مسعود حاجیلو/کارشناس ارشد پولی و بانکی

گزارش عملکرد یک‌ماهه منتهی به 1405/03/31 شرکت‌های لیزینگ پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت صنعت لیزینگ ایران در آغاز سال مالی ۱۴۰۵ ارائه می‌کند. بررسی هم‌زمان درآمدهای عملیاتی، ساختار هزینه تأمین مالی، روند توسعه پرتفوی تسهیلات، حجم مطالبات، کیفیت درآمدهای آتی و جریان نقدی صنعت نشان می‌دهد که صنعت لیزینگ در مقطع فعلی وارد مرحله‌ای از تثبیت عملیاتی همراه با فشار هزینه سرمایه شده است. برخلاف سال‌هایی که رشد اسمی درآمد عمدتاً ناشی از افزایش نرخ‌های سود یا تورم دارایی‌ها بود، در شرایط کنونی عملکرد شرکت‌ها بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر کیفیت مدیریت منابع، توانایی جذب منابع ارزان‌قیمت، کنترل ریسک اعتباری و بهره‌وری سرمایه قرار گرفته است. از این منظر، صنعت لیزینگ را می‌توان صنعتی دانست که اگرچه همچنان از ظرفیت سودسازی برخوردار است، اما تفاوت عملکرد شرکت‌ها بیش از گذشته ناشی از کیفیت مدیریت مالی و ترکیب پرتفوی آنها خواهد بود.

ترکیب درآمد صنعت در دوره مذکور یکی از نکات قابل توجه است. از مجموع ۶,۹۰۱,۹۹۹ میلیون ریال درآمد عملیاتی صنعت طی دوره، مبلغ ۳,۵۴۸,۵۹۶ میلیون ریال معادل 51.41 درصد آن از محل سود اقساط، مبلغ ۳۳۸,۵۶۴ میلیون ریال معادل 4.91 درصد از محل درآمد ناشی از وجه التزام و جرایم، مبلغ ۱,۷۶۹,۵۸۵ میلیون ریال معادل25.64 درصد از محل فروش نقدی دارایی‌ها، و مبلغ ۱,۲۴۵,۲۵۴ میلیون ریال معادل 18.04 درصد نیز از محل سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ، شناسایی شده است.

نمودار شماره1) ترکیب درآمدی صنعت لیزینگ منتهی به 1405/03/31

همانطور که اشاره شد بخش عمده درآمد عملیاتی دوره خرداد ماه 1405 صنعت لیزینگ، از محل سود اقساط حاصل شده است. بررسی جزئیات درآمد حاصل از سود اقساط نشان می‌دهد که بخش عمده این درآمد رقمی معادل 2,825,665 میلیون ریال معادل 79.63 درصد از محل سود اقساط قراردادهای سنوات گذشته حاصل شده است. به نحوی‌که سود اقساط انتقالی از یک سال قبل با ۱,۸۷۸,۱۶۱ میلیون ریال بزرگ‌ترین منبع درآمد صنعت محسوب می‌شود و حدود 52.93 درصد از کل سود اقساط و نیز حدود 27.21 درصد از کل درآمد عملیاتی را تشکیل می‌دهد. همچنین سود اقساط انتقالی از دو سال قبل ۶۱۱,۳۵۱ میلیون ریال، از سه سال قبل ۲۶۰,۹۹۳ میلیون ریال و از سنوات قدیمی‌تر ۷۵,۱۶۰ میلیون ریال بوده است. در مقابل، سود قراردادهای منعقدشده در سال جاری ۷۲۲,۹۳۱ میلیون ریال معادل 20.37 درصد از کل سود اقساط است.

این ترکیب درآمدی نشان می‌دهد موتور اصلی درآمد صنعت همچنان قراردادهای سنوات گذشته است. این ویژگی از مهم‌ترین مزیت‌های صنعت لیزینگ محسوب می‌شود؛ زیرا برخلاف صنایع تولیدی که فروش هر دوره به شرایط همان دوره وابسته است، شرکت‌های لیزینگ بخش قابل توجهی از درآمد آینده خود را از قبل ایجاد کرده‌اند. با این حال، سهم محدودتر قراردادهای سال جاری نسبت به درآمد ناشی از قراردادهای سنوات گذشته، یک پیام مدیریتی مهم نیز دارد که سهم قراردادهای جدید هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی بازار دارد. استمرار این وضعیت در بلندمدت می‌تواند سرعت رشد درآمد صنعت را کاهش دهد، مگر آنکه حجم قراردادهای جدید با شتاب بیشتری افزایش یابد یا شرکت‌ها بتوانند از طریق توسعه خدمات جدید، منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کنند.

