در پی عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی عهده بانک سپه و به دنبال پاسخ غیر حرفه ای اداره حقوقی بانک سپه در این خصوص، جلسه مشورتی حقوقی به منظور بررسی راه حل های مواجهه با موضوع در تاریخ 05/04/97 در محل انجمن برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دبیر کل انجمن در خصوص عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانک سپه و مکاتبات انجام شده با بانک مرکزی توضیحاتی ارائه نمودند. همچنین مفاد نامه بانک سپه به شماره 2826/5/97 مورخ 22/03/97 در پاسخ به انجمن را قرائت که در این خصوص نیز نظرات مدیران و نمایندگان محترم حقوقی شرکت های لیزینگ استماع گردید. بر این اساس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
بر اساس این گزارش نظر به اینکه پاسخ بانک سپه فاقد دلایل کارشناسی است و همچنین با توجه به عدم رعایت اخلاق حرفه ای نامه مزبور توهین آمیز نگارش شده است، اعضای حاضر در جلسه بر مستدل بودن نامه های انجمن به بانک سپه و اشراف کامل به موازین و مقررات مربوطه تاکید و مقرر شد متن پاسخ فنی و حقوقی جهت ارائه به بانک سپه در اختیار انجمن قرار گیرد.
هم چنین مقرر شد پرسشنامه ای طراحی و تهیه شود تا وضعیت شرکتها در مقابل با بانک سپه مشخص گردد و پس از طراحی برای شرکت های درگیر موضوع ارسال و پاسخ های اخذ شده جمع بندی شود.
در ادامه مقرر گردید مصادیق جعل، تقلب و صوری بودن در موضوع ضمانت نامه های بانکی تعیین و مشخص شود.
در این جلسه کلیه اعضای حاضر به پی گیری انجمن و مداومت اقدامات تا حصول نتیجه نهایی در دفاع از حقوق شرکت های عضو تاکید نمودند. هم چنین بر ضرورت اتخاذ رویه واحد در فرایندهای اجرایی حقوقی، قضایی و وصول ضمانت نامه تاکید و مقرر شد با توجه به نتایج بند 2 فوق یک کمیته سه نفره جهت نظارت بر وحدت رویه اعضا تشکیل گردد.
در رابطه با رسانه ای شدن موضوع و درج آن در مطبوعات حاضرین ضمن تاکید بر رعایت محدودیت های رسانه ها در انتشار مطالب مربوطه به بانک ها و ممنوعیت های حاکم بر فضای فعلی کشور موافقت نمودند تا مقاله ها و یادداشت های تخصصی در تشریح کلی این معضل و افزایش ریسک و ضرورت رعایت قوانین تهیه و بعد از تائید کمیته بند 5 انتشار یابند
در پایان مقرر شد جلسه بعدی روز سه شنبه به تاریخ 12/04/97 به همراه جلسه کارگروه حقوقی و نظارت با حضور حاضرین این جلسه تشکیل و بعد از آن تا جمع بندی کلی موضوع و تهیه رویه واحد جهت اقدام اعضا هر هفته برگزار گردد.