با نگرش به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها، مشمول مقررات قانون مذكور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور نیز مبالغ مندرج در صورتحساب های (صورت وضعیت ) صادره كه ماهیت آنها بهای كالاها و خدمات است، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذكور خواهد بود، بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تاخیر در پرداخت از خریداران مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست. در این ارتباط بند (5) بخشنامه شماره 133/97/200مورخ27/9/1397صادره از سوی سازمان امور مالیاتی نیز بر این موضوع تاكید نموده است. متاسفانه ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی با برداشت ناصواب و استدلال ناصحیح از بند (5) بخشنامه اخیرالذكر سازمان امور مالیاتی كشور كماكان جریمه دیر كرد دریافتی شرکت های لیزینگ از مشتریان را برخلاف مقررات ماده 14 قانون ارزش افزوده و دادنامه های صادره از سوی دیوان عدالت اداری این مبالغ را مشمول می دانند.
برای نمونه دادنامه صادره به شماره 4139 مورخ 1/11/1396 برای مورد مشابه که به صورت غیر قانونی اقدام به مطالبه مالیات و عوارض از جریمه دیركرد دریافتی از مشتریان نموده اند مصداقی بر این ادعاست. در صورتی كه طبق مواد(1،4،5) صرفا عرضه كالا و ارائه خدمت به غیر، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است واخذ خسارت یا جریمه تاخیر یاد شده نه منطبق با عرضه كالا است و نه منطبق با ارائه خدمت.
با نگرش به مفاد تبصره ماده (11) قانون تشكیلات دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی مكلف به رعایت مفاد آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه می باشد. همچنین مطابق بند (2) دستورالعمل شماره 98/96/200مورخ10/07/1396 كه بنا بر دستور وزارت امور اقتصادی از سوی مركز عالی دادخواهی مالیاتی تهیه و تنظیم و جهت اجراء از سوی سازمان امور مالیاتی كشور ابلاغ وطبق مفاد آن تاكید گردیده است، در تشخیص مالیات از نتایج آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در موضوعات و موارد مشابه باید به عنوان ملاك و معیار استفاده نموده تا از تكرار موضوعات یكسان واطاله رسیدگی اجتناب گردد.
متاسفانه مراجع حل اختلاف مالیاتی با نادیده گرفتن مفاد بخشنامه های سازمان امور مالیاتی كشور وآراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به قوانین و مقررات تمكین نمی نمایند و جرایم و خسارات دریافتی شرکت های لیزینگ را به 27 بخش تقسیم کرده و6 بخش را معاف و21بخش را مشمول در نظر می گیرند که خلاف بند 5 بخشنامه 133/97/200 مورخ 27/09/97 است.
آنچه در این نوشتار آمده است یکی از موارد مبهم در نظام مالیاتی است که مشکلاتی را برای شرکت های لیزینگ فراهم نموده است. به واسطه جلوگیری از تفسیر به رأی قوانین و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و به منظور رفع مشکلات شرکت های لیزینگ در این راستا، شایسته است سازمان امور مالیاتی ضمن مد نظر قراردادن نظر مشورتی و درخواست های انجمن ملی لیزینگ ایران برای این موضوع نیز اهمیت و توجه ویژه قائل شود. به عبارت دیگر، وقتی هدف گذاری و سیاست های کلان کشوری بر پایه منبعی به نام مالیات پایه ریزی می شود، باید اصول و مقدمات وصول توام با تامین امنیت روانی مؤدیان نیز فراهم گردد. در حقیقت، تا زمانی که این ابهامات همواره در کنار نظام مالیات ستانی است نه تنها دیوار بلند موانع کسب و کار را بلند تر می کند، بلکه همان طور که عملا هم طی این چند سال مشاهده شده است، حقوق فعالان اقتصادی نیز تضییع خواهد شد.
*محمد علی بابازاده / مدیر مالی شرکت لیزینگ شهر
برای نمونه دادنامه صادره به شماره 4139 مورخ 1/11/1396 برای مورد مشابه که به صورت غیر قانونی اقدام به مطالبه مالیات و عوارض از جریمه دیركرد دریافتی از مشتریان نموده اند مصداقی بر این ادعاست. در صورتی كه طبق مواد(1،4،5) صرفا عرضه كالا و ارائه خدمت به غیر، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است واخذ خسارت یا جریمه تاخیر یاد شده نه منطبق با عرضه كالا است و نه منطبق با ارائه خدمت.
با نگرش به مفاد تبصره ماده (11) قانون تشكیلات دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی مكلف به رعایت مفاد آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه می باشد. همچنین مطابق بند (2) دستورالعمل شماره 98/96/200مورخ10/07/1396 كه بنا بر دستور وزارت امور اقتصادی از سوی مركز عالی دادخواهی مالیاتی تهیه و تنظیم و جهت اجراء از سوی سازمان امور مالیاتی كشور ابلاغ وطبق مفاد آن تاكید گردیده است، در تشخیص مالیات از نتایج آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در موضوعات و موارد مشابه باید به عنوان ملاك و معیار استفاده نموده تا از تكرار موضوعات یكسان واطاله رسیدگی اجتناب گردد.
متاسفانه مراجع حل اختلاف مالیاتی با نادیده گرفتن مفاد بخشنامه های سازمان امور مالیاتی كشور وآراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به قوانین و مقررات تمكین نمی نمایند و جرایم و خسارات دریافتی شرکت های لیزینگ را به 27 بخش تقسیم کرده و6 بخش را معاف و21بخش را مشمول در نظر می گیرند که خلاف بند 5 بخشنامه 133/97/200 مورخ 27/09/97 است.
آنچه در این نوشتار آمده است یکی از موارد مبهم در نظام مالیاتی است که مشکلاتی را برای شرکت های لیزینگ فراهم نموده است. به واسطه جلوگیری از تفسیر به رأی قوانین و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و به منظور رفع مشکلات شرکت های لیزینگ در این راستا، شایسته است سازمان امور مالیاتی ضمن مد نظر قراردادن نظر مشورتی و درخواست های انجمن ملی لیزینگ ایران برای این موضوع نیز اهمیت و توجه ویژه قائل شود. به عبارت دیگر، وقتی هدف گذاری و سیاست های کلان کشوری بر پایه منبعی به نام مالیات پایه ریزی می شود، باید اصول و مقدمات وصول توام با تامین امنیت روانی مؤدیان نیز فراهم گردد. در حقیقت، تا زمانی که این ابهامات همواره در کنار نظام مالیات ستانی است نه تنها دیوار بلند موانع کسب و کار را بلند تر می کند، بلکه همان طور که عملا هم طی این چند سال مشاهده شده است، حقوق فعالان اقتصادی نیز تضییع خواهد شد.
*محمد علی بابازاده / مدیر مالی شرکت لیزینگ شهر
نظرات