امر ارتباطی با ذی نفعان نداشته و داخل بانک این اشتباه رخ داده است، بر همین اساس بانک ها در این موارد اجازه فرافکنی ندارند اما اکنون باتوجه به موقعیت برتری که در قوانین برای بانک ها دیده شده است آنها بهانه هایی می آورند و مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی نیز به گونه ای است که به حمایت از نظام بانکی می پردازد و همین امر باعث می شود بانک ها به اجرای تعهدات خود بی توجه باشند.


باید پذیرفت بانک ها هم ممکن است تخلفاتی داشته باشند

عضو کارگروه ضمانت نامه های انجمن ملی لیزینگ همچنین اظهار کرد: نوع ایراد بانک ها در امر ضمانت نامه های بانکی نیز اغلب موضوعات فنی است که به خود بانک ها مربوط می شود. به عنوان مثال یکی از این موارد نوع نمونه استفاده شده در ضمانت نامه هاست که این موضوع به ذی نفعان ارتباطی نداشته و به بانک ها مربوط است اما اکنون حتی پرونده هایی داریم که با این بهانه ها به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند.

گنج بخش با تاکید بر اینکه در اکثر موارد در این زمینه مشکلی از سوی شرکت های لیزینگ وجود ندارد؛ گفت: به طور معمول شرکت های لیزینگ در این زمینه تبانی نکرده یا مشکلی ایجاد نمی کنند و اینگونه نیست که گفته شود در اکثر موارد کم کاری از سوی شرکت های لیزینگ است. به هرحال باید پذیرفت که در بانک ها هم مانند هر موسسه دیگری ممکن است تخلفاتی صورت گیرد.

در ادامه بیان داشت: در گذشته نیز در مقطعی از زمان تخلفاتی در زمینه صدور ضمانت نامه ها رخ داده بود که بر اساس آن بانک مرکزی تصمیم به ایجاد سامانه سپام گرفت که بانک ها مکلف شدند اطلاعات ضمانت نامه ها را در این سامانه وارد کنند تا بدین ترتیب از بروز تغییر در متن ضمانت نامه ها جلوگیری شود.

عضو کمیته ویژه ضمانت نامه های بانکی ادامه داد: بر این اساس اگر از سامانه سپام تائید گرفته شود و در آینده مشکلی در متن ضمانت نامه وجود داشته باشد به مشتری مربوط نبوده و تخلفی از سوی ذی نفعان صورت نگرفته است؛ با این وجود اکنون بخش قابل توجهی از ضمانت نامه های صادره بانک ها که پرداخت نشده، در سپام به ثبت رسیده است و اگر در این موارد بانک تضمین کافی از مشتریان لیزینگ نگرفته، این اشتباه از سوی بانک مربوطه بوده است و اکنون بانک نمی تواند از پرداخت وجه ضمانت نامه سر باز زند.

ضعف بزرگ دستورالعمل ضمانت نامه: نادیده گرفتن حقوق ذی نفعان

وی در عین حال گفت: همان طور که اشاره شد اکنون یکی از اساسی ترین مشکلات ما در این بخش آن است که در قوانین و دستورالعمل های مربوط به ضمانت نامه همه چیز با توجه به شرایط بانک ها تنظیم شده و مشکلات ذی نفعان دیده نشده است.این ضعف بزرگ دستورالعمل ضمانت نامه است و در عمل چون تضمین محکمی وجود ندارد بانک ها در هنگام پیگیری وجه ضمانت ، شرکت های لیزینگ را به مراجع قضایی سوق می دهند که با توجه به روند زمان بر رسیدگی قضایی دریافت این وجه با فاصله زمانی همراه می شود.

گنج بخش اظهار کرد: گرفتن ضمانت نامه به عنوان یک راهکار برای اطمینان شرکت ها از وصول مطالبات و اقساط تسهیلاتشان دیده شده و این شیوه یکی از مهم ترین راه های دریافت تضمین به شمار می رود حال اگر در این زمینه برخی بانک ها با مشکلاتی مواجه هستند این مسئله به لیزینگ مربوط نمی شود و باید از سوی بانک ها بررسی های لازم صورت بگیرد تا پس از یافتن مشکل، پیگیری های لازم برای حل آن صورت گیرد.