از منظر رتبه‌بندی درآمد عملیاتی، ولبهمن با ۲,۳۴۵,۶۶۷ میلیون ریال در رتبه نخست قرار گرفته است؛ رقمی که فاصله این شرکت با سایر شرکت‌ها را به شکل محسوسی نشان می‌دهد. پس از آن ولصنم با ۸۹۶,۰۵۱ میلیون ریال، ولکار با ۶۰۱,۱۸۳ میلیون ریال، ولنوین با ۵۴۹,۵۰۱ میلیون ریال و ولتجار با ۵۱۷,۶۳۸ میلیون ریال قرار دارند. ولساپا، ولپارس، ولملت، ولیز در سطوح بعدی قرار دارند. ولشرق، ولراز، ولغدر، ولاعتماد و ولانا همچنان در گروه شرکت‌های کوچک صنعت قرار دارند.

جدول شماره1) رتبه‌بندی شرکت‌های لیزینگ از نظر درآمد عملیاتی

این رتبه‌بندی از یک جهت تمرکز قابل توجه صنعت را آشکار می‌کند؛ به‌طوری‌که پنج شرکت نخست، نزدیک به سه‌چهارم درآمد کل صنعت را تولید می‌کنند؛ و از جهت دیگر، نشان می‌دهد فاصله مقیاس عملیاتی شرکت‌ها بسیار زیاد است. چنین تمرکزی اگرچه قدرت عملیاتی بازیگران بزرگ را افزایش می‌دهد، اما در مقابل رقابت‌پذیری صنعت را کاهش داده و انعطاف شرکت‌های کوچک برای توسعه بازار را محدود می‌کند. با این حال، رتبه درآمد عملیاتی به تنهایی معیار مناسبی برای رتبه‌بندی کیفیت مدیریت نیست و باید در کنار هزینه تأمین مالی، اندازه پرتفوی، حجم اعطای تسهیلات، میزان وصول و کیفیت مطالبات مورد بررسی قرار گیرد.

درآمد ناشی از وجه التزام و جرایم نیز با رقم ۳۳۸,۵۶۴ میلیون ریال سهم قابل توجهی در درآمد صنعت دارد. در این میان، ولتجار با ۹۲,۰۱۹ میلیون ریال، ولصنم با ۵۶,۰۶۸ میلیون ریال، ولکار با ۵۳,۸۴۸ میلیون ریال و ولساپا با ۴۲,۳۷۵ میلیون ریال بیشترین درآمد را از این محل شناسایی کرده‌اند. این شاخص از یک سو نشان‌دهنده وجود تأخیر در پرداخت اقساط توسط برخی مشتریان است و از سوی دیگر بیانگر توان شرکت‌ها در اعمال ضمانت‌های قراردادی و حفظ بازدهی پرتفوی اعتباری است. با این حال، استمرار رشد این بخش در دوره‌های آتی می‌تواند نشانه افزایش ریسک اعتباری باشد و لازم است مدیران صنعت به جای اتکا بر درآمد جرایم، تمرکز خود را بر بهبود کیفیت وصول مطالبات قرار دهند. در واقع، افزایش درآمد ناشی از وجه التزام زمانی می‌تواند برای شرکت مطلوب تلقی شود که همزمان با کنترل مطالبات غیرجاری و حفظ کیفیت پرتفوی باشد؛ در غیر این صورت، بخشی از این درآمد می‌تواند صرفاً بازتاب افزایش تأخیر مشتریان باشد.

یکی از نکات مهم گزارش، سهم بالای درآمدهای ناشی از فروش نقدی و سایر فعالیت‌های لیزینگ در برخی شرکت‌ها است. درآمد حاصل از فروش نقدی در صنعت به ۱,۷۶۹,۵۸۵ میلیون ریال رسیده که تقریباً به‌طور کامل متعلق به "ولبهمن" است. همچنین ۱,۲۴۵,۲۵۴ میلیون ریال سایر درآمدهای عملیات لیزینگ عمدتاً میان شرکت‌هایی مانند "ولکار"، "ولتجار"، "ولصنم" و "ولنوین" توزیع شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از شرکت‌ها مدل کسب‌وکار خود را از لیزینگ سنتی به سمت خدمات مالی متنوع‌تر و فروش مستقیم دارایی‌ها توسعه داده‌اند. از منظر مدیریتی، این تنوع درآمدی می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند، اما در تحلیل سودآوری باید میان درآمدهای تکرارشونده و درآمدهای مقطعی تفاوت قائل شد. به‌خصوص درآمدهای فروش نقدی، هرچند ممکن است در یک ماه رقم بسیار بزرگی ایجاد کنند، اما الزاماً قابلیت تکرار درآمدهای حاصل از جریان قراردادهای اقساطی را ندارند.

