فرصت یک هفته ای وزیر صنعت، معدن و تجارت به اعضای کمیته خودرو برای ارائه راهکارهای ساماندهی بازار خودروهای داخلی، پس فردا پایان می یابد و این در حالی است که به نظر می رسد چهار مسیر برای حل این چالش در کمیته موردنظر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بین، گفته می شود علاوه بر رشد تولید، تقویت بخش خصوصی و ایجاد قطب جدید خودروسازی، زمزمه هایی مبنی بر واردات خودرو نیز شکل گرفته، منتها در قالب دست دوم نه صفر کیلومتر. طی حدودا 26 ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می گذرد، از یکسو تولید روندی پر نوسان و بیشتر رو به افت را در پیش گرفته، از سوی دیگر منحنی قیمت نیز نقاط عطف حیرت انگیزی را به خود دیده است. هرچند خودروسازان توانسته اند تا حدی خود را از شوک های ابتدایی تحریم خارج کنند و روندی نسبتا با ثبات (اما کماکان توام با افت تولید نسبت به دوران پسابرجام) را در پیش بگیرند، با این حال در بازار خودرو چندین انفجار قیمت رخ داده است. سرکشی های منحنی قیمت خودرو البته فقط از ناحیه افت تولید نبوده، چه آنکه بلندپروازی های بازار ارز و همچنین رشد تورم انتظاری نیز تاثیر مهمی (گاهی حتی مهم تر از مساله افت تولید) بر التهاب بازار خودروهای داخلی داشته اند. طی این 26 ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه وزیر و دو سرپرست را به خود دیده و هر کدام با راهکارها و سلایق خاص خود به رزم با التهابات بازار خودرو رفتند. از حذف و اضافه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گرفته تا تغییر روش های فروش و قرعه کشی و البته رشد تولید، همه و همه اقداماتی هستند که از مرداد 97 تا به امروز در راستای مقابله با گردن فرازی های منحنی قیمت خودرو انجام شده ، اما هیچ کدام نتوانسته مانع صعود قیمت شوند.
حالا اما سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از اعضای کمیته خودرو خواسته تا راهکارهای مدنظر خود را برای ساماندهی آشفته بازار خودرو ارائه دهند تا از دل آنها گزینه های مناسب استخراج و به کار گرفته شوند. فرصتی که علیرضا رزم حسینی به کمیته خودرو داده، پس فردا به پایان می رسد و احتمالا در جلسه آتی این کمیته، راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شنیده ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت گذاری دستوری) می چرخد، اما گویا گزینه های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است.

گزینه وارداتی صمت

هرچند هیچ کدام از مسوولان وزارت صمت رسما حرفی از واردات خودروهای دست دوم نزده اند، با این حال شنیده می شود، این گزینه نیز روی میز قرار گرفته است. در حال حاضر واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع است و برخی معتقدند این موضوع در التهاب بازار بی تاثیر نیست. منهای مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری که این روزها بیشترین تاثیر را روی منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار گذاشته اند، نمی توان منکر اثرگذاری افت عرضه در این ماجرا شد. در واقع عرضه خودرو به تبع افت تولید، کم شده است؛ آن هم در حالی که عطش فراوانی در بازار وجود دارد؛ هرچند بخش اعظم آن کاذب و در راستای استفاده از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو برخی معتقدند اگر واردات خودرو ممنوع نبود، بازار خودرو التهاب کمتری را به خود می دید؛ به ویژه در بازه های قیمتی بالا. حالا نیز طبق شنیده ها، واردات خودرو منتها به صورت دست دوم جزو گزینه های کاهش التهاب بازار قرار دارد و گویا مسیر اجرای آن نیز جدی است. حال پرسش اینجاست که آیا با واردات خودروهای دست دوم می توان از التهاب بازار خودرو کاست؟ پاسخ به این پرسش در گرو شفاف شدن چند مساله دیگر است. نخست اینکه به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این چنین است، چقدر؟ در حال حاضر با توجه به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته؛ به نحوی که مثلا وارد کردن یک خودروی پنج هزار دلاری، چیزی حدود 150 میلیون تومان آب می خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست دوم، به غیر از ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد. بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست دوم، بسیار کلیدی است و با توجه به اثری که روی قیمت دارد، می تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) در آشفته بازار خودرو داشته باشد. نکته دیگر اما به خود مساله ارز برمی گردد. آیا قرار است خودروهای دست دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟ در این بین، اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست دوم ایجاد می شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی روبه رو است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید. بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام های لازم را بانک مرکزی دریافت کند.
واردات خودروهای دست دوم اما جدا از مساله ارز و همچنین تعرفه، چالش های دیگری نیز دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش. تازه با وجود آنکه صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و اخیرا گرفتاری های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی ها در صدور خودروهای دست دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد. هرچند واردات خودروهای دست دوم با اما و اگرهای زیادی روبه رو است، با این حال در صورت تصویب آن، می توان به اثرگذاری اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود.