وی افزود: مأموریت شرکت های لیزینگ تامین مالی، خرید تجهیزات، دارایی ها و انواع کالا است و ما ضمانت پرداخت می خواهیم زیرا مشتری ما نیز متعهد به پرداخت وجه شده است. این موضوع را بانک ها نیز می دانند و در طول سالیان گذشته نیز در بسیاری موارد بانک ها ضمانت نامه های خوبی تنظیم کرده اند و بدون ایجاد مشکلی کار پیش رفته است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات شرکت های لیزینگ در زمینه ضمانت نامه های بانکی به چند مورد در سال های اخیر مربوط می شود، گفت: در گذشته در موارد متعدد ضمانت نامه ها ضبط می شدند اما از آنجا که بانک سند و تضمین محکمی گرفته بود که بتواند رقم مربوطه را دریافت کند مشکلی برای بانک پیش نمی آمد و شرکت لیزینگ نیز در وصول مطالبات خود موفق بود اما اخیرا در برخی بانک ها افرادی وارد فعالیت شدند که در موارد متعدد در دریافت ضمانت نامه ها به گونه ای عمل کردند که شاهد این مشکلات باشیم.

گنج بخش ادامه داد: اکنون ارقامی که مربوط به عدم پرداخت وجه ضمانت نامه می شود نسبت به حجم معاملات لیزینگ عددی قابل توجه محسوب می شود در حالیکه این رقم در نظام بانکی اصلا عدد بزرگی به شمار نمی رود.

با تاکید مجدد بر اینکه پیدایش مشکل در زمینه پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی به سه تا چهار سال گذشته مربوط می شود، افزود: آئین نامه جدید برای بانک ها تسهیلاتی در نظر گرفته که امکان تخلف را بیشتر می کند، بر همین اساس در سال های گذشته ما شاهد تخلفی از بانک ها نبودیم اما اکنون با توجه به تخلفات رخ داده اعتماد شرکت های لیزینگ به ضمانت نامه های بانکی کم شده است.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که نوعی ضمانت اجرایی در زمینه دریافت مطالبات طرفین از بانک ها ایجاد شود چرا که در غیر این صورت در صنعت لیزینگ علاقه ای برای دریافت ضمانت نامه بانکی باقی نمی ماند و این امر بدان معناست که حجم قراردادهای ما دستخوش کاهش می شود.

جایگزین های ضمانت نامه بانکی و مشکلات آنها

گنج بخش از دریافت سند غیر منقول، در رهن گرفتن ملک، دریافت چک و سفته معتبر به عنوان برخی دیگر از شیوه هایی که می توان برای اطمینان از دریافت اقساط تسهیلات به کار برد یاد کرد و گفت: این موارد را می توان به عنوان تضمین دید اما این روش ها در قیاس با ضمانت نامه های بانکی از تضمین وصول کمتری برخوردارند چرا که امکان نکول ضمانت نامه ها بسیار پائین بود و در بیش از 90 درصد موارد تضمین از طریق ضمانت نامه بانک ها پاسخگو بوده اند.

وی یادآور شد: اکنون با اتفاقاتی که در پرداخت وجه ضمانت نامه ها رخ می دهد شرایط به سمت کاهش حجم خدمات شرکت های لیزینگ پیش می رود و با این شرایط منابع شرکت ها بلوکه می شود و بدین ترتیب نمی توان منابع لازم را در چرخه فعالیت داشت.

گنج بخش در ادامه گفت: البته می توان جایگزین دیگری به نام بیمه را هم برای ضمانت نامه در نظر گرفت اما انتخاب این شیوه در نهایت موجب می شود هزینه های مصرف کننده تسهیلات با افزایش مواجه شود.

در پایان بیان داشت: برای اصلاح این روند می توان اقدامات متعددی ترتیب داد اما اولین گام آن است که اراده داشته باشیم کاری کنیم.این مهم ترین قدم است.