در سمت هزینه‌ها، صنعت همچنان با مهم‌ترین چالش خود یعنی هزینه بالای تأمین منابع مالی مواجه است. مجموع هزینه تأمین مالی به ۲,۶۵۵,۷۶۸ میلیون ریال رسیده که حدود ۳۸.۵ درصد کل درآمد عملیاتی صنعت را جذب کرده است. این نسبت به روشنی نشان می‌دهد که صنعت برای تبدیل درآمد عملیاتی به سود اقتصادی، با فشار قابل توجه هزینه سرمایه مواجه است. اگر درآمد عملیاتی را موتور درآمدزایی صنعت در نظر بگیریم، هزینه تأمین مالی مهم‌ترین اصطکاک این موتور محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این ارقام نشان می‌دهد تقریباً از هر ۱۰۰ ریال درآمد عملیاتی صنعت، بیش از ۳۸ ریال صرف پرداخت هزینه تجهیز منابع شده است؛ نسبتی که در مقایسه با بسیاری از صنایع خدمات مالی، همچنان بالا ارزیابی می‌شود.

از مجموع هزینه تأمین مالی صنعت، حدود 45درصد از آن معادل مبلغ ۱,۲۰۷,۲۴۶ میلیون ریال مربوط به تسهیلات بانکی و 55 درصد از آن نیز معادل مبلغ ۱,۴۴۸,۵۲۲ میلیون ریال مربوط به سایر منابع بوده است. نکته قابل توجه این است که رقم هزینه تأمین مالی از سایر منابع به‌طور کامل مربوط به "ولبهمن" است و همین مسئله باعث شده ساختار هزینه این شرکت به‌طور محسوسی با سایر شرکت‌ها متفاوت باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش این است که صنعت لیزینگ از منظر هزینه منابع یک صنعت کاملاً ناهمگن است و مقایسه شرکت‌ها صرفاً بر مبنای درآمد یا حجم تسهیلات می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

از منظر مدیریتی، این مسئله یک پیام روشن دارد: شرکت لیزینگ زمانی می‌تواند از رشد پرتفوی خود ارزش ایجاد کند که بازده دارایی‌های اعتباری آن از هزینه تجهیز منابع فاصله مناسبی داشته باشد. بنابراین رشد حجم تسهیلات بدون توجه به قیمت منابع می‌تواند حتی در ظاهر، رشد درآمد ایجاد کند، اما الزاماً به رشد متناسب سود منجر نخواهد شد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های تأمین مالی در سطوح بالا قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شرکتی که منابع گران جذب کند و همان منابع را در قراردادهایی با حاشیه سود محدود تخصیص دهد، ممکن است از نظر اندازه پرتفوی بزرگ شود اما از نظر خلق ارزش برای سهامداران در موقعیت مناسبی قرار نگیرد.

جدول شماره2) رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر هزینه تأمین مالی

مقایسه هزینه تأمین مالی با درآمد عملیاتی تصویر متفاوتی از وضعیت واقعی شرکت‌ها ارائه می‌دهد. برای مثال، اگرچه ولبهمن بزرگ‌ترین درآمد صنعت را در اختیار دارد، اما نسبت هزینه مالی به درآمد عملیاتی این شرکت نیز در سطح بسیار بالایی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد این شرکت پیش از تبدیل شدن به سود خالص، صرف پرداخت هزینه منابع مالی می‌شود. در مقابل، ولصنم با وجود قرار گرفتن در رتبه دوم درآمد صنعت، یکی از پایین‌ترین نسبت‌های هزینه مالی را ثبت کرده که بیانگر ساختار مالی مناسب‌تر و بهره‌وری بالاتر در تجهیز منابع است. ولکار، ولنوین و ولتجار نیز در مقایسه با حجم عملیات خود، نسبت متعادل‌تری از هزینه مالی را تجربه کرده‌اند که می‌تواند مزیتی مهم در حفظ حاشیه سود آنها باشد.