رشد مشروط تولید

واردات خودرو چه صفر کیلومتر باشد و چه دست دوم، در کل به مذاق خودروسازان و قطعه سازان خوش نمی آید بنابراین آنها تمام تلاش خود را به کار می بندند تا راهی دیگر برای کاهش التهاب بازار بیابند. در این بین، راهکار اصلی آنها رشد تولید خواهد بود و این در حالی است که موانعی جدی بر سر راه آنها برای تحقق این هدف وجود دارد. گذشته از تحریم که مساله اصلی در افت تولید خودروهای داخلی محسوب می شود، خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات مالی نیز دست و پنجه نرم می کنند و همچنین در تامین ارز هم مشکل دارند. علاوه بر اینها، قیمت گذاری دستوری نیز قوز بالا قوزی است که خودروسازان مدعی اند عامل اصلی زیاندهی آنها است. بنابراین ارائه راهکار رشد تولید برای کاهش التهاب بازار، توام با پیشنهادهایی با محوریت ارز و نرخ گذاری دستوری خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان شرط اجرای این راهکار را ابتدا لغو قیمت گذاری دستوری، سپس حل چالش ارزی قرار خواهند داد. این احتمال وجود دارد که خودروسازان و البته قطعه سازان پیشنهاد تامین ارز بدون ذکر منشأ را نیز ارائه دهند تا وزارت صمت آن را با بانک مرکزی در میان بگذارد. گفته می شود به دلیل مشکلات ارزی، خودروسازان و قطعه سازان گاهی موفق به ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی خود از گمرک نمی شوند و از همین رو تولید اختلالی وسیع را به خود می بیند. همین حالا خودروسازی ایران با چالش محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) مواجه است که بخشی از آن از ناحیه چالش تامین ارز آب می خورد. مساله دیگر اما نرخ گذاری دستوری است که خودروسازان سال هاست آن را عامل زیاندهی خود می دانند و به دنبال لغو کردنش هستند. در حال حاضر شورای رقابت مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می رود و اگرچه هر سه ماه یکبار قیمت ها را افزایش می دهد، با این حال خودروسازان راضی نیستند می گویند قیمت گذاری یا باید به بورس برود یا به حاشیه بازار سپرده شود. آنها بارها تاکید کرده اند در صورت لغو قیمت گذاری دستوری، ورودی نقدینگی شان افزایش خواهد یافت، بنابراین می توانند با سرعت بیشتری نسبت به تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج اقدام کنند و تولید را بالا ببرند و عرضه را در راستای کاهش التهاب بازار افزایش دهند. خودروسازان احتمالا در دفاع از اثرات لغو قیمت گذاری دستوری، روی موضوع داخلی سازی قطعات نیز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد تولید مانور خواهند داد، موضوعی که مورد توجه وزارت صمت نیز هست، منتها نقدینگی زیادی می طلبد. استدلال خودروسازان این است که این نقدینگی از مسیر لغو سیاست نرخ گذاری دستوری حاصل خواهد شد. باید منتظر ماند و دید وزیر صمت بابت لغو قیمت گذاری دستوری در راستای رشد تولید و عرضه و به تبع آن، کاهش قیمت، قانع و مقدمات آن را فراهم خواهد کرد یا این سیاست کماکان ادامه پیدا می کند.

تقویت خصوصی ها و قطبی جدید

خودروسازان بزرگ کشور همان طور که مایل به آزاد شدن واردات نیستند، احتمالا ظهور قطبی جدید و تقویت بخش خصوصی نیز چندان خوشایندشان نخواهد بود. این در حالی است که تقویت بخش خصوصی و همچنین تشکیل قطب جدید می تواند جزو گزینه های وزارت صمت برای کاهش التهاب بازار خودرو باشد. در حال حاضر زیرساخت های مناسبی در بخش خصوصی خودروسازی کشور وجود دارد و کمک های مادی و معنوی دولت به آن، می تواند سبب رشد تولید در این بخش و در نهایت بهبود عرضه و اثرگذاری بر کاهش التهاب بازار شود. البته بخش خصوصی نیز با چالش تحریم دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از شرکای خارجی آن یا رفته اند یا سطح فعالیت خود را کاهش داده اند که این موضوع چالش بزرگی بر سر راه تقویت تولید در این بخش به شمار می رود. در کنار این موضوع اما ایجاد قطب جدید تولید خودرو نیز می تواند دیگر راهکار پیشنهادی برای افزایش تیراژ و عرضه و در نهایت کمک به کاهش التهاب بازار باشد، راهکاری البته بلندمدت. در حال حاضر تنها گزینه ای که برای ایجاد قطب جدید خودروسازی وجود دارد، تولید خودرو و قطعه توسط نهادهای نظامی است. اتفاقا مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خود با نام تحول صنعت و بازار خودرو، بندی را قرار داده که طبق آن، نهادهای نظامی می توانند به عرصه تولید خودرو و قطعه ورود کنند. طبق این بند در واقع مجلس به دنبال شکل دادن قطب نظامی خودرو است تا هم سطح رقابت در بازار خودرو کشور بالا برود و هم تیراژ و عرضه رشد کند. اگر وزارت صمت نیز روی این موضوع نظر مثبتی داشته باشد و مجلسی ها بتوانند آن را به قانون تبدیل کنند، قطب جدید خودروسازی در قالب نظامی ایجاد خواهد شد که فارغ از سایر مسائل و حواشی، در بهبود روند تولید و احتمالا کاهش التهاب بازار (نه الزاما افت قیمت) بی اثر نخواهد بود.