از منظر ترازنامه‌ای، صنعت همچنان در مسیر توسعه قرار دارد. مجموع تسهیلات دریافتی اصل و فرع به ۷۱,۱۱۵,۴۲۲ میلیون ریال رسیده و پس از کسر سودهای آتی و سپرده‌های مسدودی، مانده خالص تسهیلات دریافتی در پایان ماه ۵۶,۰۹۶,۳۳۹ میلیون ریال بوده است. سپرده‌های مسدودی نیز ۵,۶۲۹,۲۸۸ میلیون ریال گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد صنعت همچنان از اهرم مالی قابل توجهی استفاده می‌کند. استفاده از اهرم در صنعت لیزینگ امری اجتناب‌ناپذیر است، اما افزایش بیش از حد آن می‌تواند حساسیت سودآوری نسبت به تغییر نرخ بهره را افزایش دهد. در شرایط فعلی، کنترل نسبت بدهی، مدیریت سررسید منابع و متنوع‌سازی کانال‌های تأمین مالی باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیران صنعت باشد. به بیان دیگر، مشکل صنعت صرفاً دسترسی نداشتن به منابع نیست؛ بلکه دسترسی به منابع کافی، پایدار، قابل اتکا و با قیمت مناسب است.

از منظر حجم بدهی نیز ولتجار با مبلغ ۱۲,۵۱۴,۴۱۴میلیون ریال، ولپارس با ۹,۷۷۰,۰۳۸ میلیون ریال، ولکار با ۸,۴۲۱,۱۷۶ میلیون ریال، ولبهمن با ۷,۸۹۳,۶۴۶ میلیون ریال و ولساپا با ۶,۹۸۳,۶۹۸ میلیون ریال بیشترین تسهیلات دریافتی را در اختیار دارند. در مقابل، برخی شرکت‌های کوچک عملاً از ظرفیت بدهی بسیار محدودی استفاده کرده‌اند که اگرچه ریسک مالی آنها را کاهش داده، اما همزمان توان توسعه عملیات را نیز محدود کرده است.

در حوزه توسعه بازار نیز عملکرد صنعت مطلوب ارزیابی می‌شود. طی این ماه مجموع ۸,۱۱۶,۸۴۷ میلیون ریال اصل تسهیلات جدید اعطا شده که نشان‌دهنده تداوم فعالیت شرکت‌ها در جذب مشتری و توسعه پرتفوی اعتباری است. مجموع اصل و فرع تسهیلات اعطایی نیز ۱۰,۱۳۴,۵۴۶ میلیون ریال بوده است. در مقابل، مجموع اصل و فرع اقساط وصولی به ۸,۳۱۷,۸۲۰ میلیون ریال رسیده است. این موضوع از منظر مدیریت نقدینگی اهمیت بالایی دارد، زیرا بیانگر آن است که صنعت در سطح کلان توانسته چرخه تأمین مالی خود را بدون ایجاد فشار شدید بر جریان نقدی حفظ کند. با این حال، این شاخص باید با احتیاط تفسیر شود؛ زیرا برابری تقریبی اعطای تسهیلات و وصول اقساط به تنهایی نمی‌تواند کیفیت مطالبات را اثبات کند و برای قضاوت قطعی درباره سلامت پرتفوی، اطلاعات تفصیلی مطالبات غیرجاری و نرخ نکول ضروری است.

از نظر توسعه تسهیلات، ولتجار با ۱,۶۷۲,۱۱۸ میلیون ریال اصل تسهیلات اعطایی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن "ولکار" با ۱,۴۵۷,۹۰۰ میلیون ریال، "ولنوین" با ۸۷۷,۰۰۰ میلیون ریال، "ولملت" با ۴۲۹,۷۶۰ میلیون ریال و "ولشرق" با  ۴۱۵,۶۵۷ میلیون ریال قرار دارند. از نظر اصل و فرع تسهیلات اعطایی، "ولتجار" با ۱,۹۷۰,۷۲۷ میلیون ریال و "ولکار" با ۱,۹۲۳,۸۲۸ میلیون ریال در صدر قرار دارند. در بخش وصول اصل و فرع اقساط نیز "ولنوین" با ۱,۸۷۰,۶۱۸ میلیون ریال در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن "ولتجار" با ۱,۲۷۵,۸۰۲ میلیون ریال، "ولکار" با ۷۴۷,۰۴۵ میلیون ریال، "ولساپا" با ۶۱۴,۷۲۷ میلیون ریال و "ولپارس" با ۶۱۱,۳۵۱ میلیون ریال قرار دارند.

جدول شماره3) رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر وصول اقساط

این اختلاف میان شرکت‌ها یک نکته مهم مدیریتی را نشان می‌دهد: بزرگ‌ترین شرکت لزوماً بهترین شرکت نیست و بیشترین اعطای تسهیلات نیز لزوماً به معنای بالاترین کیفیت عملکرد نیست. برخی شرکت‌ها با وجود برخورداری از پرتفوی کوچک‌تر، سرعت گردش منابع بسیار بالاتری دارند و همین موضوع موجب می‌شود بتوانند با نیاز کمتر به منابع مالی جدید، حجم بیشتری از تسهیلات را مجدداً وارد چرخه عملیاتی کنند. در مقابل، شرکت‌هایی که دوره بازپرداخت طولانی‌تری دارند یا تمرکز بیشتری بر قراردادهای بلندمدت دارند، برای حفظ روند رشد ناچارند منابع مالی جدید بیشتری تجهیز کنند و همین مسئله هزینه سرمایه آنها را افزایش می‌دهد. ارزیابی واقعی باید بر مبنای ترکیب همزمان رشد پرتفوی، وصول، هزینه منابع، حاشیه سود و کیفیت دارایی‌ها انجام شود.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بنیادی صنعت، مانده اصل و فرع تسهیلات اعطایی است که در پایان ماه به ۲۰۶,۹۶۳,۶۱۷ میلیون ریال رسیده است. این رقم نشان‌دهنده اندازه واقعی بازار عملیاتی شرکت‌های لیزینگ بورسی و فرابورسی است و بیان می‌کند که صنعت از پرتفوی فعال بسیار بزرگی برخوردار است. در کنار آن، مانده سود و کارمزد دوره‌های آتی نیز به ۳۰,۱۳۱,۴۴۴ میلیون ریال رسیده است. این شاخص را می‌توان یکی از مهم‌ترین معیارهای ظرفیت درآمدزایی آینده صنعت دانست؛ زیرا بخش قابل توجهی از درآمد سال‌های آینده از همین قراردادهای موجود شناسایی خواهد شد. از دیدگاه ارزش‌گذاری، این رقم اهمیت ویژه‌ای دارد، اما نباید بدون لحاظ کیفیت وصول و ریسک اعتباری پرتفوی تفسیر شود. هرچه حجم سودهای آتی بزرگ‌تر باشد، ارزش اقتصادی بالقوه شرکت نیز بیشتر است، اما تحقق این درآمدها مستقیماً به توانایی مشتریان در ایفای تعهدات و توان شرکت در مدیریت مطالبات وابسته است.

در پایان خردادماه، ولبهمن با ۵۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال بزرگ‌ترین پرتفوی صنعت را در اختیار دارد؛ رقمی که تقریباً معادل یک‌چهارم کل پرتفوی صنعت است. پس از آن ولنوین با ۲۴ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال، ولساپا با ۱۸ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال، ولکار با ۱۸ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال، و لیز با ۱۷ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال و ولپارس با ۱۵ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال قرار دارند.

جدول شماره4) رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس مانده پرتفوی تسهیلات

مانده حساب‌ها و اسناد دریافتنی صنعت نیز با رقم ۱۸۱,۶۳۵,۸۱۳ میلیون ریال نشان‌دهنده حجم عظیم دارایی‌های مولد شرکت‌هاست. این رقم همزمان بزرگ‌ترین فرصت و یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های صنعت محسوب می‌شود. فرصت از آن جهت که پشتوانه درآمدهای آتی شرکت‌هاست و ریسک از آن جهت که کوچک‌ترین افت در کیفیت وصول می‌تواند به افزایش مطالبات غیرجاری، هزینه ذخایر و فشار بر سودآوری منجر شود. با توجه به اینکه اطلاعات یک‌ماهه خردادماه صرفاً عملکرد جاری را نشان می‌دهد، نمی‌توان بر اساس این گزارش به تنهایی درباره کیفیت اعتباری کل پرتفوی حکم قطعی صادر کرد. برای چنین ارزیابی‌ای باید نسبت مطالبات غیرجاری، مانده مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، نرخ نکول، ذخایر کاهش ارزش و روند وصول هر شرکت نیز بررسی شود. بنابراین، وصول بالای صنعت در خردادماه یک علامت مثبت است، اما به‌تنهایی دلیل کافی برای اعلام سلامت کامل پرتفوی نیست.

دربخش مانده حساب‌ها و اسناد دریافتنی شرکت‌های لیزینگ در پایان خردادماه نیز تمرکز بازار کاملاً مشهود است. ولبهمن با ۴۲,۶۱۲,۵۳۷ میلیون ریال بزرگ‌ترین حجم مطالبات را در اختیار دارد و پس از آن ولساپا با ۳۰,۲۴۶,۳۲۰ میلیون ریال، ولنوین با ۲۰,۷۸۱,۰۲۵ میلیون ریال، ولکار با ۱۴,۴۰۲,۱۶۹ میلیون ریال، ولتجار با ۱۴,۳۶۴,۵۹۳ میلیون ریال، و ولپارس با ۱۱,۵۵۱,۹۶۱ میلیون ریال قرار گرفته‌اند. در گزارش خردادماه اطلاعاتی از مطالبات غیرجاری منتشر نشده، اما مقایسه حجم وصول اقساط با میزان تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد در سطح کل صنعت هنوز نشانه‌ای از اختلال جدی در جریان بازپرداخت مشاهده نمی‌شود. با این حال، افزایش تدریجی حجم مطالبات در کنار رشد هزینه تأمین مالی، زنگ هشداری است که نشان می‌دهد هرگونه رکود اقتصادی یا کاهش توان بازپرداخت مشتریان می‌تواند اثر مضاعفی بر سودآوری شرکت‌ها داشته باشد.

جدول شماره5) رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر مانده حساب‌ها و اسناد دریافتنی

از منظر رقابتی، صنعت را می‌توان به چند لایه تقسیم کرد. در لایه نخست، شرکت‌هایی مانند "ولبهمن"، "ولصنم"، "ولنوین"، "ولکار" و "ولتجار" قرار می‌گیرند که از نظر اندازه عملیات، پرتفوی یا درآمد در جایگاه بالاتری قرار دارند و نقش مهمی در ساختار صنعت ایفا می‌کنند. در لایه دوم، شرکت‌هایی مانند "ولپارس"، "ولملت"، "ولساپا" و "ولیز" قرار دارند که اگرچه در مقیاس پایین‌تری فعالیت می‌کنند، اما از نظر استمرار عملیات و تعادل میان اعطای تسهیلات و وصول، ظرفیت رشد دارند. در لایه سوم، شرکت‌های کوچک‌تر مانند "ولانا"، "ولراز"، "ولشرق"، "ولغدر" و "ولاعتماد" قرار دارند که برای افزایش سودآوری با مسئله مقیاس مواجه هستند و باید یا از طریق توسعه پرتفوی و منابع مالی رشد کنند یا به سمت بازارهای تخصصی و مدل‌های درآمدی متمایز حرکت کنند. در چنین ساختاری، دستورالعمل جدید می‌تواند برای شرکت‌های مختلف آثار متفاوتی داشته باشد؛ شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل برخورداری از سرمایه، زیرساخت و دسترسی بهتر به منابع، احتمالاً توان بیشتری برای انطباق دارند، در حالی که شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است هزینه بیشتری برای تطبیق با الزامات جدید متحمل شوند.

مهم‌ترین ضعف ساختاری صنعت همچنان وابستگی به منابع بانکی و محدودیت تنوع منابع مالی است. گزارش خردادماه به روشنی ضعف‌های زیر را در صنعت نشان می‌دهد:

• ضعف اول، هزینه تأمین منابع مالی سهم بزرگی از درآمد صنعت را مصرف می‌کند و همین موضوع حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
• ضعف دوم، تمرکز بالای صنعت در چند شرکت و اختلاف شدید مقیاس میان بازیگران است.
• ضعف سوم، اتکای بخش قابل توجهی از درآمد به قراردادهای سنوات گذشته است که ضرورت ایجاد پرتفوی جدید را برجسته می‌کند.
• ضعف چهارم، ریسک مطالبات و کیفیت اعتباری دارایی‌هاست.
• ضعف پنجم، تفاوت شدید ساختار درآمدی شرکت‌ها و وجود درآمدهای مقطعی در برخی شرکت‌هاست که مقایسه سودآوری را دشوار می‌کند.
• ضعف ششم نیز پایین بودن تنوع منابع و ابزارهای مالی نسبت به ظرفیت واقعی صنعت است.

در مقابل، فرصت‌های صنعت قابل توجه است. محدودیت دسترسی بخشی از خانوارها و بنگاه‌ها به منابع بانکی، تقاضای مستمر برای تأمین مالی خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات و دارایی‌های سرمایه‌ای، امکان توسعه خدمات مالی، حجم بالای پرتفوی موجود، وجود ۳۰,۱۳۱,۴۴۴ میلیون ریال سود و کارمزد دوره‌های آتی و ظرفیت ایجاد درآمدهای جدید، همگی فرصت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه رشد صنعت را فراهم کنند. در واقع، لیزینگ از معدود بخش‌هایی از بازار مالی است که در شرایط محدودیت اعتبارات بانکی می‌تواند نقش مکمل شبکه بانکی را ایفا کند. هرچه محدودیت اعطای تسهیلات مستقیم افزایش یابد، در صورت فراهم بودن چارچوب مقرراتی و منابع مالی، ظرفیت تقاضا برای خدمات لیزینگ نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.

مهم‌ترین تهدیدهای صنعت نیز در طرف مقابل شامل افزایش هزینه سرمایه، استمرار وابستگی به منابع بانکی، افزایش ریسک نکول مشتریان، کاهش قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌ها، رشد مطالبات غیرجاری، تشدید رقابت برای جذب منابع، افزایش هزینه‌های عملیاتی و فناوری و احتمال فشار مقرراتی بر شرکت‌هایی است که از نظر ساختار مدیریتی و کنترل داخلی آمادگی کافی ندارند. از منظر ریسک سیستماتیک نیز صنعت نسبت به سیاست‌های پولی و اعتباری حساس است؛ هر تغییر در نرخ‌ها یا شرایط تأمین مالی شبکه بانکی می‌تواند به سرعت به هزینه منابع شرکت‌های لیزینگ منتقل شود. به همین دلیل، تنوع‌بخشی به منابع مالی صرفاً یک گزینه توسعه‌ای نیست، بلکه یک ضرورت برای کاهش ریسک سیستماتیک صنعت است.

در این نقطه، مقایسه وضعیت فعلی صنعت با دستورالعمل جدید اهمیت پیدا می‌کند. نکته اساسی آن است که دستورالعمل جدید هنوز در عملکرد خردادماه اثر نگذاشته است؛ زیرا در زمان تهیه این گزارش ابلاغ و اجرایی نشده و بنابراین ارقام خردادماه باید به‌عنوان "وضعیت صنعت پیش از اجرای دستورالعمل" در نظر گرفته شوند. بر این اساس، نمی‌توان افزایش درآمد، رشد پرتفوی یا تغییر ساختار هزینه خردادماه را به دستورالعمل نسبت داد. آنچه می‌توان انجام داد، بررسی میزان انطباق مشکلات فعلی صنعت با ظرفیت‌های بالقوه چارچوب جدید است. نخستین و مهم‌ترین محل این انطباق، مسئله تأمین منابع است. صنعت در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع خود را از مسیر بانک‌ها و منابع سنتی تجهیز می‌کند و هزینه بالای تأمین مالی نیز به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های سودآوری تبدیل شده است. اگر دستورالعمل جدید در مرحله اجرا بتواند مسیر استفاده گسترده‌تر و عملیاتی‌تر شرکت‌های واسپاری از روش‌های متنوع تجهیز منابع را فراهم کند، می‌تواند مستقیماً به یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پاسخ دهد. در این صورت، اثر واقعی دستورالعمل نه الزاماً در افزایش فوری درآمد، بلکه در کاهش هزینه سرمایه، افزایش قدرت رشد پرتفوی و بهبود حاشیه سود ظاهر خواهد شد.

دومین نقطه اتصال دستورالعمل جدید با وضعیت صنعت، توسعه فعالیت و تنوع درآمد است. در حال حاضر بخشی از درآمد شرکت‌ها از قراردادهای سنوات گذشته ایجاد می‌شود و برای حفظ رشد باید قراردادهای جدید و مدل‌های درآمدی جدید توسعه پیدا کند. اگر مقررات جدید فضای فعالیت شرکت‌های واسپاری را توسعه دهد و امکان ارائه خدمات متنوع‌تر را فراهم کند، می‌تواند به تدریج وابستگی شرکت‌ها به یک مدل سنتی درآمدزایی را کاهش دهد. سومین نقطه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی است. با توجه به حجم بیش از ۱۸۱ هزار میلیارد ریالی حساب‌ها و اسناد دریافتنی و بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریالی مانده اصل و فرع تسهیلات اعطایی، تقویت اعتبارسنجی، کنترل مطالبات، مدیریت تمرکز و نظام کنترل داخلی برای صنعت حیاتی است. دستورالعمل جدید در صورتی که الزامات خود را به سمت حرفه‌ای‌تر شدن ساختار مدیریتی و کنترل ریسک هدایت کند، می‌تواند کیفیت رشد صنعت را بهبود دهد.

با این حال، اجرای دستورالعمل جدید بدون هزینه نخواهد بود. شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است با افزایش هزینه‌های انطباق، فناوری، کنترل داخلی، سرمایه انسانی و الزامات مدیریتی مواجه شوند. بنابراین در کوتاه‌مدت احتمال دارد اجرای دستورالعمل فشار بیشتری بر شرکت‌های ضعیف‌تر ایجاد کند و حتی موجب تشدید شکاف میان شرکت‌های بزرگ و کوچک شود. از طرف دیگر، همین موضوع می‌تواند به حرفه‌ای‌تر شدن صنعت و خروج تدریجی مدل‌های کم‌بازده منجر شود. بنابراین اثر مقررات جدید باید در سه افق زمانی دیده شود: در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه انطباق و فشار بر برخی شرکت‌ها؛ در میان‌مدت، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی و توسعه فعالیت؛ و در بلندمدت، در صورت اجرای صحیح، افزایش کارایی، تنوع منابع، ارتقای مدیریت ریسک و تقویت جایگاه صنعت لیزینگ در نظام تأمین مالی کشور.

در نهایت، جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد صنعت لیزینگ بورسی ایران در پایان خرداد ۱۴۰۵ در وضعیت باثبات اما تحت فشار هزینه سرمایه قرار دارد. صنعت از منظر حجم عملیات، اندازه پرتفوی، جریان نقدی و درآمدهای آتی در شرایط مطلوبی قرار دارد و ظرفیت سودآوری آن همچنان حفظ شده است؛ اما کیفیت سودآوری شرکت‌ها دیگر صرفاً تابع رشد حجم قراردادها نیست، بلکه به میزان زیادی به توان مدیریت در کنترل هزینه تأمین مالی، بهینه‌سازی ساختار سرمایه، مدیریت ریسک اعتباری، افزایش سرعت گردش منابع و ارتقای کیفیت وصول مطالبات وابسته شده است. از این منظر، صنعت لیزینگ در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای از بلوغ مدیریتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن مزیت رقابتی شرکت‌ها نه از طریق افزایش صرف حجم تسهیلات، بلکه از طریق بهره‌وری سرمایه، مدیریت هوشمند منابع و ایجاد درآمدهای پایدار تعیین خواهد شد. دستورالعمل جدید نیز اگرچه هنوز وارد مرحله اجرا نشده و نباید آثار آن را با عملکرد خردادماه مخلوط کرد، اما از نظر جهت‌گیری می‌تواند دقیقاً به بخشی از گلوگاه‌های فعلی صنعت پاسخ دهد؛ مهم‌ترین آنها تنوع‌بخشی به منابع مالی، کاهش وابستگی به منابع سنتی، توسعه ظرفیت فعالیت، حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت ریسک و ایجاد بستر مناسب‌تر برای رشد شرکت‌های واسپاری است. در صورت ابلاغ و اجرای مؤثر، چشم‌انداز صنعت از وضعیت فعلی می‌تواند به سمت شرایط مطلوب‌تری حرکت کند، اما این بهبود مشروط به آن است که مقررات جدید صرفاً روی کاغذ باقی نماند و امکان عملی استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی و توسعه فعالیت برای شرکت‌ها فراهم شود. در غیر این صورت، صنعت همچنان با همان مسئله اصلی خردادماه مواجه خواهد بود: پرتفوی بزرگ، ظرفیت درآمدزایی بالا، اما هزینه پول سنگین و وابستگی قابل توجه به منابع بانکی. شرکت‌هایی که در این گذار بتوانند سریع‌تر ساختار تأمین مالی خود را اصلاح کنند، منابع ارزان‌تر و متنوع‌تر جذب کنند، کیفیت مطالبات را حفظ کنند و الزامات جدید را با کمترین هزینه اجرایی کنند، بیشترین ظرفیت را برای تبدیل رشد عملیاتی به سود پایدار و خلق ارزش برای سهامداران خواهند داشت.